به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بیژن حاج محمدرضا رئیس انجمن جایگاه‌داران سوخت کشور اخیرا در جمع خبرنگاران با اشاره به صدور مجوزهایی برای ساخت جایگاه‌های جدید سوخت در کشور، گفته است: « مجوزی به منظور احداث 100 جایگاه جدید سوخت برای هر یک از شرکت‌های توتال فرانسه و شل انگلیس در تهران و سایر نقاط کشور صادر شده است. علاوه بر این، در نشستی که با حضور مدیران ارشد شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برگزار شد، طرحی به منظور اجاره و یا فروش جایگاه‌های سوخت به پالایشگاه‌های نفت مطرح شده است.»

اما داود عربعلی سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با تاکید بر اینکه تنها متولی صدور مجوز احداث جایگاه‌های سوخت شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی است، گفت: هیچ تقاضایی از شرکت‌های نفتی شل و توتال برای احداث جایگاه سوخت در ایران به دست شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی نرسیده است.

وی افزود: آقای حاج محمدرضا رئیس انجمن جایگاه داران بنزین هستند و در حیطه مسئولیت خودشان اظهارنظر می‌کنند،اما شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی تقاضایی از شرکت‌های یاد شده برای احداث جایگاه بنزین در ایران دریافت نکرده است.

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: همانطور که پیش از این اعلام شده است، سیاست شرکت ملی پخش فراورده نفتی آن است که عرضه بنزین در آینده از طریق برندها و شرکت‌هایی که بتوانند برای چند جایگاه سوخت سرمایه‌گذاری کنند انجام شود.

اما در حاشیه تایید و تکذیب این خبر چند محور بنیادی وجود دارد که بدون شفاف شدن آنها نمی‌توان درباره ورود شرکت‌های بزرگ خارجی به عرصه توزیع بنزین و دیگر سوخت‌ها در سطح کشور اظهار نظر کرد.

1- مهم ترین پرسش آن است که آیا شرکت‌های خارجی قرار است بنزین تولید شده در پالایشگاه‌های خودشان یا هر بنزین دیگری را به ایران وارد کرده و در ایران عرضه کنند؟ یا به فرض ممتنع از بنزین تولید شده در داخل کشور استفاده می‌کنند؟

قیمت بنزین و دیگر فراورده‌های مهم نفتی در ایران برخلاف بسیاری نقاط جهان ثابت بوده و غیرشناور است و دولت قیمت‌گذاری 5 فرآورده اصلی را بر عهده دارد. حال سؤال اینجا است که شرکت‌های خارجی با فرض ورود به بازار توزیع سوخت ایران اگر از بنزین تولیدی خودشان یا بنزین وارداتی استفاده می‌کنند با چه قیمتی این سوخت را در ایران عرضه خواهند کرد؟ اگر به قیمت‌های ثابت دولتی سوخت عرضه می‌شود تکلیف باقی‌مانده قیمت آن تا قیمت تمام‌شده این فرآورده چه خواهد شد؟ آیا دولت به طور مستقیم به شرکت‌های خارجی یارانه سوخت خواهد پرداخت؟ اگر جواب مثبت است میزان یارانه پرداختی بر اساس کدام قیمت محاسبه خواهد شد؟ قیمت تمام‌شده بنزین یا قیمت فوب خلیج‌فارس و فوب سنگاپور؟

2- اگر پاسخ به این پرسش منفی است وزارت نفت مشابه آنچه درباره جایگاه‌های داخلی انجام می‌دهد، خود سوخت را برای توزیع در اختیار شرکت‌های خارجی قرار خواهد داد؟ اگر چنین است فایده ورود برندهای خارجی به این عرصه چیست؟  آنها قرار است با توجه به قیمت‌های ثابت سوخت و حق‌العمل توزیع آن چه خدمات جدیدی به مشتریان ارائه کنند؟

3- این پرسش می‌تواند پاسخ سومی هم داشته باشد. این پاسخ سوم همان شناورسازی قیمت سوخت پیش از صدور مجوز به شرکت‌های مشهور نفتی برای احداث پمپ بنزین در ایران است، اما در این باره هم دولت باید تصمیم‌گیری کند و این تصمیم‌گیری با توجه به نوسانات جدی قیمت نفت و نگرانی از تبعات اجتماعی این کار در کنار آشنا نبودن بازار مصرف در ایران با مفهوم قیمت‌های شناور سوخت آسان نخواهد بود.

به هر صورت، پیش از صدور هر نوع مجوزی برای ورود شرکت‌های خارجی به بازار خرده فروشی سوخت در ایران باید تکلیف پرسش‌های یاد شده به دقت معلوم شود. فارغ از اینکه بهتر است ایران وارد بازار خرده‌فروشی سوخت در کشورهای هدف صادرات نفت خود باشد یا منتظر باشد شل و توتال وارد بازار ایران شوند.