قولنامه و مبایعه نامه هیچ مبنای حقوقی برای پیش فروش مسکن ندارد

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - مهیار رمضان خانی  کارشناس اقتصاد مسکن در برنامه رادیو اقتصاد  با اشاره به اینکه مردم بیشتر به این دلیل میل و رغبت چندانی به خرید ساختمان به صورت پیش  فروش را ندارند گفت: پیش فروش مسکن همیشه یکی از روش‌های تامین مالی سازندگان مسکن در کشور بوده است.

 کارشناس اقتصاد مسکن گفت: متاسفانه در ایران پیش فروش ساختمان به دلیل قاعده مند نبودن از لحاظ حقوقی و همینطور تعهد آور نبودن از لحاظ قانونی برای سازندگان متاسفانه اقبال عموم مردم به پیش خرید مسکن در کشور تعریف چندانی ندارد.

وی افزود: بخشی از این قضیه مربوط به مسائل حقوقی وبخش دیگر به مسائل کیفیتی مربوط می‌شود،سال ۱۳۸۹ قانون پیش فروش مسکن در کشور تصویب شد.

وی  با بیان اینکه قوانین و قواعدی که در این قانون لحاظ شده بود امروز در آن فرمت اجرا نمی‌شود گفت: سازندگان مسکن باید یک سری الزامات را در مورد پیش فروش ساختمان در کشور رعایت کنند.

وی افزود: در حال حاضر قولنامه‌ها و مبایعه نامه‌های عادی برای پیش فروش ساختمان در کشور متداول است که عمده این قراردادها نافی حقوق اصلی خریداران مسکن نیست به همین دلیل خریداران میل و رغبت چندانی به خرید ساختمان به صورت پیش فروش را ندارند.

رمضان خانی عنوان کرد: اگر پیش فروش و پیش خریدی هم انجام می گیرد بعدها افراد با مشکلات حقوق متعددی مواجه می‌شوند.

وی اظهار داشت: تجربیات موفقی در زمینه پیش فروش ساختمان در دنیا وجود دارد که می‌توان از این تجربیات در کشو هم از نظر تامین مالی پروژه‌های بزرگ ساختمان سازی و هم در جهت افزایش قدرت خرید خریداران به خوبی استفاده کرد.

این کارشناس اقتصاد مسکن یادآورشد: در حال حاضر مشکلات زیادی هم از نظر حقوقی و هم از نظرعدم رعایت قوانین مربوط به پیش فروش ساختمان در کشور به چشم می‌خورد که باید این نقایص برطرف شود.