به گزارش ایسنا، «غلامعلی دهشیری» رییس کل دادگستری استان یزد در این جلسه گفت: قانون برای جرائم مطبوعاتی شرایط خاصی را قائل شده است تا در رسیدگی به این گونه جرائم، حضور هیئت منصفه و ارایه نظرات و پیشنهادات آنان که از میان اقشار و صنوف مختلف انتخاب می‌شوند، تلطیف‌کننده و تعدیل‌کننده نظر و رأی دادگاه باشد.

وی افزود: این گونه جرائم در دادگاه کیفری استان و با حضور سه قاضی رسیدگی می‌شود که این مسئله نشان از اهمیت موضوع و نگاه خاص قانونگذار به این گونه جرائم دارد.

دهشیری تصریح کرد: از آنجایی که اصحاب رسانه به عنوان انعکاس دهنده تفکرات جامعه است و شاید جرم‌های انجام شده با نیات شرافتمندانه شکل گرفته باشد، قانونگذار رسیدگی به جرائم آنان را با حضور اعضای هیئت منصفه پیش‌بینی کرده تا قضات این دادگاه قبل از صدور رأی، نظرات مشورتی اعضای هیئت منصفه را که از صنوف مختلف است، اخذ کنند.

این مقام قضایی یادآور شد: در دوره جدید، رسیدگی به جرائم سیاسی نیز با حضور اعضای هیئت منصفه انجام خواهد شد و قضات دادگاه کیفری در رسیدگی به جرائم سیاسی نیز باید اعضای هیئت منصفه را جهت حضور در دادگاه دعوت کنند.

اعضای هیئت منصفه مطبوعات استان یزد پس از صدور حکم مسئولیت از سوی نماینده رییس قوه قضاییه در تعیین اعضای هیئت منصفه سراسر کشور، معرفی خواهند شد.

انتهای پیام