گوناگون 05:30 - 06 خرداد 1394
همشهری آنلاین نقدی بر سیاست سکوت
دکتر جعفر قادری:حذف تدریجی یارانه برخی کالاهای اساسی مانند نان، حذف یارانه ثروتمندان و افزایش اخیر نرخ حامل‌های سوخت ازجمله اقداماتی است که دولت طی چند‌ماه اخیر برای اصلاح سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قانون هدفمندی یارانه‌ها انجام داده است.

فارغ از کم و کیف انجام این اقدامات، به‌نظر می‌رسد شیوه انجام این اصلاحات بدون اطلاع‌رسانی مناسب به مردم رویه‌ای نادرست است. دولت باید صادقانه اعداد و ارقام مربوط به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را به مردم توضیح داده و اعلام کند که اگر روشی برای اجرای این قانون اتخاذ می‌شود، به چه دلیل است.

با وجود این الزامات رویه‌ای که اکنون دولت در پیش گرفته ابهامات و پرسش‌هایی را مطرح و حرف و حدیث‌های زیادی را متوجه دولت کرده که هضم آن برای مردم مشکل است. اگردولت صادقانه در این زمینه توضیح دهد، بسیاری از این ابهامات مرتفع خواهد شد اما دولت از یک طرف افزایش قیمت‌ها را تأیید و از سوی دیگر تکذیب کرده یا اعداد و ارقام آن را تغییر می‌دهد که این رویه متناسب با‌شان مردم نبوده و برخی واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی نیزناشی از این رویه دولت بوده است. باید دولت در این حوزه شفاف‌تر عمل کند.

شاید هنوز نتوان افزایش اخیر قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی را مرحله سوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قلمداد کرد و فعلاً باید منتظر ماند. از آنجا که میزان تغییرات انجام شده توسط دولت همه بخش‌های اجرای قانون هدفمندی را در بر نمی‌گیرد و هنوز در بخش بازتوزیع یارانه‌ها اتفاقاتی رخ نداده است بنابر این باید با احتیاط بیشتری سخن گفت و منتظر اقدامات بعدی دولت باشیم.

از سوی دیگر نحوه عملکرد دولت در راستای سیاست‌های اعلام شده یعنی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و آزاد‌سازی‌ قیمت‌ها با شیب ملایم نبوده است. تناقض در گفته‌های دولت در زمینه اعداد و ارقام و عملکردهای دولت مشکل ایجاد می‌کند. محقق نشدن درآمدهای پیش‌بینی شده ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و عدم‌تناسب هزینه و درآمدهای آن موجب شده تا دولت شیب تندتری را در اجرای این قانون با افزایش قیمت کالاها و خدمات اتخاذ کند.

اما درحالی‌که آمار و اطلاعات درستی توسط دولت از منابع و مصارف اجرای این قانون ارائه نمی‌شود، دولت و مجلس نیز هزینه‌تراشی بیشتری برای درآمدهای اجرای این قانون انجام می‌دهند که موجب می‌شود تا اعداد و ارقام درآمدها و هزینه‌های اجرای این قانون سنخیت چندانی نداشته باشد و دولت مجبور به انجام برخی کارها می‌شود.

درحالی‌که پیش‌بینی اولیه از درآمد حدود 30هزا رمیلیارد تومانی دولت از محل اجرای این قانون حکایت داشت، سال گذشته دولت مکلف به پرداخت نزدیک به 50هزار میلیارد تومان از محل این منابع شد.(43هزار میلیارد تومان یارانه نقدی، حدود 4تا 5هزار میلیارد تومان بهداشت و درمان و 4هزار میلیارد تومان یارانه بخش تولید) اما در عمل تنها موفق به پرداخت یارانه نقدی شده و در بقیه بخش‌ها توفیق چندانی نداشت. این عامل نیز موجب شد ه تا اعداد و ارقام اعلام شده درآمد و هزینه هدفمندی یارانه‌ها با هم تطابق چندانی نداشته باشد و آزادسازی اخیر قیمت حامل‌های سوخت نیز تنها درآمد 3تا 4هزار میلیارد تومانی را برای دولت به‌دنبال خواهد داشت.

  • عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

6451271
 
پربازدید ها
پر بحث ترین ها
صفحه اصلی | درباره‌ما | تماس‌با‌ما | تبلیغات | حفظ حریم شخصی

تمامی اخبار بطور خودکار از منابع مختلف جمع‌آوری می‌شود و این سایت مسئولیتی در قبال محتوای اخبار ندارد

کلیه خدمات ارائه شده در این سایت دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه و تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

کلیه حقوق محفوظ است