به گزارش ایسنا به نقل از سیدنی مورنینگ هرالد، با وجود لایحه ۲۵ میلیارد دلاری کاهش مالیاتی، رشد اقتصادی استرالیا در سه ماهه سوم سال با ۰.۱ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه قبل به ۰.۴ درصد رسید که ۰.۲ درصد کمتر از نرخ پیش‌بینی شده قبلی توسط کارشناسان بوده است.
طبق اعلام مرکز آمار استرالیا، رشد اقتصادی این کشور در دوازده ماه منتهی به سپتامبر به ۱.۷ درصد رسیده است که برای پاسخگویی به نیاز بازار کار و کاهش نرخ بیکاری نرخ پایینی محسوب می شود.
در بین بخش های مختلف، با وجود لایحه کاهش مالیاتی مخارج خانوار رشدی نداشته است و رشد صادرات و مخارج دولتی نیز تنها ۰.۲ درصد اندازه گیری شده است. رشد کل بخش مخارج تنها ۰.۳ درصد بوده است که ضعیف ترین سطح رشد این بخش از اواخر سال ۲۰۱۲ تاکنون بوده است.
این نرخ رشد ضعیف می تواند بانک مرکزی این کشور را برای کاهش بیشتر نرخ بهره تحت فشار قرار دهد. نرخ بهره استرالیا در حال حاضر ۰.۷۵ درصد اندازه گیری شده است که پایین ترین نرخ بهره ثبت شده در تاریخ این کشور محسوب می‌شود.
با این حال جاش فریدنبرگ، وزیر خزانه داری استرالیا در واکنش به کاهش محسوس بخش مخارج، آن را موقتی و ناشی از عوامل فصلی دانسته است: وقتی مردم بدهی های خود را پرداخت کنند، پول بیشتری برای پس انداز و خرج کردن در سایر بخش ها خواهند داشت. مردم استرالیا خود باید انتخاب کنند که پولشان را خرج و یا پس انداز کنند.
در بین ایالت های مختلف، کمترین رشد مربوط به ایالت نیو ساوث ولز با ۰.۳ درصد و بیشترین رشد نیز مربوط به ویکتوریا با ۰.۵ درصد بوده است. مارسل تیلیانت، کارشناس ارشد مستئل اقتصادی در موسسه "کپیتال اکونومیکس" گفت: داده های فعلی احتمالا به معنی کنار گذاشته شدن رویکرد صبر و انتظار توسط بانک مرکزی خواهند بود و انتظار می رود که نرخ بهره بین ماه های آوریل تا فوریه ۰.۲۵ درصد دیگر کاهش پیدا کند.
لازم به ذکر است که متوسط رشد اقتصادی استرالیا در بازه زمانی ۱۹۵۹ تا ۲۰۱۹ معادل ۰.۸۴ درصد بوده است که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به رشد ۴.۴ درصدی سه ماهه نخست ۱۹۷۶ و کمترین رشد ثبت شده نیز مربوط به رشد منفی ۲ درصدی سه ماهه دوم سال ۱۹۷۴ بوده است.
انتهای پیام
