کارن روحانی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به نامگذاری امسال به نام رونق تولید و اینکه ضروری نیست همانطور که از تولیدکننده‌ها حمایت مالی و حقوقی می‌شود، از مصرف کنندگان هم حمایت شود؟ گفت: ما طبعاً مقررات و قوانینی در حمایت از مصرف کننده داریم و این مقررات هم از گذشته وجود داشته است. به هر حال یک طرف تولید تولیدکننده و یک طرفش مصرف کننده است و همانطور که تولیدکننده حقوقی دارد، مصرف کننده هم واجد حق و تکالیف است.
این حقوقدان افزود: تمام سیستم تولید و ابزارهای نظارتی برای این است کالایی که به دست مصرف کننده می‌رسد، کالای مطلوب مصرف کننده باشد و طبعاً به رضایتمندی جامعه هدف منجر می‌شود؛ بنابراین وجود قواعد و مقررات در راستای حمایت از مصرف کننده ضروری است.
وی تصریح کرد: هر چقدر که مصرف کننده داخلی از تولیدات داخلی رضایت مندی بیشتری داشته باشد، گرایش بیشتری را به خرید داخلی پیدا می‌کند و هر چقدر خرید داخلی افزایش یابد، طبعاً تولید هم افزایش می یابد؛ لذا مانند یک مبادله است. باید قواعد و مقررات به نحوی شود که حمایت خود را بیشتر از مصرف کننده کند تا در راستای حمایت از مصرف کننده، تولید کننده کالای خودش را از کیفیت بیشتری برخوردار کند و مورد استقبال قرار گیرد و گرنه در شرایط رقابتی برابر کالای مرغوب‌تر مورد پسند مصرف کننده بیشتر قرار می گیرد و اگر کالا خارجی باشد چه بسا که مصرف کننده با هزینه بیشتری توانایی خود را به سمت کالای خارجی نشان می دهد تا کالای داخلی.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: باید بحث نظارت و راهکارهای نظارتی بر تولیدکننده بیشتر شود تا تولید کیفی شود. رونق تولید در پرتو ارتقای کیفی تولید است که محقق می شود؛ لذا اگر تولید رونق و افزایش یابد، مستلزم ارتقای کیفی است و باید قواعد و مقررات نظارتی بیشتر بر کیفیت موضوع استیلا داشته باشد تا تولیدکننده کالایی را به جامعه بدهد که مطلوب جامعه باشد.
روحانی ادامه داد: مشکلی که در بحث تولید وجود دارد، این است که بیشتر از اینکه کمی باشد، کیفی است؛ یعنی رضایتمندی مصرف کننده باید از تولیدات داخلی به نحوی باشد که اطمینان خاطر یابد که اگر کالای داخلی را به جای کالای خارجی می خرد، نیازمندی های او برطرف می‌شود.
این وکیل دادگستری درباره ایجاد نهادهای جدید در زمینه نظارت گفت: در زمینه مقررات حمایتی و نظارتی باید مجاری وجود داشته باشد که مصرف کنندگان بتوانند به راحتی اعلام شکایت کنند و ساز و کاری باشد که به شکایت آنها به سرعت رسیدگی شود و اطمینان خاطر در مصرف کنندگان ایجاد شود که اگر کالایی را خریداری می‌کنند و مطلوب نبود، به شکایتشان به سرعت رسیدگی می‌شود و به نوعی مشکل مرتفع می‌شود.
وی افزود: از آنجا که اگر مصرف کننده در خصوص یک کالایی دچار مشکل شود، راهکار نظارتی یک راهکار بروکراتیک است و این موجب می‌شود که عطایش را به لقایش ببخشد؛ لذا باید به جای مصرف کننده در زمانی که از موضوع تولیدی گلایه مند بود، سیستم نظارتی به نمایندگی از او موضوع را پیگیری و مرتفع کند و این امر بازخورد خوب و نتیجه خوبی خواهد داشت.
انتهای پیام
