حسن کریمی سنجری در گفتوگو با ایسنا، ضمن تاکید بر اینکه در سال رونق تولید قرار بود شرایط تولید تسهیل و الزامات و قوانین سختگیرانه به نفع تولید تعدیل شوند، اظهار کرد: اما برعکس، سال ۹۸ یکی از سخت ترین سال های صنعت خودروسازی کشور بود. سالی که در آن خبری از حمایت تولید خودرو که نشد، هیچ؛ سنگ اندازی های بانک مرکزی در پرداخت اعتبارات مصوب هیات دولت تا ممانعت وزارت صمت در افزایش قیمت خودرو متناسب با بهای تمام شده خودروها که می توانست از عمیق شدن زیان انباشته شرکت های خودروساز جلوگیری کند، نیز وجود داشت.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: آمارها نشان می دهند در سالی که گذشت، شرکت های خودروساز به طور متوسط بر روی هر دستگاه خودروی تولیدی، در حدود ۲۳ درصد زیان متحمل شدند که تنها به دلیل اصرار وزارت صمت بر جلوگیری از افزایش قیمت خودرو درب کارخانه متناسب با افزایش قیمت نهاده های تولید بوده است. این در حالی بود که قیمت خودرو در بازار با افزایش قابل توجهی مواجه می شد و مدام بر اختلاف قیمت بازار و کارخانه افزوده می شد. از این افزایش قیمتهای بی رویه خودرو در بازار آزاد، نه خودروسازها نفعی بردند و نه مصرف کننده واقعی؛ چراکه بیش از ۶۰ درصد تحویل گیرندگان خودرو به قیمت درب کارخانه، خودروی تحویلی خود را در بازار فروختند و این بدین معناست که مصرف کننده واقعی خودرو مجبور بوده خودروی مورد نیاز خود را به قیمت بازار تهیه کند. معادله ای بازنده - بازنده که در دو سوی آن تولید کننده و مصرف کننده واقعی قرار دارند.
وی افزود: اما نامگذاری امسال به نام جهش تولید آن هم پس ازسال رونق تولید، بدان مفهوم است که قاعدتا موانع تولید در سال رونق تولید رفع شده و امسال تولید کنندگان بایستی با خیالی آسوده نرخ تولید را افزایش دهند. این موضوع علاوه بر افزایش حجم تولید ناخالص کشور که طبیعتا باعث افزایش درآمدهای غیر نفتی کشور و در نتیجه بهتر شدن اوضاع اقتصادی کشور می شود، رفع مهمترین عامل افزایش قیمت ها در بازار یعنی فاصله معنادار میان عرضه و تقاضای کالاها به ویژه در خودرو را به دنبال خواهد داشت.
کریمی سنجری با بیان اینکه در واقع یکی از مهمترین اقدامات در جهت کاهش قیمت خودرو در بازار، کاهش شکاف عظیم میان تولید و تقاضای خودرو در بازار است؛ گفت: آمارها حاکی از آن است که بیش از یک میلیون تقاضای خرید خودرو از سال های ۹۷ و ۹۸ به سال ۹۹ سرریز خواهند شد. این میزان تقاضای سرریز شده می تواند قیمت خودرو را به شدت افزایشی کند؛ از همین روی مهمترین اقدام در جهت جلوگیری از جهش قیمت ها، جهش تولید خودرو است.
وی اظهار کرد: اگرچه جهش تولید خودرو با وجود تحریم ها با محدودیت های زیادی همراه است اما غیر ممکن هم نخواهد بود. به نظر می رسد شرکت های خودروساز بیش از آنکه همت خود را بر روی تولید محصولات جدید که تامین قطعات آن ها وابستگی بیشتری به منابع خارج از کشور دارد معطوف کنند، بایستی ظرفیت بیشتر خطوط تولید خود را به خودروهایی اختصاص دهند که از عمق ساخت داخل بیشتری برخوردار است. اگرچه بازار تشنه تنوع و تولید خودروهای جدید است اما شرایط تحریم باعث شده امکان تولید این نوع خودروها آن هم در تیراژ بالا تقریبا غیر ممکن باشد؛ لذا تخصیص ظرفیت خطوط تولید خودروسازان به تولید خودروهایی که وابستگی کمتری به قطعه سازان خارجی دارند، استراتژی هوشمندانه ای برای سالی است که بنام جهش تولید نامگذاری شده است.
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: یقینا پرداختن به این موضوع، حمایت نهادهای دولتی به ویژه سازمان های محیط زیست و استاندارد را بیش از گذشته می طلبد. ضمن اینکه دولت بایستی نسبت به نرخ گذاری دستوری تجدیدنظر کند. در سال جهش تولید شرکت های خودروساز بایستی تحقق تولید بیش از یک میلیون و سیصد هزار دستگاه را هدف گذاری کنند. این تعداد تولید ضمن کاهش التهاب بازار به شرکت های خودروساز در عبور از نقطه زیان کمک می کند. قطعا برای تحقق این تعداد تولید شرکت های خودروساز بایستی تغییرات قابل توجهی را در ساختارهای مالی و تولیدی خود ایجاد کنند. همچنین افزایش ۵۰ درصدی تولید، آن هم در شرایط تحریم نیاز به مدیرانی با تجربه و کاربلد دارد؛ نه مدیرانی سیاسی که حتی حاضر نیستند برای فروش محصول خود به قیمتی بالاتر از قیمت تمام شده با نهادهای دولتی مذاکره کنند. قطعا تحقق افزایش تولید همراه با سودآوری شرکت های خودروساز در سال جهش تولید منوط به فروش خودرو به قیمتی بالاتر از بهای تمام شده خودروهاست نه به قیمت دستوری.
انتهای پیام
