دولت یازدهم حذف مرفهان از فهرست یارانه 45 هزار تومانی را یک اصل منطقی می‌داند، اما این ماجرا پس از گذشت یک سال از عمرش به «راه گم کرده‌ای» شبیه است که نه تنها در مقام اجرا ناکام مانده، بلکه به نظر می‌رسد منتظر «ابر هدایت» تحلیلهای کارشناسی گوناگون است تا شاید بارانی بر این وادی سرگردانی ببارد و راهکاری ارایه دهند که براساس آن فهرست بلند بالا و 75 میلیونی یارانه بگیران کوتاه‌تر شود؛ فهرستی که روزی قرار بود با حذف 10 میلیون نفر کوتاه‌تر شود، اما حالا به نظر می‌رسد به حذف حدود 300 هزار نفر قناعت کرده است.

به نظر می‌رسد آنچه این روزها ثبات قدم را از دولت تدبیر و امید برای حذف مرفهان از فهرست یارانه گرفته، چیزی نیست جز نگرانی از پیامدهای اجتماعی این اقدام و احتمال وقوع خطا در شناسایی مرفهان، حال آنکه پیش از این دولت با استناد به وجود بیش از 40 پایگاه اطلاعاتی برای شناسایی، دعوت مرفهان به انصراف داوطلبانه و حتی تهدید آنانی که خود اظهاری ناصحیح داشته باشند، از قریب الوقوع بودن حذف پولدارها خبر داده بود.

کم کردن تعداد مرفهان از 10 میلیون نفر به حدود 300 هزار نفر و تأیید اینکه هنوز راه درست و کم خطری برای شناسایی ثروتمندان وجود ندارد، البته به هیچ وجه به مذاق کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران خوش نیامده است و این گروه معتقدند اگر قرار باشد روند قبلی در پرداخت یارانه نقدی آن هم با وجود محدودیت شدید منابع مالی تداوم یابد، دولت در اجرای سیاستهای خروج از رکود ناکام خواهد شد و چرخه باطل تورم و رکود با صلابت بیشتری به اقتصاد ملی و معیشت خانوارهای ایرانی هجوم خواهد آورد که این خود بدان معنی است که دولت باید همچنان هر ماه 3500 میلیارد تومان پول به جامعه تزریق کند و هدفمندی یارانه‌ها هم روز به روز بیشتر از مسیر خارج می‌شود.

به عقیده صاحب نظران، دولت باید پس از عمر یک ساله‌اش دست از تردید و حرکت دست به عصا بردارد و قاطعانه مرفهان را از یارانه‌ای که به آن هیچ نیازی ندارند، حذف کند تا شاید بدین وسیله هم به فریاد بخشهای مولد برسد و هم توسعه سلامت و گسترش چتر حمایتهای اجتماعی محقق شود.

دکتر آلبرت بغوزیان در این خصوص به خبرنگار ما می‌گوید: زمانی که دولت در ابتدای راه اعلام کرد، مرفهان داوطلبانه انصراف دهند و صرفاً نیازمندان باید یارانه بگیرند، حداقل 20 درصد از یارانه بگیران از قبیل استادان دانشگاه، کاسبان و اصناف، مدیران رده بالا و میانی دولتی و حتی برخی از آنانی که به یارانه احتیاج داشتند، اما خواستند دست دولت را بگیرند، قابلیت حذف داشتند، اما همین که دولت جدیت به خرج نداد و معلوم شد معیاری برای حذف وجود ندارد، فهرست یارانه بگیران به بلندی مرحله اول شد.

این صاحب نظر با تأکید بر اینکه معیار مرفه بودن یا نبودن براحتی قابل تعیین است، اضافه می‌کند: داشتن ملک، خودروهای گران قیمت، حسابهای بانکی پرگردش، حتی میزان سفرهای خارجی و مواردی از این دست هر یک به تنهایی می‌تواند معیاری قطعی برای حذف مرفهان باشد، اما معلوم نیست چرا دولت تا این حد نگران بروز خطا در شناسایی آنهاست.

بغوزیان خاطرنشان می‌کند: رفتار دولت در زمان دعوت به ثبت نام برای یارانه و در قبال تعدیل فهرست یارانه بگیران و عقب نشینی‌اش از وعده‌ها غیرقابل تصور است، زیرا معیارها کاملاً محرز است و با همکاری سازمان امور مالیاتی، بورسی‌ها و بانکی‌ها برای ارایه اطلاعات یارانه بگیران براحتی می‌توان همان 10 میلیون نفر را با حداقل خطای ممکن حذف کرد.

وی با تأکید بر اینکه مردم منتظر عملی شدن وعده‌های دولت هستند، می‌گوید: اگر این اقدام هم اکنون انجام نشود، تقریباً تمام برنامه‌های دولت برای بهبود معیشت مردم و وضعیت تولید وسلامت به شکست می‌انجامد.

این اقتصاددان استفاده از اطلاعات مالی مردم و کمک گرفتن از مراجع مربوطه را نه تنها مصداق سرک کشیدن در حوزه شخصی مردم نمی‌داند، بلکه معتقد است این راه تنها و مطمئن‌ترین روش برای گسترش عدالت در پرداخت یارانه نقدی است.