سرویس اقتصاد مشرق - به گفته فعالان اقتصادی، توافق‌های تجاری دولت یازدهم با اروپا پس از برجام، متوقف شده است.

 

* آرمان



- دولت یازدهم برای تولیدکننده داخلی ارزش لازم را قائل نیست



این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت قاچاق گزارش داده است: پدیده قاچاق که در سال‌های اخیر در کشور معضلات جدی به همراه داشته است، همچنان یکی از دردسرهای اصلی برای دولت، تولیدکنندگان و حتی در مواردی خود مصرف‌کنندگان کالای قاچاق است. دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا در سال‌های اخیر، تلاش کرده‌اند تا با طرح‌ها و راهکارهای گوناگون، جلو این پدیده را بگیرند، ولی تا کنون این معضل همچنان پا بر جا باقی مانده است.



همچنین سردرگمی سیاست‌های دولت در این میان، عامل اصلی تداوم قاچاق کالاست. احمد پورفلاح، رئیس اتاق مشترک ایران و ایتالیا در گفت‌و‌گو با «آرمان» می‌گوید: «تنها راه جلوگیری از ورود کالای قاچاق این است که تا حدودی از انحصاری عمل کردن و تعرفه بالای واردات خودداری شود. مورد دیگر آنکه با برداشتن فشار از روی دوش تولیدکنندگان داخلی، به ویژه آنهایی که محصولات مشابه تولید می‌کنند، تا حد زیادی به کاهش قاچاق کمک می‌کند.»...



در حوزه مبارزه با قاچاق مسئولان به‌صورت مداوم و مستمر عمل نکرده‌اند، درحالی که این موضوع نیاز به پیگیری‌های مداوم و شدت ‌عمل‌های صریح دارد. قاچاق یک بحث چندبعدی است و از حوزه اختیار یک سازمان، بخش و شهر خارج است. متاسفانه دولت برای تولیدکننده داخلی یا عرضه‌کننده داخلی بها و ارزش لازم را قائل نیست.

 

زمانی که برای وارد کننده تعرفه‌های سنگینی تعریف می‌کنیم و دیوار بلند بر سر راهش قرار می‌دهیم، یا برای تولیدکننده داخلی عوارض سنگین مشخص ‌می‌کنیم که در نهایت منجر به بالا رفتن قیمت تمام شده‌اش می‌شود، در عمل یک فضای غیر رقابتی به وجود می‌آید و این در حالی است که صادرکننده می‌تواند حتی از کانال‌های رسمی کالای قاچاق وارد شود و با قیمت مناسب‌تر عرضه کند و بازار تولیدکننده داخلی را تحت شعاع قرار دهد.

 

با وجود چنین شرایطی افرادی هم وجود دارند که نگرانی پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، ۲۵ درصد مالیات قانونی، رد شدن هزینه‌های قانونی و بیمه کارکنانش را ندارند، بنابراین طبیعی است که رغبت و تمایل به وارد کردن جنس به صورت قاچاق افزایش یابد...



مبادی بدون در و دروازه بسیاری وجود دارد. مرزهای بلند داریم. گمرکات مرزی داریم که همه اینها کانال‌هایی است که می‌تواند مبادی ورودی جنس‌های بدون پروانه و بدون پرداخت عوارض باشد. در عمل رقم‌ها را تا ۲۰ میلیارد دلار واردات قاچاق ارزیابی می‌کنند. اگرمجموع واردات کشور را حدود ۴۵ میلیارد ارزیابی شود، این بدان معنی است که ۵۰ درصد واردات ما از طریق غیر رسمی و قاچاق وارد می‌شود که بسار خطرناک است و در نهایت موجب ناامیدی و بی انگیزگی در بخش سالم اقتصاد می‌شود.



- مردم در رنج و فشار هستند



محمود صادقی نماینده اصلاح‌طلب به آرمان گفته است: متغیرهای مختلفی در عرصه انتخابات دخیل هستند و تا لحظه آخر نباید کار را تمام شده فرض کرد. باید مراقبت کرد و به‌ویژه آقای روحانی‌ و مجموعه دولت باید به مطالبات عمومی و سیاسی اجتماعی مردم، نخبگان و دانشگاهیان توجه کنند.



در بسیاری از گردهمایی‌ها دانشجویان آشکارا نقدهای خود را به دولت مطرح کردند. در حوزه معیشتی نیز با اینکه دولت درصدد تثبیت وضع اقتصادی بوده اما مردم در رنج و فشار هستند. این مطلب قبلا نیز عنوان شده که رقیب اصلی آقای روحانی‌ عملکرد وی است. به‌ویژه در حوزه‌های معیشتی، اقتصادی و سیاست داخلی دولت باید تحرکات بیشتری داشته باشد. بدنه دولت و بخش قابل توجهی از آن همراهی مناسبی با رویکرد و گفتمان آقای روحانی‌ ندارند و دولت در این عرصه باید دست به یک پالایش و خانه تکانی بزند که با اطمینان بیشتری به عرصه انتخابات وارد شود...



در حوزه اقتصادی نیز نیازمند تحرک در خروج از رکود هستیم.از این جهت دولت باید برای آماده شدن در انتخابات پیش رو عملکرد موثرتری داشته باشد.

 



* اعتماد



- انتقادات صریح هر دو جناح به لایحه دولت برای بودجه 96



این روزنامه اصلاح‌طلب درباره بودجه 96 گزارش داده است: افزایش سهم نفت، بی‌توجهی به اشتغال، محتمل بودن کسری بودجه و بی‌توجهی دولت به بدهی‌هایش به صندوق فرهنگیان، مهم‌ترین انتقاداتی بود که نمایندگان مجلس به لایحه بودجه سال آینده وارد دانستند. نخستین روز بررسی لایحه بودجه سال آینده، روز گذشته در مجلس آغاز شد. این بررسی به صف‌بندی مهمی میان موافقان و مخالفان این لایحه تبدیل شد.



صف‌بندی که البته نمی‌توان آن را به یک رویارویی جناجی مرتبط دانست، زیرا نمایندگانی که در لیست حامیان دولت بودند نیز در صف مخالفان و منتقدان لایحه بودجه سال 1396 جا گرفتند. بی‌توجهی به اشتغال، افزایش سهم نفت در بودجه، محتمل بودن کسری بودجه و بی‌توجهی به بدهی دولت به فرهنگیان، مهم‌ترین انتقاداتی بود که مخالفان را پای تریبون کشاند. این میان برخی از نمایندگان، مانند نادر قاضی پور، نماینده جنجالی ارومیه هم از احتمال استفاده دولت از منابع بودجه‌ای در تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری سخن گفت تا سیاسی‌ترین نطق انتقادی مجلس در روز گذشته را از آن خود کند.



 

* تعادل



- رشد 30 هزار میلیاردی مطالبات معوق بانکها



این روزنامه حامی دولت از افزایش مطالبات معوق بانکها خبر داده است: در شرایطی که حجم نقدینگی در آذر 95 به 1184هزار میلیارد تومان رسید، مانده کل تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری به بیش از 859هزار میلیارد تومان بالغ شده که نسبت آن به نقدینگی در سطح 72.5درصد ثبت شده است. همچنین مانده تسهیلات بانک‌ها از رقم 729هزار میلیارد تومانی در اسفند94 با 17.9درصد رشد طی مدت 9ماهه اول سال 95 به رقم 859هزار میلیارد تومان رسیده و به میزان 130 هزار میلیارد تومان بیشتر شده است.

 

این موضوع نشان‌دهنده این واقعیت است که با وجود سیاست‌های انضباط مالی و کنترل پایه پولی و نقدینگی، تسهیلات بانک‌ها در سال 95 افزایش قابل‌توجهی داشته و نوعی سیاست تزریق نقدینگی برای خروج از رکود و ایجاد رونق و تقاضا در دستور کار قرار گرفته و براساس گفته مسوولان بانک مرکزی در سال 95 معادل 460هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت خواهد شد که 230هزار میلیارد تومان آن در نیمه اول سال جاری پرداخت شده است...



 در رتبه سوم تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری، سایر تسهیلات قرار دارد. در توضیح سرفصل سایر در عقود تسهیلات بانک‌ها که قبلا بدون توضیح بود و کارشناسان ارزیابی‌های مختلفی از آن داشته‌اند و برخی آن را مطالبات معوق معرفی می‌کردند، بالاخره بانک مرکزی در گزارش آذر 95 نوشته که سایر شامل خرید دین، اموال معاملات و مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول است.



این توضیح راهگشای بانک مرکزی که جای تقدیر دارد، نشان می‌دهد که خرید دین، اموال معاملات و مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول در آذرماه 95 به رقم 111 هزار میلیارد تومان رسیده که سهم آن از مانده تسهیلات بانک‌ها معادل 12.9درصد است و نسبت به اسفند 94 به میزان 38.7درصد رشد داشته که بالاترین رشد را بعد از مرابحه داشته است.



باتوجه به سهم نزدیک به 13درصدی ردیف سایر از کل تسهیلات و رقم بزرگ 111هزار میلیارد تومانی و رشد 38.7درصدی آن نسبت به اسفند 94 می‌توان گفت که مطالبات معوق و خرید دین و اموال معاملات سهم بالایی در کل تسهیلات بانکی دارد و از اهمیت زیادی برخوردار است. در عین حال این سرفصل از 81هزار میلیارد تومان در مهر 94 به 111هزار میلیارد تومان در آذر 95 رسیده و 30هزار میلیارد تومان بیشتر شده است و نشان می‌دهد که در این مدت، مطالبات معوق افزایش یافته و سهم مطالبات غیرجاری از کل تسهیلات بانک‌ها احتمالا از 11درصد در آذرماه 95 فراتر رفته است.

 

* جوان



- پالایشگاه خوزستان فدای علاقه وزیر نفت به خام‌فروشی شد



روزنامه جوان نوشته است: «بسمه‌تعالی؛ بفرمایید مجوز خوراک باطل شده است». این عبارت، پارافی از وزیر نفت است خطاب به معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت در‌باره خوراک پالایشگاه خوزستان؛ پالایشگاهی که قرار بود 180 هزار بشکه از نفت میادین یادآوران، آزادگان و جفیر را به فرآورده‌هایی چون بنزین، گازوئیل، ال‌پی‌جی، سوخت جت و... تبدیل کند اما بر حسب یک اجتهاد شخصی دیگر، قانون زیر پا گذاشته شد.



به گزارش «جوان» پالایشگاه خوزستان جزو طرح‌های پالایشی بود که در دولت قبل مورد تصویب قرار گرفته بود و مجوز خوراک آن از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی صادر شده بود. در اوایل اجرای پروژه این پالایشگاه، یکی از مدیران خوشنام صنعت پالایش به نام محمد زالی مسئولیت اجرای آن را بر عهده گرفت و با منابع شرکت ملی پالایش و پخش بیش از 50 میلیارد تومان برای راه‌اندازی آن هزینه شد.



قرار بود این پالایشگاه در حوالی خرمشهر و آبادان و در زمینی به مساحت 340 هکتار احداث شود که امور اختصاص زمین و آماده‌سازی آن انجام شده بود ولی طبق قانون باید 80 درصد سهام آن واگذار می‌شد. سال 93 بود که برای خرید این پالایشگاه مزایده‌ای برگزار شد که شرکت انرژی پاسارگاد به اتفاق چند شرکت دیگر، 4 میلیارد تومان به حساب سازمان خصوصی‌سازی واریز کردند تا در مزایده شرکت کنند. با برنده شدن شرکت انرژی پاسارگاد در این مناقصه، پول سایر متقاضیان بازگردانده شد ولی پول انرژی پاسارگاد به خزانه رفت.



سید‌مهدی میرمعزی مدیرعامل این شرکت پس از برنده شدن در مزایده، طی مکاتباتی که با منصور معظمی، معاون وقت برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت انجام داد از او درباره تعهد شرکت ملی نفت در قبال خوراک پرسید که معظمی این موضوع را از وزیر نفت استعلام کرد که زنگنه طی پارافی نوشت: «بسمه‌تعالی؛ بفرمایید مجوز خوراک باطل شده است.»



با ارائه این نامه، شرکت نفت پاسارگاد از واریز 20 میلیارد تومان دیگر- به عنوان قسط اول از 110 میلیارد تومان- به حساب سازمان خصوصی‌سازی منصرف شده و با ارائه دستور وزیر نفت به سازمان خصوصی‌سازی خواستار برگرداندن 4 میلیارد تومان واریز شده به حساب خود می‌شود.



سازمان خصوصی‌سازی نیز با بیان اینکه این پول به خزانه واریز شده است، زنگنه را مسئول این موضوع می‌داند زیرا وی به صورت غیر‌قانونی مجوز خوراکی را باطل کرده بود که بر اساس همان مصوبه، پالایشگاه خوزستان در فهرست واگذاری‌ها قرار گرفته بود.



ابطال مجوز خوراک پالایشگاه - که جزو دارایی آن محسوب می‌شود- توسط بیژن نامدار زنگنه در واقع این طرح را فاقد ارزش کرده است و قطعاً دیگر بخش خصوصی تمایلی برای حضور در این طرح نخواهد داشت. خبرگزاری تسنیم در همان روزها نوشت: این اقدام وزارت نفت در حالی صورت گرفته است که پیش از این نیز ساخت پالایشگاه جدید شیراز برای آنکه مشکل تأمین خوراک طرح فراگیر پالایشی سیراف - که قرار است در قالب هشت پالایشگاه میعانات گازی مستقل به ظرفیت 480 هزار بشکه در روز تولید کند- برطرف شود، متوقف شده بود.



این اتفاق در حالی رخ داد که متاجی مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی پالایش و پخش اعلام کرده بود در صورت وجود سرمایه‌گذاران جدید که دارای توانمندی مالی لازم و برنامه‌ریزی منسجم در زمینه اجرای چنین طرح‌هایی باشند، امکان حضور و مشارکت در این طرح‌ها میسر بوده و وزارت نفت از آنها استقبال می‌کند.



نکته مهم‌تر این است که اگر وزارت نفت بنا به ابطال مجوز تأمین خوراک پالایشگاه خوزستان داشت؛ چرا نمایندگان وزارت نفت در زمان حضور در جلسات هیئت عالی واگذاری درباره لغو مجوز خوراک این طرح سخنی به میان نیاوردند؟! البته در نامه‌ای هم که منصور معظمی خطاب به وزیر نفت نوشته نیز آمده است: «مجوز خوراک به دلیل اینکه مربوط به پالایش و پخش است باطل نشده است.» وی در ادامه نیز پیشنهاد می‌دهد که بگوییم - مجوز تأمین خوراک- دارد بلکه بانک آن را اجرایی کند که وزیر نفت در پاسخ می‌گوید مجوز خوراک باطل است.



با این وجود زنگنه طی اقدامی غیرقانونی مجوز خوراک این پالایشگاه را باطل کرد تا بار دیگر مخالفت ذاتی او با ساخت پالایشگاه‌ها عیان شود. البته اینکه طرح پالایشی توسط چه کسی ارائه شود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است به طوری که یکی از شاگردان وزیر نفت با ارائه طرح خام سیراف، توانست موافقت وزیر نفت را برای احداث 8 پالایشگاه 60 هزار بشکه‌ای اخذ کند تا پالایشگاه جدید شیراز فدای طرح غلطی شود که وزیر نفت دوست دارد.

 



* خراسان



- آقای زنگنه، معطل توتال مانده ایم



این روزنامه حامی دولت هم از زنگنه انتقاد کرده است:‌ وزیر نفت می گوید که توتال نمی تواند ما را در توسعه فاز 11 معطل نگه دارد. این در حالی است که وزارت نفت بدون توجه به قواعد مذاکره و چانه زنی در ارائه یک میدان به طرف مقابل، همه چیز را لنگ توتال کرده است.



وزارت نفت اواسط آبان ماه یک قرارداد اصولی (HOA) با توتال برای توسعه فاز 11 امضا کرد. قرارداد اصولی یعنی هم قرارداد بسته ایم و هم نبسته ایم! در HOA حدود 70 درصد مفاد قرارداد نهایی می شود اما 30 درصد باقیمانده همه چیز را به آینده موکول می کند.

 

مخصوصا آنکه در ضمن این قراردادها، شروطی مبنی بر سلب مسئولیت ها از شرکت خارجی در صورت تحریم ایران لحاظ شده است. این یعنی اینکه فاز 11 پارس جنوبی، که بیش از یک دهه به خاطر عهدشکنی شرکت های مختلف، از جمله توتال، معطل مانده است، اکنون نیز معطل است.

 

توتال گفته که تا تابستان سال آینده منتظر خواهد بود تا ببیند ترامپ، دستور اوباما مبنی بر لغو تحریم های ایران را تمدید خواهد کرد یا نه؟ این رفتار توتال کاملا قابل پیش بینی است.



آنها انگیزه های بسیاری برای این گونه بازی ها دارند؛ 1- هر چه فاز 11 دیرتر توسعه پیدا کند، قطری ها سهم بیشتری از منابع پارس جنوبی می برند و توتال هم که به صورت مشارکت در تولید با آنها کار می کند، سهم بیشتری خواهد برد. این بدان فرض است که قرارداد پشت پرده ای بین آنها برای کارشکنی در توسعه میادین طرف ایران در کار نباشد. 2- هرچه توتال بیشتر کار را معطل کند، عدم النفع ما بیشتر است و ما برای پیشگیری از این عدم النفع، حاضریم امتیازات بیشتری به توتال بدهیم. 3- توتال خیالش راحت است.

 

اگرچه محدودیت هایی در قراردادها وجود دارد اما با امضای HOA فاز 11 در عقد توتال است و ما نمی توانیم – حداقل تا زمان اتمام زمان مقرر در قرارداد- رقیبی برای آنها بتراشیم. یعنی آنها می توانند هم از محل تاخیر در اجرای قرارداد نفع ببرند – از طرف قطر- و هم از دریافت امتیازات بیشتر از طرف ایران و هم نهایتا از محل اجرای قرارداد! این اتفاقات 15 سال پیش با همین توتال و برای همین فاز 11 افتاده است.



ماجرا در مورد میادین فرزاد هم به خاطر انحصار مذاکره با هندی ها تکرار شده است، اما گویا نمی خواهیم درس بگیریم. رفع این مشکل هم چندان سخت نبود. کافی بود به جای HOA یک قرارداد محرمانگی( MOU) امضا کنیم و این کار را با چند شرکت دیگر هم انجام دهیم. آنگاه توتال خود را در صحنه رقابت می دید. وقتی چند شرکت در حال مطالعه میدان و ارائه پیشنهاد توسعه باشند، توتال خود را در صحنه رقابت می بیند و فرصت امتیازگیری از کانال های مختلف را از دست خواهد داد.

 



* کیهان



- اعتماد بیجای زنگنه به توتال



کیهان نوشته است:‌ وزیر نفت درباره ارائه اطلاعات فاز 11 پارس جنوبی ایران به قطری‌ها توسط شرکت توتال فرانسه گفت: اگر اطلاعات‌ ما را به قطری‌ها دهند باید خسارت سنگین بپردازند!



بیژن نامدار زنگنه در گفت‌وگو با فارس، درباره احتمال اینکه توتال فاز 11 پارس جنوبی را که یک فاز مرزی است، چند سال معطل بگذارد و ایران برداشتی از این فاز نداشته باشد، اظهار داشت: چند سال معطل نمی‌شود، ما معطل کسی نمی‌شویم، یک زمان متعارفی دارد که اگر به نتیجه برسیم مشکلی نخواهد بود.



وزیر نفت درباره اینکه قطری‌ها بخشی از سهام توتال را خریده‌اند و توتال هم در بخش قطری میدان منافع گسترده‌ای دارد، افزود: اگر اطلاعات را به خارجی‌ها و قطر بدهند، باید خسارت سنگینی بپردازند البته بسیار بعید است این کار صورت بگیرد.



وی تأکید کرد: ما اطلاعات کل میدان را به آنها نمی‌دهیم، میدان پارس جنوبی، میدانی است که 30 فاز در آن در حال اجرا است و ما تنها اطلاعات فاز 11 را به آنها می‌دهیم.



زنگنه در پاسخ به این سوال که دلیل به تعویق افتادن چندباره مناقصه آزادگان ملاحظات سیاسی توتال و بقیه شرکت‌ها است یا دلیل دیگری دارد؟ اظهار داشت: ملاحظات سیاسی نبوده، قبلا هم گفته‌ایم که باید متن قرارداد را آماده کنیم که تمام شده، مناقصه هم محدود است و ما تعداد محدودی را دعوت می‌کنیم و این‌طور نیست که 100 نفر بیایند و شرکت کنند.



وزیر نفت درمورد احتمال معطل شدن توسعه این میادین در نتیجه بدقولی خارجی‌ها نیز تصریح کرد: بالاخره ما باید کار خودمان را انجام بدهیم، یعنی اینکه بگوییم نگران این هستیم که می‌خواهیم بمیریم خب اگر قرار است نگران مردن باشیم بنابراین نباید هیچ کاری کنیم، خارجی‌ها هم منافع خودش را می‌بینند نه منافع ما را، خارجی، خارجی و ایرانی هم ایرانی است.



گفتنی است موافقتنامه توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به ارزش چهار میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار ١٨ آبان امسال با حضور بیژن زنگنه میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی به رهبری توتال فرانسه امضا شد.



علیرغم وجود ایرادات اساسی و عدم تصویب نهایی قراردادهای IPC، وزارت نفت تفاهمنامه مذکور را در چارچوب این الگوی قراردادی امضا کرده است. به دنبال امضای این تفاهمنامه، نگرانی‌هایی در رابطه با افشای اطلاعات میادین نفتی ایران به وجود آمد.



قطری‌ها بخشی از سهام توتال را خریده‌اند و توتال هم در بخش قطری میدان منافع گسترده‌ای دارد. به گفته کارشناسان، توتال با اطلاعاتی که به دست آورده، می‌تواند برداشت گاز را در طرف قطری بیشینه کند.



این نگرانی‌ها وقتی جدی‌تر شد که رئیس توتال بعد از روی‌کار آمدن ترامپ در آمریکا، گفت: توتال به قانون‌های بین‌المللی احترام می‌گذارد. اگر تغییری در قراردادی که امضا کردیم بوجود آید، مجبور به اطاعت هستیم.



با این حال زنگنه در واکنش به این اظهارات، گفت: نمی‌دانیم چرا توتال این حرف را زد، در قرارداد آمده که ما از سیاست‌های اتحادیه اروپا تبعیت می‌کنیم؛ حرف‌های آنها قابل قبول نیست!



البته این اعتماد بی‌جا در مجموعه وزارت نفت به شرکت‌های غربی در گفته‌های مسئولان نفتی دولت یازدهم سابقه دارد. منوچهری، معاون مدیرعامل شرکت نفت پیش از این گفته بود: شرکت‌های خارجی کلکی نخواهند زد که بعدا گند آن در بیاید. وی افزود: در حق توتال ظلم شده است!

 



* وطن امروز



- لایحه بودجه ناقص است



وطن امروز نوشته است:‌ کلیات لایحه ناقص بودجه 1396 آنقدر مخالف داشت که جلسه روز گذشته مجلس برای بررسی و تصویب آن کافی نبود و نمایندگان فرصت نکردند برای تصویب آن رای بدهند. به گزارش «وطن‌امروز»، کلیات لایحه بودجه 1396 دیروز در مجلس بررسی شد و با توجه به مخالفان و موافقان بسیار، بررسی بیشتر و رای‌گیری نهایی برای تصویب کلیات به جلسه بعدازظهر امروز واگذار شد. بررسی لایحه بودجه سال96 با تاخیر بسیاری انجام شده که مهم‌ترین علت آن تاخیر دولت در ارائه لایحه برنامه ششم توسعه بوده است.

 

برای مجلس تصویب قانون برنامه ششم توسعه ارجح از بررسی لایحه بودجه بود و حالا در اسفندماه نمایندگان قصد دارند در جلسات فشرده بودجه 96 را تصویب کنند اما لایحه بودجه آنقدر ناقص بوده و حرف و حدیث داشته که در همین ابتدای کار موضوع بررسی لایحه با کندی پیش رفته است. دیروز مخالفان کلیات لایحه بودجه نکات جالبی را در مخالفت خود عنوان می‌کردند که مهم‌ترین آن عدم توجه به اشتغال و غیرواقعی بودن اعداد و ارقام است که موجب کسری شدید بودجه خواهد شد؛ همان‌طور که در سال 1395 دولت با کسری بودجه باورنکردنی دست و پنجه نرم کرده است.



 

* همشهری



- رشد صنعتی ملموس نیست



همشهری درباره آمارهای دولت نوشته است: آخرین گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از رشد اقتصادی ۶ تا ۴.۷ درصدی کشور حکایت دارد.



براساس آمار بانک مرکزی گرچه سهم گروه صنایع و معادن از رشد اقتصادی7.4درصدی کشور طی نیمه نخست امسال -0.9 درصد اعلام شده اما دراین گزارش سهم صنعت از مجموع نرخ رشد این زیر گروه 3.5درصد تلقی شده است. اما رشد 3.5درصدی زیر بخش صنعت هم به مفهوم بهبود شرایط تولید در واحدهای صنعتی نبوده و متأسفانه آمارهای ارائه شده از رشد امسال بخش صنعت چندان واقعی به‌نظر نمی‌رسد و یا اینکه آمارهای مذکور به شکل ترکیبی و کلی ارائه و ارقام رشد یا کاهش تولید زیربخش‌های مختلف صنعتی در آن گم شده است.



این نرخ رشد برای بخش صنعت در حالی اعلام شده که فعالان اقتصادی شاهد فاصله گرفتن رکود از بخش صنعت به‌ویژه در بنگاه‌های کوچک و متوسط یا حداقل جهشی در بهبود شرایط این بنگاه‌ها نسبت به سال گذشته نبوده‌اند. به‌نظر می‌رسد نرخ رشد اعلام شده برای بخش صنعت طی نیمه نخست امسال تنها با استناد به بهبود وضعیت برخی بنگاه‌های بزرگ مانند صنایع خودروسازی، فولاد، سیمان و... و با حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت محقق شده است.



در واقع بهبود نرخ رشد صنایع بزرگ نسبت به سال‌های قبل به کل بخش صنعت تعمیم داده شده و چنین برداشت می‌شود که مشکلات ساختاری بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعتی نیز در سایه بهبود نرخ رشد بخش صنعت مرتفع شده است.اما قطعا چنین شرایطی برکل بخش صنعت حاکم نیست چرا که تغییر کیفی را در وضعیت بنگاه‌های صنعتی به‌ویژه صنایع کوچک و متوسط نسبت به سال قبل شاهد نیستیم.



با این شرایط به‌نظر می‌رسد تحقق پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی و پرکردن خلأ ناشی از کاهش سهم تولید و صادرات نفت با تولیدات صنعتی در سال 96دور از دسترس باشد چرا که رشد صادرات و صنعت کشور طی نیمه نخست امسال بیشتر تحت‌تأثیر رشد صادرات گاز، میعانات گازی و مواد پتروشیمی بوده است. به جرأت می‌توان گفت که هنوز صنعت کشور به حدی رشد نکرده است که بتواند جایگزین نفت در رشد اقتصادی مورد انتظار برای سال آینده شده و بار این رشد را به دوش کشد. فکر نمی‌کنم حتی تا 10سال آینده نیز چنین شرایطی بر صنعت کشور حاکم شود.



از سوی دیگر هنوز هیچ تغییر جدی را در بهبود وضعیت بخش صنعت شاهد نیستیم. بیشتر مشکلات بخش صنعت ناشی از رکود حاکم بر فضای کسب و کار است واگر می‌خواهیم تحرک واقعی در بخش تولیدات صنعتی و سایر کالاها وخدمات ایجاد کنیم باید با اتخاذ سیاست‌های کارآمد تقاضای مؤثر در بازار داخلی را تحریک کرده یا به بازارهای صادراتی با تولید کالاهای رقابت‌پذیر راه پیدا کنیم.



- توافق‌های تجاری با اروپا پس از برجام، متوقف شده است



همشهری نوشته است: احتیاط و وسواس شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی در ایجاد روابط با ایران، اخیرا با بهانه تهدیدهای رئیس‌جمهور جدید آمریکا افزایش یافته است.



 بر این اساس برخی از تفاهم‌ها و توافق‌های تجاری و صنعتی در دوران پسابرجام برای سرمایه‌گذاری در ایران به بهانه ترس یا احتیاط افراطی شرکت‌های خارجی از مواضع دولت جدید آمریکا با کندی پیش می‌رود.به گزارش همشهری، پس از اظهارنظر اخیر یک مقام ارشد توتال فرانسه برای سرمایه‌گذاری در فاز 12پارس‌جنوبی و واکنش صریح وزیر نفت ایران، به‌نظر می‌رسد که بهبود روابط اقتصادی ایران این بار در نتیجه باقی‌ماندن تحریم‌های غیرهسته‌ای و تلاش دولت دونالد ترامپ برای وضع تحریم‌های بیشتر علیه کشورمان به یک چالش در روابط بلندمدت اقتصادی و تجاری بین ایران و اروپا تبدیل شده است.



اجرای قراردادهای خرید هواپیما از ایرباس فرانسه و به‌ویژه بوئینگ آمریکا یک‌ماه پس از ورود ترامپ به کاخ سفید در بیم و امید قرار دارد؛ چه اینکه همان ابتدای ریاست‌جمهوری ترامپ، شرکت آمریکایی بوئینگ اعلام کرد: این شرکت تحت مجوز کنونی فعالیت می‌کند و اگر دستور جدیدی از سوی وزارت خزانه‌داری دریافت کند، طبق آن عمل خواهد کرد. 3هفته پس از ریاست‌جمهوری ترامپ هم نوبت به شرکت توتال فرانسه رسید.



پاتریک پویان، مدیر اجرایی توتال با توضیح اینکه باراک اوباما رئیس‌جمهور قبلی آمریکا معافیت‌هایی را برای تعلیق تحریم‌های مرتبط با ایران به امضا رسانده بود، گفت: «2دستور اجرایی وجود دارد که باید قبل از تابستان تمدید شود، این دستورها قرار بود حدود 18‌ماه اعتبار داشته باشند. بنابراین رئیس‌جمهور ترامپ باید در مورد تمدید یا عدم‌تمدید این معافیت‌های تحریمی تصمیم بگیرد.»



گره اصلی که می‌تواند با اقدام‌های ایذایی دولت جدید آمریکا کورتر شود و روند رو به بهبود روابط اقتصادی ایران با اروپا را دچار مشکل کند، به مانع‌تراشی بر سر روابط بانکی برمی‌گردد تا آنجا که اخیرا روزنامه آلمانی «دی ولت» نوشت: هیچ‌یک از بانک‌های تجاری بزرگ در آلمان جرأت وارد شدن به عرصه تجارت با ایران را ندارند؛ آنها نمی‌خواهند چشم‌انداز روابط احتمالی خود را در آمریکا به خطر اندازند.



عادی‌نشدن روابط بانکی ایران با بانک‌های بزرگ اروپایی به چالش جدی برای فعالان اقتصادی ایران با دیگر کشورها برای توسعه روابط تجاری تبدیل شده است. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در دیدار با رایزن تجاری چین می‌گوید: «‌به‌رغم روابط خوب 2کشور هنوز مشکلات بانکی و بیمه‌ای برطرف نشده است.»



وی همچنین درباره مانع اصلی روابط بین ایران و فرانسه هم اظهار کرد: «هم‌اکنون، لزوم حل مشکلات نقل‌وانتقال بانکی به‌عنوان مهم‌ترین عامل توسعه روابط تجاری فی‌مابین مورد تأکید است و ارتقای همکاری‌های بانکی و رفع مشکلات موجود مالی و بانکی بین 2کشور، شرط اساسی و ضروری توسعه روابط اقتصادی و تجاری آنهاست که لازم است در دستور کار دولت‌هایشان قرار گیرد.



کارستن استروی‌برگ، نماینده دانسکه‌بانک سوئد پس از دیدار و مذاکرات اخیر خود در ایران با بیان اینکه در این مدت تنها گام‌هایی کوتاه در ایجاد روابط بانکی میان 2کشور برداشته شده که نشان‌دهنده سرعت بسیار کند توسعه روابط بانکی ایران و سوئد است، افزود: دلیل اصلی این کندی، سیطره مسائل سیاسی بر موضوعات اقتصادی است و من علت برخی کارشکنی‌های آمریکایی‌ها را نمی‌فهمم.



با وجود ابراز نگرانی و تردید برخی شرکت‌های اروپایی برای سرمایه‌گذاری در ایران، برخی مدیران شرکت‌های خودروسازی به‌ویژه فرانسوی‌ها ازجمله رنو و پژو تأکید دارند مصمم به اجرای تعهدات خود و سرمایه‌گذاری مشترک با خودروسازان ایرانی هستند. یک مدیر ارشد شرکت پژوسیتروئن اعلام کرده است:



این گروه خودروسازی فرانسوی در مواجهه با موضع خصمانه دولت دونالد ترامپ، به سرمایه‌گذاری در تولید ایرانی ادامه می‌دهد و تولیدش را افزایش خواهد داد. ژان کریستف کمار، مدیر منطقه خاورمیانه گروه پژوسیتروئن پیش از این گفته بود این شرکت در زمینه تولید خودروهای پژو در ایران و صادرات آن به بازارهای دیگر متعهد خواهد بود.



وی اعلام کرده بود: فراموش نکنید که ما و ایران‌خودرو در قالب یک شرکت مشترک (ایکاپ) فعالیت می‌کنیم و طبیعی است ما هم به‌عنوان سهامدار این شرکت به‌دنبال سودآوری از آن باشیم از این‌رو می‌خواهیم با کاهش هزینه‌ها، امکان صادرات خودروهای تولیدشده در ایران به بازارهای منطقه را فراهم کنیم.همچنین رئیس اتاق بازرگانی ایران و آلمان از قرارداد خودروسازان آلمانی با ایران برای ایجاد پایگاه صادراتی خود در منطقه خبر می‌دهد.