خبرگزاری مهر: گمرک ایران جزئیات بیشتری از واردات انواع خودروی سواری لوکس به اسم یک زن روستایی را منتشر کرد.



برهمین اساس، عده‌ای برای پرداخت نکردن عوارض و مالیات گمرکی از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و اجاره‌ای استفاده کرده و تجارت می‌کنند. افرادی که هیچگونه اطلاعی از تجارت و بازرگانی ندارند و در قبال پرداخت مبلغی توسط افراد سودجو مبادرت به دریافت کارت بازرگانی یک بار مصرف نموده و با در اختیار قرار دادن آن اقدام به واردات کالاهایی با ارزش‌های میلیون دلاری می‌نمایند در حالی که کل سرمایه این افراد در مقایسه با حجم تجارت آنها گاها بسیار ناچیز است.



در حال حاضر تعدادی از این افراد توسط گمرک و با کمک سامانه جامع گمرکی شناسایی شده‌اند که در مجموع کالاهایی با ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون دلار وارد کشور نموده‌اند.



خانم «م. د» نمونه یکی از افراد فوق است که طی سال‌های ۹۳-۱۳۹۰ اقدام به واردات بیش از ۶۰۰ دستگاه خودروی سواری لوکس از طریق کارت بازرگانی یک‌بار مصرف خود نموده که طی ۲۵۶ فقره اظهارنامه وارداتی تنظیم شده، در مجموع به ارزش ۱۶,۵۴۱,۰۲۴ دلار و صرفاً از طریق دو گمرک «بندر نوشهر» و «منطقه ویژه بوشهر۱» وارد کشور شده است.



در فهرست خودروهای وارداتی توسط صاحب کالای فوق، غیر از خودروهایی از انواع خودروهای شرکت پورشه خودروهای شرکت‌هایی مانند مرسدس‌ بنز، تویوتا، هیوندای و کیا شامل اسپورتیج، هیوندایی ix۳۵، هیوندایی ix۵۵، گرانجور آزرا، تویوتا لندکروز و... نیز به چشم می‌خورد.



در سال۱۳۹۰ نامبرده به‌عنوان صاحب کالا اقدام به واردات انواع خودروی سواری به ارزش۷۳۸,۴۱۸ دلار از دو گمرک مذکور و در سال۱۳۹۱ به ارزش ۱۳,۲۸۴,۷۴۳ دلار نموده است. در سال۱۳۹۲ به ارزش ۲,۲۷۲,۰۶۷ دلار واردات خودروی سواری به اسم وی در گمرک ثبت شده است.



در سال۱۳۹۳ درمجموع سه فقره اظهارنامه واردات به ارزش ۲۴۵,۷۹۵ دلار برای صاحب کالای فوق به ثبت رسیده که شامل خودروهای تویوتا لندکروز، هیوندایی گرانجور(آزرا) بوده است. نکته مهم‌تر آنکه بخش عمده‌ای از خودروهای وارداتی به اسم نامبرده طی سال‌های ۹۲-۱۳۹۰ با تخصیص ارز مرجع صورت گرفته است.



گمرک ایران با راه‌اندازی پنجره واحد تجارت فرامرزی و سامانه جامع گمرکی با کمک دانش‌پژوهان دانشگاه تهران موفق شد به‌صورت لحظه‌ای اطلاعات واردات و صادرات کشور را رصد کند. این اقدام موجب تنگ‌تر شدن عرصه برای فعالیت متخلفان شده و شرایطی فراهم شده تا با الکترونیکی شدن رویه‌ها و ارسال مجوزهای واردات به روش الکترونیکی گزارش‌های مستند و به‌روز در اختیار دستگاه‌های نظارتی قرار گیرد و جلوی گلوگاه‌های فساد گرفته شود.