بررسی موانع و راهکارهای تثبیت جایگاه حقوقی شورایاری ها
به گزارش ایسنا، وبینار تخصصی موانع و راهکارهای تثبیت جایگاه های حقوقی شورایاری ها با حضور اقبال شاکری، نماینده مجلس شورای اسلامی، جعفری بندی شربیانی، عضو شورای اسلامی؛ محمد حسین بوچانی، رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران؛ گشتاسب مظفری، معاون اجتماعی، اقتصادی و برنامه ریزی مرکز مطالعات؛ عباس نوریان، پژوهشگر اجتماعی و سیده مائده قریشی، مدیر مطالعات و برنامه ریزی امور اجتماعی و فرهنگی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران برگزار شد.
اقبال شاکری نماینده مجلس شورای اسلامی در این نشست با تاکید بر تأثیر فعالیت شورایاران در مدیریت شهری افزود: شورایاران ظرفیت بسیار بالایی برای مدیریت شهری هستند و باید برای احیا و تقویت این نهاد مردمی دست به دست هم بدهیم.
او فضای عمومی فراکسیون مدیریت شهری مجلس را در حمایت از این نهاد تشریح کرد و گفت: شورای شهر تهران می‌تواند با ارائه طرحی در خصوص احیا و زیر ساخت‌های قانونی شورایاری‌ها در فراکسیون مدیریت شهری و کمیسیون شوراها در جهت حل موانع و مشکلات موجود فعالیت شورایاری اقدام عاجل داشته باشد.
در ادامه این نشست جعفر بندی شربیانی، عضو شورای شهر تهران با اشاره به اهمیت فعالیت شورایاران به عنوان مردمی‌ترین نهاد مدیریت شهری افزود: این نهاد باید به صورت اصولی و قانونی احیا شود تا دیگر نهادهای بالا دستی نسبت به ابطال فعالیت‌های آن به صورت سلیقه‌ای رفتار نکنند. مدیریت شهری نیاز دارد با شورایاری‌ها که یک سازمان اجتماعی مردمی است تعامل داشته باشد.
او درباره عواملی که این نهاد را به چنین سرنوشتی دچار کرده گفت: اینکه شورایاری‌ها را ساختار موفقی در مدیریت شهری نمی دانند به عدم شناخت نهادهای تعیین کننده نسبت به ساز وکار چنین سازمان هایی برمی‌گردد؛ چرا که شورایاری‌ها با فرصت‌های نظارتی و حمایتی که برای مدیریت شهری ایجاد می‌کنند می‌توانند ثمرات مفیدی داشته باشند و عدم حضور کارشناسان زبده در نهادهای تصمیم گیر عامل اصلی مغفول ماندن از اهمیت حضور این نهاد است.
محمد حسین بوچانی، رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران نیز در ادامه این نشست گفت: جلب مشارکت های شهروندان در قالب فعالیت های شورایاران مندرج در اصل ۱۰۰ قانون اساسی است و تلاشمان در جهت تحقق این اصل قانونی است. چگونگی برون رفت از این چالش یکی از اهداف این نشست است تا به دلایل ابطال یک نهاد انتخابی محلی بعد از دو دهه فعالیت که در قانون شوراها جایگاه قانونی دارد، رسیدگی شود.
رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با اشاره به اصل ۱۰۱ قانون اساسی، نظام انتخابات در شوراهای محلی و بند یک سیاست های کلی نظام، ادامه داد: مورخ ۹۵/۷/۲۴ سیاست ها و قوانین انتخابات ابلاغ می‌شوند که این قوانین عبارتند از تعیین حوزه های انتخابات مجلس و شوراهای اسلامی شهر به گونه‌ای که در کلانشهرهای تهران تعداد اعضای شورای شهر اینقدر پایین است که نمی‌توانند نقش نمایندگی را ایفا کنند و معلوم نیست برای کدام منطقه یا محله کلانشهر تهران کار می‌کنند.
او افزود: حال که دستگاه های نظارتی فعالیت این نهاد مردمی را متوقف کردند باید بیایند و نقش نمایندگان محلی را اجرا کنند به این صورت که در انتخابات شوراهای شهر از هر محله دو نفر منتخب باید به شورای شهر بروند. در صورت ابطال فعالین شورایاران باید این طرح به مجلس برود.
بوچانی اصلاح قانون شوراها را یک موضوع جدی دانست و از مسئولین امر خواست تا با حل مناقشات بر سر عناوین به این موضوع خاتمه داده و از به هدر رفتن این سرمایه اجتماعی که ۵ دوره در کنار مدیریت شهری حضور فعالی داشته پیشگیری نمایند.
در این راستا عباس نوریان، پژوهشگر حوزه مشارکت های اجتماعی نیز با تاکید بر شبهات موجود در مورد فعالیت شورایاری‌ها از دوره اول تا دوره پنجم گفت: غیرقانونی بودن فعالیت شورایاری‌ها تا امروز این قدر جدی نبوده است و مطرح شدن آن در این برهه به دلیل هماهنگ نبودن نهادهای بالا دستی در خصوص فعالیت آن است. یکی از شبهات موجود برگزاری انتخابات شورایاری‌ها توسط شورای شهر است که از منظر قانون ایراد دارد، چرا که شورای شهر نمی تواند انتخابات برگزار کند.
او با اشاره به اثرات مثبت فعالیت شورایاری ها در ادوار گذشته افزود: قوانین و مقرارات حول فعالیت شورایاری‌ها باید با حضور کارشناسان و نهادهای مربوطه بررسی و بازنویسی شود.
حسین ایمانی جاجرمی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران با ارائه گزارشی از فعالیت های شوراهای محله ای از گذشته تاکنون و چالش های قانونی که با نهادهای دولتی داشته اند، گفت: این مشکلات نهادهای دولتی با فعالان محلی مسبوق به سابقه است و اکنون زمان آن رسیده به صورت اصولی به اختیارات قانونی این نهاد رسیدگی شود و برای ادامه فعالیت آن تعیین تکلیف قانونی صورت بگیرد.
ایمان جاجرمی با طرح این موضوع ادامه داد: باید نقش و جایگاه شورایاری‌ها در مدیریت شهری مشخص شود، اما اگر قرار است فقط و فقط نقش مشورتی داشته باشند نیاز به احیا و بررسی ندارند، اگر قرار است نقش تصمیم ساز و استراتژیک داشته باشند چارچوب‌ها و حدود و قصورش معین گردد و با نهادهای ملی و سیاسی که در فعالیت شورایاری ها نقش دارند جلسات نقد و برررسی برگزار شود و نقش آنها در اداره محلات مشخص گردد و در نهایت با ارائه طرح به دولت به دنبال جایگاه قانونی و حقوق آنها بود.
امید محمدی، دبیر کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر اسلامی شهر تهران در این وبینار با ارائه موانع و راهکارهای تثبیت جایگاه حقوقی شورایاری‌ها گفت: تصمیم گیرندگان ابطال فعالیت شورایاری‌ها چگونه انتظار دارند مشکلات و معضلات کلانشهر تهران با تلاش شورای ۲۱ نفره حل و فصل شود؛ در حالیکه هر یک از مناطق کلانشهر تهران به اندازه یک شهر کوچک جمعیت دارد.
محمدی با اشاره به عدم انسجام در پیگیری مطالبات شهری در نهادهای قانونی گفت: متاسفانه همتی در پیگیری مطالبات شهری از سوی مدیران شهری وجود ندارد و عدم وحدت رویه در این موارد باعث بروز مشکلات این چنینی می شود. برای رفع این مشکلات باید مدیران تصمیم گیر این حوزه همزمان جلساتی داشته باشند و بررسی موانع با حضور کارشناسان انجام گیرد.
بر اساس گزارش سایت شهر تهران، در ادامه این نشست سیده مائده قریشی، مدیر مطالعات و برنامه ریزی امور اجتماعی و فرهنگی مرکز با اشاره به فعالیت شورایاران از آغاز تا کنون گفت: اولین بار در سال ۱۳۷۸ تشکیل شورایارها از سوی شورای شهر تهران ابلاغ شد و در ۵ دوره حضور مورد نقد و بررسی های متعددی از سوی نهادهای مختلف بودند. حضور شورایاران به عنوان رکن اصلی مشارکتهای مردمی در سال ۹۷ از سوی سازمان بازرسی ابطال می شود و در سال ۹۹ دیوان عدالت اداری آن را تصویب می کند. در همین راستا مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در یک پژوهش کوچک مقیاسی ادامه حیات این نهاد و جایگاه حقوقی شورایاری‌ها را تبیین می‌کند.
انتهای پیام
