به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امشب مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه، بند الحاقی ۲ تبصره ۲ ماده واحده لایحه بودجه را به تصویب رساندند.
بر اساس آن، وزارتخانه های نفت و کشور موظفند امکان احداث جایگاهها و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گاز مایع در ناوگان حمل و نقل با اولویت ناوگان حمل بار و عمومی را به کمک بخش خصوصی و عمومی تا سقف مجموع ۲ میلیون تن در سال فراهم کنند.
۱- در منابع حاصل از اجرای این بند ابتدا به عنوان یارانه سوخت گاز مایع برای خانوارهای ساکن در مناطق فاقد لوله کشی گاز طبیعی و باقی مانده مطابق جدول تبصره ۱۴ برای توسعه زیرساخت استفاده از گاز مایع در ناوگان حمل و نقل استفاده شود.
۲- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به هر یک از خانوارهای ساکن مناطق فاقد لوله کشی گاز، گاز طبیعی به طور میانگین یارانه معادل ۳۳ کیلوگرم گاز مایع در هر ماه متناسب با بعد خانوار، فصول سرد و گرم سال و محل سکونت دائم آنها در مناطق سردسیر و گرمسیر اختصاص یابد.
۳- یارانه هر کیلوگرم گاز مایع به اندازه مابه التفاوت قیمت تمام شده هرکیلوگرم برای مصرف کننده نهایی در مناطق مختلف جغرافیایی معادل لیتر بنزین سهمیه ای محاسبه شده و به حساب بانکی سرپرست خانوار واریز می شود و صرفاً جهت خرید گاز مایع قابل استفاده است.
۴- وزارت نفت موظف است خودروهای دارای اولویت برای استفاده از سوخت گاز مایع و همچنین میزان کارمزد جایگاه های توزیع آن را تعیین کند.
۵- آئین نامه اجرایی این بند در طول مدت ۲ ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه های نفت و کشور تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می رسد.
همچنین به موجب اصلاحیه کمیسیون تلفیق در بند الحاقی ۶ تبصره یک:
۱- دولت مکلف است در راستای اصلاح ساختار بودجه رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت را اصلاح نموده و اقدام لازم را برای عقد قرارداد به تفکیک میدان / مخزن نفت و گاز و در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی مصوب هیأت وزیران، به عمل آورد.
۲- شرکت ملی نفت ایران مکلف است برای تعیین سهم خود از تولید نفت و گاز کشور به تفکیک هر میدان بر مبنای اجزای ذیل ظرف مدت دوماه جهت تصویب در شورای اقتصاد اقدام کند.
۲-۱- ارائه دقیق هزینههای جاری و سرمایه ای میادین در حال تولید و در حال توسعه کشور به روش دستمزد به ازای هر بشکه نفت و هر مترمکعب گاز تولیدی و در چهارچوب مورد اشاره در جزء (۱) این بند و تصویب آن در شورای اقتصاد که مبنای دریافت سهم شرکت ملی نفت خواهد بود.
۲-۲- ارائه هزینههای ناشی از عملیات صادرات نفت خام و سایر محصولات با احتساب هزینه حمل و بیمه (سیف) اکتشاف و بیمه خسارت زیست محیطی
۲-۳- بازپرداخت اصل و فرع بدهی و تعهدات، از جمله تعهدات سرمایهای و بیع متقابل براساس برنامه تدوین شدهای که به تصویب هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی می رسد.
۲-۴- ارائه هزینههای نوسازی تأسیسات و تجهیزات، انتقال، ذخیرهسازی، تخلیه، بارگیری نفت خام و سایر محصولات
۲-۵- هزینه های اکتشاف، پژوهش، فناوری و حمایت از ساخت اقلام پرکاربرد نفت
۲-۶- هزینه های بالاسری و ستادی وزارت نفت
۲-۷- این سهم از نظر مالیاتی با نرخ صفر و معاف از سود سهام محاسبه می شود.
۲-۸- مبنای تسویه حساب شرکت ملی نفت با دولت، خزانهداری کل کشور میباشد که حداکثر سهماهه و تسویه نهائی آن تا پایان خردادماه سال آینده خواهد بود.
۳- تا زمان اجرائی شدن روابط مالی جدید مقرر در این بند، روال مقرر قانونی جاری در روابط مالی بین شرکت ملی نفت ایران و دولت به صورت علیالحساب اجراء می شود. ترتیبات اجرائی این بند حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ به تصویب هیأتوزیران میرسد.
۴- دولت موظف است پیش بینی لازم را جهت تسویه فروش داخلی نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی به صورت فروش نقد یا اعتبار اسنادی (lc) پس از کسر ارزش فرآوردههای تحویلی حسب مورد به پالایشگاههای خصوصی و دولتی و مجتمعهای پتروشیمی براساس رابطه مالی جدید شرکت ملی نفت ایران و دولت و سایر شرکتهای تابعه و شرکتهای مذکور، به عمل آورد.
۵- دولت موظف است برای اعمال وظایف حاکمیتی وزارت نفت حداکثر تا شش ماه پس از ابلاغ این قانون ساختار حاکمیتی وزارت نفت را با همکاری دستگاههای اجرائی ذیربط بازنگری و تصویب نماید به طوری که بودجه وزارت نفت بطور کامل از شرکت ملی نفت ایران منفک گردیده و وظایف نظارتی و حاکمیتی خود را با رعایت قواعد حاکمیت شرکتی در شرکتهای تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران اعمال نماید.
۶- در سال ۱۴۰۰، سهم شرکت ملی نفت ایران در اجرای مفاد این بند، در هر صورت از چهارده و نیم درصد (۵/ ۱۴%) از مجموع تولیدات نفت و گاز تجاوز نکند.
۷- شرکت ملی نفت ایران موظف است فهرست کلیه طرح (پروژه) های سرمایه گذاری خود را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
