قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 88به تصویب مجلس رسید و به‌خاطر بی‌اعتنایی دولت سابق به این قانون، آیین‌نامه اجرایی آن آذرماه سال گذشته ابلاغ شد اما اجرای قانون همچنان در پیچ و خم آماده‌سازی‌ زیرساخت و فرهنگسازی قرار گرفته است.

ماده 8این قانون می‌گوید: مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از 10روز از زمان دریافت درخواست باشد.

حسین انتظامی در گفت‌وگو با مهرگفته ساختار دولت در ایران با پیشینه چند قرنی، پاسخگو بار نیامده و اقتصاد نفتی هم به این معضل، دامن زده است و دقیقا به همین دلیل، فرهنگ پرسشگری هم نداریم. وی تأکید کرد: ساختارهای دولتی، همین الان حتی اگر بخواهند، آمادگی آزادسازی اطلاعات را ندارند.

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتقاد از عدم‌الکترونیکی شدن دولت افزود: متأسفانه دولت الکترونیک پیاده‌سازی نشده تا بتوان به اتکای آن، تحقق چنین ایده‌ای(اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات) سرعت یابد. وی عدم‌فرهنگ‌سازی لازم را مانع دیگر اجرای این قانون دانست و با اشاره به روند اجرای این قانون در انگلستان افزود: این قانون در انگلستان در سال۲۰۰۰ تصویب شد امّا با وجود زیر ساخت‌های لازم و عدم‌وجود موانع فرهنگی عملاً‌ از سال ۲۰۰۷ به‌طور کامل اجرایی شد. انتظامی درعین حال از عزم دولت برای اجرای این قانون خبر داد و گفت: دولت حاضر به‌شدت به این قانون که مبنایی‌ترین روش در مبارزه با فساد است، باور دارد و لذا معتقد است نباید به بهانه موانع موجود، دست روی دست گذاشت و شروع به اجرا نکرد.

17آبان امسال حسین انتظامی دبیر کمیسیون قانون دسترسی آزاد به اطلاعات هم با اشاره به معطل ماندن اجرای این قانون گفته بود: اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات همچنان معطل طراحی فرمی است که باید به‌منظور درخواست اطلاعات در اختیار شهروندان قرار بگیرد. با این حال چندی پیش حسین نوش‌آبادی سخنگوی وزارت ارشاد گفته بود: تمام سازمان‌ها و نهادها موظف هستند اطلاعاتشان را روی سایت‌هایشان قرار دهند و نباید برای اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، معطل طراحی فرم دسترسی به اطلاعت بمانند.