عباس کریمی، استاد تمام حقوق دانشگاه تهران در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره ارسال لایحه تجارت به شورای نگهبان گفت: ۴۲ ماده اول لایحه تجارت حداقل ۲۰ ایراد شرعی دارد و با مسلمات حقوق و فقهی ما مغایر است.
وی اضافه کرد: همین ۴۱ ماده اول لایحه تجارت مربوط به حقوق قراردادها است و اصلاً نباید در لایحه تجارت بیاید بلکه اگر نیاز به اصلاح دارد باید در قانون مدنی اصلاح شود.
رئیس انجمن علمی دادرسی مدنی ایران افزود: تدوین کنندگان لایحه تجارت ادعا می‌کنند که برای نوشتن این لایحه از یونی‌دوغوا (اصول قراردادهای تجاری بین الملل) استفاده کرده‌اند در حالی که حتی قانون نویسی در خود کشورهای غربی هم ترجمه‌ای نیست و اگر هر کشوری از قوانین بین المللی استفاده می‌کند باید آن را با نظام حقوقی خودش تطبیق دهد نه اینکه عیناً خود ترجمه را بیاورد.
قواعد قانون نویسی در تدوین لایحه تجارت رعایت نشده است
کریمی با اشاره به اینکه در تدوین لایحه تجارت اصول قانون نویسی هم رعایت نشده است، خاطر نشان کرد: انتظار این بود که در ماده ۱ لایحه تجارت، قراردادهای تجاری تعریف شود اما فقط قراردادهای مصرف را تعریف شده است و این جور استنباط می‌شود که هر چه غیر از قرارداد مصرف بود، قرارداد تجاری محسوب شود در حالی که این موضوع با فقه و نظام حقوقی ما سازگار نیست.
وی ادامه داد: موضوع اجاره به شرط تملیک در لایحه تجارت به صورت اجاره فرض شده است در حالی که در حقوق اسلامی، قرارداد عقد تابع قصد است و چون قصد طرفین واقعاً بیع بوده است نمی‌توان آن را اجاره در نظر گرفت.
رئیس سابق دانشکده حقوق دانشگاه تهران افزود: همین موضوع اجاره فرض شدن اجاره به شرط تملیک باعث می‌شود که آرای عجیبی توسط دادگستری‌ها صادر شود و اختلافات زیاد شود.
تصویب لایحه تجارت معضل اطاله دادرسی را تشدید می‌کند
کریمی گفت: تصویب لایحه تجارت موجب گرفتار شدن دادگستری‌ها در معضل اطاله دادرسی می‌شود چرا که این لایحه به حدی مبهم است که صدور آرای متضاد را افزایش می‌دهد.
وی افزود: بحث امنیت قضائی برای تجار و سرمایه گذاران بسیار مهم است و تعارض آرای قضائی موجب به هم خوردن امنیت قضائی و دوری آن‌ها از فضای تجارت و سرمایه گذاری می‌شود.
رئیس کمیته تخصصی تنقیح قوانین خاطر نشان کرد: ایران یکی از قوی‌ترین نظام‌های حقوقی دنیا را در موضوع حقوق قراردادها دارد اما با تصویب لایحه تجارت نه تنها قراردادهای تجاری بلکه کل نظام قراردادهای کشور از بین خواهد رفت.
کریمی افزود: حقوق قراردادها قلب حقوق مدنی است و باید متخصصان در تدوین آن مشارکت داشته باشند اما استنباط من این است که در تدوین لایحه تجارت حتی از یک نفر صاحب نظر و اندیشمند در موضوع حقوق قراردادها استفاده نکرده‌اند.
