عبدالصمد خرمشاهی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با ابلاغ سند امنیت قضایی گفت: فی نفسه این سند اگرچه تاکید و تکرار حقوق شهروندی و آزادی‌هایی است که در قانون اساسی برای شهروندان ایرانی درنظر گرفته شده است، اما می‌تواند گام مثبت و خوبی ارزیابی شود. در سال ۱۳۸۳ یعنی زمان آقای خاتمی بحث حقوق شهروندی مطرح بود که به مجلس رفت و تصویب شد و ۴ سال پیش، منشور حقوق شهروندی به امضای آقای روحانی رسید.
این حقوقدان با بیان اینکه این قبیل قانون‌ها و اسناد خوب است به شرطی که ضمانت اجرایی لازم و کافی داشته باشند گفت: از جهت دیگر باید ساختار و رویه‌هایی که در محاکم وجود دارد نیز خود را با سند امنیت قضایی همگن کنند یعنی اگر قرار باشد رویه‌ها و ساختارها با این سند تطابق نداشته باشد نمی‌توانیم خوشبین باشیم که تحولات اساسی در اجرا و تحقق عدالت و تامین آزادی‌های فردی و اجتماعی شهروندان تامین شود.
وی با بیان اینکه در سند امنیت قضایی مطالب بسیار خوبی آورده شده است که در واقع تاکیدی است بر حقوقی که ملت ایران دارد، گفت: این سند، از یک مقدمه، ۳ بخش و ۳۷ ماده تشکیل شده است و در مقدمه قید شده است که این سند تلاش دارد با ترسیم سیاست‌های کلی مرتبط با امنیت قضایی شهروندان و با رویکرد تحول نظام قضایی گام بردارد. پس تحول نظام قضایی مقدم بر اجرای امنیت قضایی است یعنی اگر نظام قضایی چه ماهیتا و چه شکلا متحول نشود نمی‌تواند با این سند همگام و همسو باشد.
خرمشاهی ادامه داد: پیشنهاد می‌کنم ریاست محترم قوه قضائیه یک معاونت، سازمان، اداره یا تشکیلاتی جهت پیگیری مفاد این سند و نظارت مستمر بر اجرای آن تشکیل دهد و با کسانی که از این موازین و مقررات تخطی می‌کنند برخورد شود و اگر کسی به صورت خودمختار مفاد این سند را نادیده گرفت اعلام شود، همانطور که در این سند هم صحبت از شفافیت شده است. بنابراین اگر این معاونت و تشکیلات تاسیس شود و به صورت مستمر نظارت صورت بگیرد در عمل مانعی برای اجرای این سند وجود ندارد و اگر کسی یا کسانی می‌خواهند جلوی این سند را بگیرند، نامشان افشا شوند که چه کسانی نمی‌خواهند عدالت به معنای واقعی کلمه در کشور اجرا شود.
این حقوقدان افزود: زمانی می‌توانیم به اجرای عدالت خوشبین باشیم که رئیس قوه قضائیه عزمشان را جزم کنند تا مفاد این سند مخدوش یا نادیده گرفته نشود. به هرحال وقتی چنین سندی تهیه می‌شود انتظار این است که همه به آن تمکین کنند وگرنه این‌گونه اسناد که برای ویترین‌ها و کتاب‌ها نوشته نمی‌شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این سند، یک گام رو به جلو است و من فکر می‌کنم به شرطی که ساختار قوه قضائیه پوست بندازد باید به فال نیک گرفته شود و لازمه اجرای این سند، برخورد با کسانی است که به هردلیل نمی‌خواهند زیر بار اجرای آن بروند.
انتهای پیام
