به گزارش سرویس اقتصادی جام نیوز، پیمان پولی دوجانبه روش نوینی برای انجام تجارت بین دو کشور بوده و تاکنون نزدیک به 50 مورد از آن در بین کشورهای مختلف به امضا رسیده است.



در این رویکرد، تجارت با استفاده از پول های محلی انجام می شود به عبارتی دیگر به جای استفاده از پول واسط مانند دلار و یورو پول کشورهای مبدا و مقصد مورد مبادله قرار گرفته و دیگر دلار واسطه تجاری نخواهد بود.



براین اساس در یکی دو روزاخیر بود که بعد از 47 پیمان پولی دوجانبه ثبت شده قبلی، سوئیس و چین هم این پیمان را امضا کردند و طبق آن امکان خرید و بازخرید یوان و فرانک سوئیس بین بانکهای مرکزی دو کشور فراهم شد که تا سقف 150 میلیارد یوان یا 21 میلیارد فرانک است.همچنین این پیمان نقدینگی مورد نیاز را به یوان یا فرانک در بازارهای مرتبط در دسترس قرار می‌دهد.



این در حالی است که در سال‌های اخیر با وجود تشدید تحریم‌ها علیه ایران که در مهمترین بخش، سیستم تعاملات بانکی خارجی را به شدت تحت تاثیر قرار داده و موجب مسدود شدن حسابهای دلاری و یورویی ایران و عدم امکان استفاده از آنها در تجارت فرامرزی با شرکای تجاری شده است بانک مرکزی به طور جدی برای امضای پیمان پولی دوجانبه با هیچ کشوری وارد مذاکره نشده است.



در عین حال دلار به حدی بر اقتصاد ایران سلطه یافته که هر گونه تحرکی در قیمت و عرضه آن چه کاهشی و یا افزایشی به شدت تاثیر گذار بوده و کلیه بخش های اقتصادی را تحریک می کند.



براین اساس بسیاری از کارشناسان معتقدند که با وجود سابقه طولانی پیمان پولی دوجانبه در ایران و پیامدهای مثبتی که می‌تواند برای کشور در خصوص استحکام و بهبود بخشی به روابط سیاسی و درعین حال زمینه‌سازی برای همکاری‌های بلندمدت بین کشورها داشته باشد هنوز گام جدی در این مورد برداشته نشده است این در حالی است که امروزه با وجود تشدید تحریم‌ها بالاخص از سال 1390 به بعد نه تنها برای ورود به پیمان‌های دو جانبه نباید بیش از این تعلل کرد بلکه می‌باید پیش‌تر توسعه پیمانهای پولی در دستور کار قرار می گرفت تا با تشدید محدودیت‌ها مشکل مبادلات بانکی خارجی تا حدودی تعدیل شود.



در مقابل برخی دیگر از کارشناسان و مسوولان بر این باورند که پیمان‌های پولی دوجانبه نباید به حذف دلار و یورو از مبادلات خارجی که مورد قبول اکثر کشورهای دنیاست بینجامد بلکه باید روشی انتخاب شود که حفظ منافع ملی را به همراه داشته باشد در عین حال که نمی‌توان در این مورد بی پایه تصمیم گرفت چرا که باید کشور مقابل تمایل کافی برای ورود به مذاکره را برخوردار باشد.



اما با وجود انتقادات مطرح شده نسبت به عملکرد بانک مرکزی برای پیشبرد پیمان‌های پولی دوجانبه و فرصت‌های از دست رفته این بانک اعلام می‌کند که موضوع بکارگیری ارزهای ملی‌(محلی)‌ در تجارت با کشورهای طرف عمده تجاری ایران از سال 1390 به کرات در بخش ارزی بانک مرکزی مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و مکاتبات متعددی با سازمانهایی چون وزارت اقتصاد، ‌وزارت امور خارجه و شورایعالی امنیت ملی انجام شده است.



همچنین اینگونه بنظر می رسد که در حال حاضر نیز در این زمینه کارگروهی در بانک مرکزی تشکیل، طرح اولیه‌ای آن تنظیم و مقررات ارزی مورد نیاز نیز در این رابطه تدوین و به سیستم بانکی کشور ابلاغ شده است.



با این وجود شاید با تمامی مزایایی که پیمان های پولی می توانند برای کشور به خصوص سیستم بانکی به همراه داشته باشند در کنار تمامی انتقاداتی که نسبت به عملکرد بانک مرکزی در مورد جاماندن از این رویکرد مطرح می شود باید این موضوع را نیز مورد بررسی قرار داد که حتی اگر اعتقادی به ورود به پیمان های پولی و یا عزم جدی در این مورد وجود ندارد ریشه آن را باید در کجا جستجو کرد؟



اقتصاد ایران قدرت حذف دلار را ندارد اما نباید از پیمان پولی غافل ماند



در همین زمینه محمد هاشم پوریزدان پرست- اقتصاددان- با اشاره به اینکه پیمان‌های ارزی در شرایط ویژه و اغلب به اجبار مورد استفاده قرار گرفته و نوعی تهاتر محسوب می شوند گفت: با وجود اینکه این پیمان ها در موقعیت های خاصی نظیر تحریم بسیار مناسب بوده و مورد اهمیت است اما مشکلات مربوط به خود را نیز به همراه دارد به طوری که ممکن است طرفین مجبور باشند که کالای را پایین تر و یا بالاتر از ارزش واقعی آن خریداری کنند.



وی با اشاره به اینکه پیمانهای ارزی تمام راه مقابل با تحریم نیست اما بسیار تاثیرگذار خواهد بود افزود: با وجود اینکه دلار قدرت گذشته خود را از دست داده و انحصار آن روبه تنزل است اما با توجه به رقم قابل توجه درآمدهای دلاری ناشی از صادرات نفتی و غیر نفتی کشور امکان حذف کامل دلار برای ما وجود ندارد.



پوریزدان پرست از لازمه های ورود محکم به پیمانهای ارزی دوجانبه را اقتدار اقتصادی و ارزش بالای پول ملی عنوان کرد و گفت: این در حالی است که اقتصاد ایران هنوز به مرحله ای از قدرت نرسیده که بتواند در جهان تاثیرگذار باشد و یا اینکه پول ملی ما به حدی دچار نوسان ارزش است که نمی توان پشتوانه محکم و مورد تاییدی برای طرف مقابل آن هم در برابر دلار باشد.



این اقتصاددان یادآورشد که با تمام موانع موجود نباید از ورود به پیمان های ارزی دوجانبه غافل ماند چراکه می توان درکنار حفظ دلار، ارز واسط را به گونه ای جایگزین کرد که در وضعیت تحریم با مسایلی که در سال های اخیر با آن مواجه بودیم بتوان کنار آمد. در عین حال که در صورت برگشت ثبات و قدرت به اقتصاد کشور پیمان های ارزی می توانند به مرور موجب کمرنگ تر شدن نقش دلار شوند چراکه جایگرینی ارزهای واسط و استفاده از پول ملی سلطه دلار بر اقتصاد کشورمان را سست می کند.



حذف دلار به صرفه نیست



اما سید بهاالدین حسینی هاشمی- کارشناس امور بانکی- نیز معتقد است که نبود صرفه و صلاح اقتصادی و خلاء ارز قدرتمند جایگزین، اقدامات بانک مرکزی برای گنارگذاشتن معاملات دلاری از مبادلات تجاری را مسکوت گذاشته است.



وی با اشاره به مقبولیت عمومی دلار در سطح دنیا گفت: وجود مکانیزهایی برای سهولت در نقل و انتقال پولی در حوزه دلار، انجام بسیاری از معاملات قهری با این ارز، سنگینی کامزد ارزهای جایگزین همچنین الزام برخی معاملات بر پایه دلار موجب شده تا همچنان اتکای به این ارز در مبادلات بیشتر از سایر ارزها باشد.



حسینی هاشمی همچنین به تلاش های انجام شده از سوی بانک مرکزی برای ورود به پیمان‌های ارزی و کاهش استفاده از دلار در مبادلات اشاره و یادآور شد: این‌گونه نبوده که هیچ گاه بانک مرکزی در پیمان های ارزی اقدامی نکرده باشد به طوری که در گذشته اقداماتی انجام شد اما نتایج خوبی به دست نیامد چرا که کارمزد‌های تبدیل و مالیات آن همچنین اجبار به خرید از یک کشور خاص و محدود‌شدن اختیارات خرید در مجموع چندان به صرفه نبوده و شرایط مساعد چنین کاری فراهم نشد./ایسنا/110