به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی دومین پیش‌نشست علمی با موضوع «سیر تحول فقه سیاسی و اخلاق سیاسی پس از انقلاب اسلامی» در راستای همایش «نقش انقلاب اسلامی در تأسیس و توسعه علوم انسانی» سه‌شنبه ۲۴ مهرماه در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دفتر قم برگزار شد.
حجت‌الاسلام سیدسجاد ایزدهی، مدیر گروه سیاست پژوهشگاه به عنوان ارائه‌دهنده در ابتدای سخنان خود گفت: فقه از زمان امامان معصوم(ع) به صورت عام و فقه سیاسی به صورت خاص همواره متناسب با تحولات زمانی پیش رفته و به نیازهای جامعه پاسخ داده است.
وی با بیان اینکه هر جامعه‌ای باید نظریاتش را بر اساس هنجارهای بومی خویش تولید کند، اظهار کرد: بر این اساس فقه سیاسی، نرم‌افزار اداره جامعه است. در تمام زمان عصر غیبت، فقه سیاسی پاسخ‌گوی نیازهای فردی مومنان بود، ولی نمی‌توانست نظام را اداره کند و نیازهای نظامی و حکومتی را برآورده کند. کتاب‌های تخصصی فقه سیاسی و اندیشه سیاسی و هم چنین رشته‌های تحصیلی در این زمینه وجود نداشت و شعله اندکی از فقه سیاسی در جامعه وجود داشت.
ایزدهی با اشاره به تحولات فقه سیاسی از لحاظ کمیت در زمان بعد از انقلاب گفت: دروس رشته‌های ارشد و دکتری فقه سیاسی ایجاد و هم چنین کتاب‌ها و مجلات تخصصی و مقاله‌های علمی پژوهشی بسیاری در حوزه‌های تخصص فقه سیاسی نگاشته شد و حجم زیادی از دانشجویان و اساتید و اعضای هیأت علمی به مباحث فقه سیاسی پرداختند و علاوه بر این موسسه‌های فقهی بسیاری مانند موسسه فقهی ائمه اطهار، موسسه آیت‌الله فاضل لنکرانی(ره)، موسسه باقرالعلوم و بسیاری دیگر از موسسات تاسیس شدند.
وی با اشاره به تحولات فقه سیاسی از لحاظ کیفیت ادامه داد: مباحث فلسفه فقه سیاسی و مباحث عقلی، مصلحت، عرف، بنیادهای حکومتی فقه سیاسی به صورت جدی مورد عنایت قرار گرفت و هم چنین روان‌شناسی فقه سیاسی توسعه پیدا کرد و موضوع‌شناسی فقه سیاسی نیز تحول اساسی یافت و علاوه بر آن موسوعه‌های تخصصی روایات فقه سیاسی نگاشته شد، ولی فرآیندهایی که در فقه سیاسی انجام شده، در مرحله گذار است و باید تببین و استمرار داشته باشد.
مدیر گروه سیاست پژوهشگاه با تاکید بر تحولاتی که باید آینده در فقه سیاسی ایجاد شود، بیان کرد: فقه ما باید از رویکردهای فردی به حکومتی تغییر پیدا کند و به فقه نظام تبدیل و رویکرد تمدن‌محور در آن تقویت شود.
وی ادامه داد: اصول فقه، باید سیاسی و حکومتی شود و فقه به صورت کلی محور اصلی و ملاک احکام اصلی و فرعی قرار بگیرد و علاوه بر این دانشی مستقل ایجاد شود که مورد نیاز جامعه باشد و نظریه‌هایی که در فقه سیاست ارائه می‌شود، با نظریه‌های جهانی و غربی رقابت کند.
ایزدهی در پایان گفت: به طور کلی فقه سیاسی باید مستند به دین و مبانی باشد و از شرع و دین دوری نکند و عرفی و سکولار نشود. هم‌چنین مباحث فقهی باید به گونه‌ای باشد که بتواند به گونه‌ای مطلوب نظام را اداره کند و کارآمد باشد.
وی تاکید کرد: فقه ما در طولانی‌مدت باید مشروعیت خود را تضمین و کارآمدی خود را ثابت کند، زیرا پایایی و پویایی فقه سیاسی به طور همزمان رمز بقا و کارآمدی برای نظام جمهوری اسلامی خواهد بود.
