به گزارش ایسنا به نقل از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، محمد باقر الفت در نشست مشترک با سردار مقیمی، رییس پلیس امنیت اقتصادی کشور، گفت: قوه قضاییه قصد دارد تمام توان خود را به کار گیرد تا فرمایشات مقام معظم رهبری درباره امنیت سرمایهگذاری و امنیت اقتصادی را محقق کند.
وی افزود: در دو سال گذشته که ستاد اجرای پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی با دستور ریاست محترم قوه قضاییه برپا شد، پیگیریهای مناسبی به منظور حمایتهای حقوقی و قضایی از فعالان اقتصادی انجام شد و دراین مدت موفقیتهای چشمگیری با همت همکاران درسطح استانها با ریاست روسای کل دادگستری و اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی مراکز استان ها به دست آمد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار کرد: در این راستا حتما باید با دستگاه اجرایی، نیروی انتظامی و سایر نهادهایی که متولی حقظ امنیت سرمایهگذاری، برقراری امنیت سرمایهگذاری هستند همکاری مشترک داشته باشیم.
الفت با بیان اینکه تامین امنیت فعالیت اقتصادی در کشور نیازمند حمایت های فرابخشی است گفت: این مساله زمینه موفقیت را فراهم میکند و اقدام هایی که بدون همکاری و همافزایی و بصورت بخشی انجام میشود محکوم به شکست هستند.
وی با بیان اینکه فساد اقتصادی خیلی قدرتمندتر از سایر قسمتهای فساد است گفت: فساد اقتصادی تدوام دارد، فشار دارد و هر عنصری را که بخواهد به تنهایی اقدام کند، هدف قرار داده و معدوم میکند.
الفت با بیان اینکه قابلیت اتکای خدمات پلیس یکی از ارکان تحقق جهش تولید است گفت: ایجاد و ارتقای احساس امنیت از نیازهای اساسی و بنیادین در فعالیتهای اجتماعی شهروندان است و در پرتو تحقق امنیت پایدار زمینههای نیل و حصول به اهداف عالی توسعه ملی در ابعاد مختلف میسر میشود.
دبیر ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه اظهارکرد: امنیت اقتصادی از اصلیترین زیرساخت های توسعه اقتصادی و لازمه پیشرفت فعالان اقتصادی واجرای قانون است.
معاون رییس قوه قضاییه همچنین گفت: امنیت اقتصادی وضعیت باثباتی از شرایط و ساختار فعلی و افق معلوم و روشنی از آینده است که درآن فرد، جامعه، سازمان و دولت احساس رهایی از خطر کرده و بطور بهینه میتواند به تولید، توزیع و مصرف ثروت بپردازد.
وی افزود: کارکرد اصلی نهادهای تاثیرگذار بر امنیت اقتصادی این است که از طریق ایجاد یک ساختار باثبات، عدم اطمینان حاکم بر مبادلات بشری را کاهش دهند. اگر درخصوص تحقق و اجرای قراردادها وتوافقات به عمل آمده اطمینان وجود نداشته باشد هزینه معاملات افزایش می یابد.
الفت در پایان تاکید کرد: باید نهادهای مالی، قضایی، نیروی انتظامی و نهادهای اجتماعی فعالیت مشترک داشته باشند تا امنیت اقتصادی تامین شود.
در ادامه سردار مقیمی، رییس پلیس امنیت اقتصادی، با بیان اینکه بنای ما کار پلیسی و برخورد نیست گفت: ما به دنبال تامین، برقراری و حفظ امنیت اقتصادی هستیم. ایجاد امنیت مطلوب اقتصادی با مشارکت سازمانهای همکار، تمرکز بر مقابله و کشف محمولههای کلان و سازمان یافته از جمله سیاستهای پلیس امنیت اقتصادی است.
رییس پلیس امنیت اقتصادی اظهار کرد: پیشبینی، پیشگیری، کنترل، شناسایی، کشف و مقابله با جرایم و مفاسد اقتصادی از جمله مراحل اقدام در پلیس اقتصادی است.
سردار مقیمی با بیان اینکه ما اساسا مشارکت جو هستیم و سعی داریم امنیت را برای فعالیت اقتصادی فراهم کنیم اظهار کرد: لازمه موفقیت ما تعامل وهمکاری با سازمانها و نهادهایی از جمله قوه قضاییه است.
در ادامه جلسه نمایندگان پلیس امنیت اقتصادی نیز درباره مشارکت حداکثری با قوه قضاییه تسریع در یکپارچه سازی سامانههای مختلف نظارت و کنترل، گردش اصلاح و بازنگری قانون و انجام مشترک طرحهای علمی و پژوهشی را خواستار شدند.
انتهای پیام
