به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهران، جلسه بررسی ۸ ملک پیشنهادی در رابطه با قانون تعیین تکلیف املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی مربوط به تبصره ۱۲ قانون بودجه سال جاری با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری تهران، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، در اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان تهران برگزار شد.
در این جلسه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، گفت: اگر فرایند تعیین تکلیف املاک مازاد بر اساس قانون بودجه سال ١٣٩٩ با همراهی دستگاه‌های اجرایی عملی شود، قطعاً منافع بیشتری متوجه استان خواهد شد.
شفیعی، ادامه داد: تبصره ۱۲ قانون بودجه (تعیین تکلیف املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی) درواقع برای کمک به دستگاه‌های اجرایی و کوتاه کردن فرایندها در نظر گرفته شده است و دستگاه‌های اجرایی در قالب این تبصره می‌توانند با معرفی املاک مازاد خود و مولدسازی دارایی‌های راکدشان برای دریافت مجوز توسعه زیرساختهای فیزیکی خود، فرایند کوتاهتری را طی کنند و درواقع این قانون تسهیل کننده فرایندها است.
وی افزود: این کارگروه متعهد است که اگر دستگاه‌های اجرایی در فضای استیجاری و یا نامناسبی استقرار داشته باشند بتواند با تصمیمات مدیریتی، فضای اداری استانداردی را متناسب با نیاز و شأن کارکنان دولت تأمین کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران خاطرنشان کرد: تعداد قابل توجهی از دستگاه‌های اجرایی استان فاقد فضای اداری مناسب هستند. ساختمانهای مورد بهره برداری برخی دستگاه‌های اجرایی استیجاری است و بعضی دستگاه‌های اجرایی نیز فاقد فضای اداری استاندارد هستند. بنابراین تأمین فضای اداری مناسب برای استقرار دستگاه‌های اجرایی، یکی از اولویتها در چارچوب مولدسازی دارایی‌های دولت است.
