به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (شنبه) و در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه در بخش هزینه ای بند و تبصره دو ماده واحده لایحه بودجه را به تصویب رساندند که براساس آن به منظور متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران، پرداخت به صندوقهای بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، تأمین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه های اجرائی، رتبهبندی معلمان، اعمال مدرک تحصیلی معلمان و پرداخت مطالبات معلمان مامور به مدارس خارج از کشور، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران (موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران)، بیمههای تکمیلی، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال (موضوع تبصره ماده (۳۸) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران)، اجرای قانون تسری کارکنان زندانها، متناسبسازی حقوق شهدای بازنشسته، همسانسازی حقوق اعضای هیأت علمی، مطالبات قانون حمایت از حقوق معلولان، نظام تأمین اجتماعی فراگیر و متمرکز، تأمین مطالبات سهم قانونی حق عضویت اعضای صندوق ذخیره بسیجیان و اجرای موضوع جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، تامین حداقل مسکن و معیشت و بیمه زنان معسر و زنانی که از حمایت خانواده، ارث مکفی و شغل مناسب محروم هستند به دولت اجازه داده میشود تا سقف یک میلیون و پانصد هزار میلیارد (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ارائه حقالامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و طرحهای سرمایهگذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی و همچنین واگذاری اموال و داراییهای غیرمنقول مازاد تأمین کند.
معادل هشتصد و نود هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۸۹۰) ریال از محل این واگذاری ها جهت رد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اختصاص می یابد.
پرداختها از محل این بند به صندوقهای بازنشستگی در چهارچوب قوانین و مقررات انجام می شود و پس از کسر مطالبات صندوقها از دولت و نیز تعهدات دولت به آنها به عنوان مطالبه دولت از این صندوقها قلمداد میگردد. حکم تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران در خصوص ذینفعان این بند مجری است.
سازوکار اجرائی، تعیین و تخصیص موارد فوق با اولویت مطالبات براساس آییننامه پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیأت وزیران برعهده کارگروهی متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور(به عنوان مسؤول)، وزیر امور اقتصادی ودارایی و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذینفع حسب مورد خواهد بود. دیون حسب مورد بر اساس گزارشات سازمان حسابرسی و سازمان برنامه و بودجه به تأیید کارگروه میرسد.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است هرسهماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی مربوط ارائه کند.
به موجب جزء الحاقی به این بند به دولت اجازه داده میشود درصدی از سهام درحال واگذاری در بورس را با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی مطابق ضوابط شورای عالی بورس به بازارگردانی اختصاص دهد.
انتهای پیام
