حمید حاجی عبدالوهاب در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به قانون جدید منع به کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های دولتی، اظهار کرد: واقعیت این است که تعداد کسانی که بازنشسته هستند و جذب کار شده‌اند، خیلی قابل توجه نیست که بخواهد به اشتغالزایی اساسا کمکی کند. این مساله به نظر می‌رسد بیشتر جنبه سیاسی و نه اقتصادی داشته باشد.
افزایش حقوق یک تزریق ثروت موقتی است
وی با اشاره به طرح افزایش پنج درصدی حقوق‌ها هم گفت: واقعیت این است که نظام کاری ما روزمزدی و نه کارمزدی است. همین مساله باعث کاهش بهره‌وری کار می‌شود، برای همین است که درخواست اشتغال در موسسات دولتی و غیردولتی بسیار بیشتر از جاهای دیگر است. به همین خاطر افزایش حقوق‌ها یک نوع تزریق ثروت موقتی است که سعی می‌کند تنها بخشی از مشکل را حل کند.
این کارشناس حوزه اشتغال با بیان این‌که کارگران در شرایط فعلی بسیار تحت فشار هستند، اظهار کرد: آنها انتظار دارند تا به اندازه افزایش تورم حقوق آنها هم بالاتر برود، در حالی که با افزایش حقوق مشکل آنها حل نخواهد شد و تنها با افزایش حقوق‌ها به فضای تورمی دامن زده می‌شود و در نهایت آنها متضرر هم خواهند شد. در این شرایط تولیدکنندگان هم به خاطر هزینه‌های بالای تولید با طرح افزایش حقوق‌ها قیمت تمام شده محصولاتشان بالاتر خواهد رفت که همین مساله در ادامه می‌تواند به کاهش قدرت خرید و رکود بیشتر دامن بزند.
در شرایط تورمی محرومان بیشتر آسیب می‌بینند
او با بیان این‌که باید بسیار ریشه‌ای‌تر به مسائل نگاه کنیم، گفت که در چنین شرایطی که تورم بالا است کسانی که از سرمایه بیشتری برخوردار هستند منافع بیشتری می‌برند، اما در عوض اقشار ضعیف و کارگر جامعه بیشتر آسیب می‌بینند.
حاجی عبدالوهاب در ادامه با اشاره به اجرای طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در مورد مجمع استانداران، اظهار کرد: اگر بخواهیم یک متوسط از تعداد استانداران مشغول به کار بگیریم تعداد آنها به ۳۰۰ نفر هم نمی‌رسد، در حالی که تعداد نمایندگان بازنشسته و مشغول به کار در حدود ۱۷۰۰ نفر است.
نایب رئیس مجمع استانداران در پایان با بیان این‌که این تعداد از بازنشستگان مشغول به کار اساسا وزنی در اشغال فضای کار ندارند، گفت: واقعیت این است که ما باید بتوانیم از تجربه و اندوخته‌های علمی قشر بازنشسته خود استفاده کنیم منتهی نه که به آنها مناصب قبلی‌شان را بدهیم، بلکه به عنوان مشاور از تجربه آنها استفاده کنیم.
۲۴ شهریور ماه علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری قانون اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را برای اجرا ابلاغ کرد.
انتهای پیام
