قاسمی: مرکز نوآوری مجلس، حلقه اتصال نخبگان به قانون‌گذاری + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - حبیب قاسمی، نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نقش مرکز نوآوری مجلس در شناسایی خلأهای قانونی و تقویت حکمرانی تقنینی، گفت: حضور این مرکز در رویدادهای فناورانه، فرصتی برای دریافت دیدگاه‌های نخبگان، سرمایه‌گذاران و فعالان صنعت و کاهش فاصله میان ایده، دانش، سرمایه و صنعت فراهم می‌کند.

وی در حاشیه حضور در نمایشگاه، با بیان اینکه مرکز نوآوری مجلس ذیل مرکز پژوهش‌های مجلس راه‌اندازی شده و از ظرفیت کارشناسان خبره و نخبگان بهره می‌برد، اظهار کرد: این مرکز می‌تواند به‌عنوان بازویی توانمند در کنار نمایندگان و مجموعه قوه مقننه، در ارتقای کیفیت قانون‌گذاری و تقویت بعد نظارتی مجلس نقش‌آفرینی کند.

قاسمی با اشاره به تجربه برگزاری نشست‌های کارشناسی در این مجموعه افزود: در سال گذشته نیز نشست‌هایی با حضور کارشناسان و مطالبه‌گران اجتماعی برگزار شد تا دیدگاه‌ها و نقدهای تخصصی درباره گزارش‌ها و موضوعات مختلف، از جمله در کمیسیون اصل ۹۰، مورد بررسی قرار گیرد و از این ظرفیت برای ارتقای محتوا و کیفیت تصمیم‌گیری‌ها استفاده شود.

نماینده مردم شهرضا در مجلس ادامه داد: مرکز نوآوری مجلس در حوزه حکمرانی تقنینی به دنبال بررسی چالش‌ها و خلأهای موجود در اجرای قوانین، از جمله قانون جهش تولید دانش‌بنیان، است تا مشخص شود در کدام بخش‌ها اجرای قانون با مشکل مواجه شده و در چه حوزه‌هایی نیاز به اصلاح، بازنگری یا تدوین مجدد وجود دارد.

وی تأکید کرد: افرادی که در میدان عمل با قوانین مصوب مجلس مواجه هستند، بهتر از دیگران می‌توانند نقاط ضعف و خلأهای اجرایی قوانین را شناسایی کنند؛ ازاین‌رو، گفت‌وگو با ذی‌نفعان، فعالان اقتصادی، نخبگان، سرمایه‌گذاران و صاحبان ایده می‌تواند مسیر اصلاح و تکمیل قوانین را دقیق‌تر کند.

قاسمی حضور مرکز نوآوری مجلس در نمایشگاه‌های فناوری و نوآوری را مؤثر دانست و گفت: یکی از اهداف این حضور، بررسی فاصله‌ها و حلقه‌های مفقوده میان ایده، دانش، سرمایه و صنعت است تا با شناسایی موانع موجود، زمینه اتصال مؤثرتر این بخش‌ها فراهم شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ارتباط مستقیم با فعالانی که در میدان اجرا حضور دارند، می‌تواند اطلاعات ارزشمندی درباره میزان کارآمدی قوانین در اختیار مجلس قرار دهد و به اصلاح دقیق‌تر مقررات و تقویت نقش قانون‌گذاری و نظارتی قوه مقننه منجر شود.