به گزارش ایسنا، بر اساس تبصره ۳ لایجه بودجه سال ۱۳۹۹ که امروز از سوی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) برای طرحهای دولتی و غیردولتی علاوه بر باقی‌مانده سهمیه سال‌های قبل، معادل ریالی ۳۰ میلیار دلار تعیین شده است.
در مواردی که فاینانس منوط به تضمین دولت ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی اخذشده از منابع بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و موسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است که پس از تصویب هیات وزیران به نمایندگی از طرف دولت، ضمانت‌نامه‌های کلی یا اختصاصی موردنیاز برای طرحهای مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر یا اختیار امضای آن را به مقام مسئول ذی‌ربط تفویض کند.
بر اساس این بند از لایحه بودجه پیش‌بینی شده که در مورد تمامی طرحهای دولتی و غیردولتی متقاضی استفاده استفاده از فاینانس اخذ تاییدیه دستگاه اجرایی ذی‌ربط (به منظور تایید اولویت برای استفاده از آن)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانت‌نامه‌های دولتی)، بانک مرکزی ایران (به منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفا برای کنترل طرحهای بخش دولتی شامل طرحهای شرکت‌ها و طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هریک از طرح‌ها از محل عایدات طرح یا منابع پیش‌بینی‌شده در این قانون قابل پرداخت است.
شورای اقتصاد با رعایت اولویت‌های بند «پ» ماده (٤) قانون برنامه ششم توسعه تسهیلات مذکور را به طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند، اختصاص می‌دهد. طرحهای بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دانش بنیان نیز با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرحهای مذکور از محل عایدات طرح تأمین و پرداخت خواهد شد. در خصوص طرحهای غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از أخذ تضمین لازم از بانک های عامل که به پشتوانه أخذ وثائق مناسب و کافی از مالکان طرح‌ها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام کند.
همچنین این لایحه دولت را مجاز می‌کند که یک میلیارد دلار از تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) فوق‌الذکر را برای استفاده از منابع بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی به منظور تجهیز آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین کند.
از سوی دیگر دولت مجاز است درصورت تامین ۱۵ درصد سهم دستگاه توسط شهرداری‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو میلیارد دلار از تسهیلات مالی خارجی در سقف سهمیه بند «الف» این تبصره را در جهت ساخت و بهره‌برداری از خطوط قطار شهری و طرحهای کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد.
دولت موظف است با رعایت ماده (٥) قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه نسبت به تضمین اصل و سود این تسهیلات اقدام کند.
انتهای پیام
