به گزارش ایسنا به نقل از اتاق بازرگانی کرمان، عباس جبالبارزی درباره بخشنامه بانک مرکزی پیرامون تمدید ضمانتنامههای بانکی برای بنگاههای اقتصادی، اظهار کرد: این بخشنامه مستلزم اخذ گواهی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم است که عملا از نظر فعالان اقصادی نه تنها کمکی به رونق تولید نمیکند بلکه باعث افزایش معوقات بانکی، کاهش اشتغال، مانع تولید و عدم وصول مالیات نیز میشود.
وی با بیان اینکه طبق تبصره ۱ ماده ۱۸۶، بانکها در زمان ارائه هرگونه تسهیلات با توجه به سقف تعیین شده برای اشخاص حقوقی و حقیقی مکلف به دریافت گواهینامه ماده ۱۸۶ از سازمان امور مالیاتی هستند، اظهار کرد: اگر بنگاهی شرایط لازم را برای اخذ گواهینامه فوق نداشته باشد، بطور طبیعی امکان دریافت هرگونه تسهیلات بانکی را نخواهد داشت و در عمل نیز نمیتواند در مناقصهای شرکت و جذب کار کند.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی کرمان ادامه داد: فارغ از مشکلات این قانون با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و مشکلات عدیده بنگاههای تولیدی تا اینجای کار طبق قانون عمل شده و تعهدی نیز برای بنگاههای اقتصادی بوجود نیامده است اما همینکه با رعایت این ماده برای فعال اقتصادی ضمانتنامه صادر شده و منجر به عقد قرارداد با کارفرما میشود، برای وی تعهد ایجاد شده و بنگاه اقتصادی با انجام هزینههای متفاوت نسبت به تولید موضوع قرارداد اقدام میکند.
نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران افزود: حال چنانچه در طی مراحل انجام پروژه نیاز به تمدید ضمانتنامه بانکی باشد و از طرفی در این فاصله بنگاه اقتصادی دارای بدهی قطعی (از نظر سازمان مالیاتی) شده، نسبت به آن اعتراض داشته و به هیات ماده ۲۵۱ شکایت کرده باشد، امکان تمدید ضمانتنامه وجود نداشته و عملا تبعاتی را در برخواهد داشت.
جبالبارزی به تشریح این تبعات پرداخت و گفت: یکی از این تبعات این است که ضمانتنامه بنگاه اقتصادی ضبط شده و بانک مکلف است نسبت به واریز وجه ضمانتنامه به حساب ذینفع اقدام و عینا مبلغ واریزی را به حساب بدهکار متعهد (بنگاه اقتصادی فعال) منظور و طلب کند و عملا بدلیل عدم توانایی متعهد در تامین وجه، بنگاه اقتصادی فعال به بنگاه اقتصادی بدهکار تبدیل میشود.
نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه با این اقدام پروژه متوقف شده و عملا باعث بیکاری شاغلین پروژه و از دست رفتن اشتغال که از اصلیترین نیازهای کشور در شرایط فعلی است، میشود افزود: یکی دیگر از این تبعات این بوده که کارفرما مجددا باید نسبت به برگزاری مناقصه اقدام کرده و در عمل محصول تولیدی در جریان ساخت بنگاه که برای آن منابع مالی و انسانی هزینه شده و سرمایه ملی است، به ضایعات تبدیل شده و پروژه مجددا با هزینه و زمان بیشتری اجرا شود.
وی با اشاره به اینکه بانکی که تا دیروز از محل تمدید ضمانتنامه کارمزد دریافت و از وجه بلوکه شده سود کسب میکرده، معوقاتش افزایش یافته و تبعات بعدی را به دنبال دارد، خاطرنشان کرد: حال سوال اساسی اینجاست چرا مدیران صادرکننده این بخشنامه در بانک مرکزی بدون کسب نظر ریاست این بانک و برخلاف مواد ۲و ۳ قانون بهبود محیط کسب و کار، بخشنامه معاون اول ریاست جمهوری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بدون نظرخواهی از اتاقها و تشکلهای بخش خصوصی این بخشنامه را صادر و ابلاغ کردند؟ تقاضای فعالان بخش خصوصی ابطال سریع این بخشنامه و عمل به قانون مستمر بهبود فضای کسب و کار است.
انتهای پیام
