به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر اقتصاد کشورمان در سخنانی در اجلاس پائیزه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، با تشریح موفقیت‌های ایران در کنترل تورم و خروج از رکود به رغم تحریم‌های برخی کشورهای غربی، اتخاذ نگرش‌های سیاسی در مراوده با جمهوری اسلامی از سوی این بانک را موجب صدمه جدی به اعتبار آن خواند.

علی طیب نیا اظهار داشت: ایران توانسته با طراحی برنامه اقتصاد مقاومتی فشارها را کاهش دهد و شواهد نشان می دهد که روند بازسازی و توسعه اقتصادی کشور از یک سال گذشته و پس از روی کارآمدن دولت جدید، آغاز شده است.



متن کامل سخنان وزیر اقتصاد کشورمان در این اجلاس به شرح ذیل است:

"عالیجنابان

وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی

روسای محترم بانکهای مرکزی

خانم ها و آقایان



خرسندم که به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران، از این فرصت استفاده کرده و نکاتی را به اختصار به استحضار شما برسانم. این اجلاس در شرایطی برگزار می شود که ظلم و بی عدالتی، خشونت و افراطی گری، فقر و تبعیض دنیا را فراگرفته است. این مشکلات سیاست و اقتصاد جهان را تحت تاثیر منفی خود قرار داده است.

حضور گروه های افراطی و تروریستی به ویژه درمنطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)، نه تنها ثبات و آرامش که شرط لازم برای توسعه اقتصادی و مبارزه با فقر است را جداً تهدید کرده، بلکه امنیت و توسعه اقتصادی را در بخش عظیمی از جهان به خطر انداخته است. رفع افراطی‌گری و اقدامات تروریستی گروه های خشونت طلب یکی از پیش شرط های کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها بویژه کشورهای MENA می باشد. تحقق طرح جهان عاری از خشونت

رئیس جمهور ایران که سال گذشته به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید، نیازمند کمک نهادهای بین المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در بهبود زیرساخت های اقتصادی و کاهش فقر و توسعه اقتصاد کشورهای در حال توسعه است. پیش بینی‌ها، رشد اقتصادی تدریجی در منطقه MENA را نشان می دهد. با این وجود، منطقه MENA همچنان با مشکلاتی از قبیل بیکاری، تورم و کسری بودجه مواجه است. چشم انداز اقتصادی منطقه نامطمئن و تحت تاثیر خطرات متفاوتی می باشد که ناشی از بی ثباتی سیاسی و عدم قطعیت در سیاستگذاری‌ها است.



همکاران محترم



در مورد کشورم جمهوری اسلامی ایران، لازم می دانم به عرض برسانم که علیرغم فشارهای ناشی از تحریم های ظالمانه و یک سویه برخی دولت های غربی که نتیجه آن فشار بی رحمانه به معیشت و زندگی روزمره و رفاه مردم و بهداشت کودکان و زنان کشورم می باشد و علیرغم بی ثباتی و ناامنی منطقه، جمهوری اسلامی ایران توانسته است با طراحی برنامه اقتصاد مقاومتی، فشارها را کاهش دهد و شواهد نشان می دهد که روند بازسازی و توسعه اقتصادی کشور از یک سال گذشته و پس از روی کارآمدن دولت جدید، آغاز شده است.

در اثر سیاست‌های مناسب به کارگرفته شده در سال گذشته، چشم انداز مثبت و نشانه های بهبود و رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران آشکار شده است. نرخ تورم از 40 درصد در سپتامبر 2013 به 21 درصد در سپتامبر 2014 رسیده است و براساس پیش بینی ها این روند در پایان اکتبر 2014 به کمتر از 20 درصد خواهد رسید. نرخ رشد اقتصادی از منفی 6.8 درصد در سال 2012 به منفی 1.9 درصد در سال 2013 رسید و علائم فراوانی مبنی بر مثبت بودن رشد در سال جاری را مشاهده می کنیم. در همین راستا، نرخ رشد اقتصادی سه ماهه اول سال جاری 4.6 درصد است.

شروع رشد مثبت اقتصادی در کنار کاهش قابل ملاحظه تورم نشان می دهد که اقتصاد ایران طی یک سال گذشته در جهت صحیح گام برداشته است.

عالیجنابان



انتظار می رود که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، کشورهای عضو را در دستیابی به اهداف و سیاست‌های توسعه ای خود یاری دهند. اتخاذ نگرش‌های سیاسی در مراوده با جمهوری اسلامی ایران به اعتبار بانک جهانی صدمه جدی می زند و کل منطقه را شدیداً ناامید می‌کند.



ایران به عنوان یکی از اعضای موسس بانک جهانی و اینجانب به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران، انتظار دارم مسیر همکاری‌های مشترک فی مابین در عرصه های تبادل هیأت‌های فنی و کارشناسی و همچنین تجهیز و تأمین منابع مالی و طرح‌های زیربنایی و توسعه ای در مسیر صحیح و همواری قرار گیرد.



تدوین برنامه راهبردی همکاری با ج.ا. ایران توسط بانک جهانی، پیش نیاز این رویکرد جدید است که امیدوارم به زودی شکل اجرایی و عملیاتی به خود گیرد."