محمد گودرزی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی در تاریخ نهم اردیبهشت ۱۳۵۸ با صدور فرمانی به شورای انقلاب در مورد ضرورت تشکیل شوراهای مردمی نوشتند: در جهت استقرار حکومت مردمی در ایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش که از ضرورت‌های جمهوری اسلامی است، لازم می‌دانم بی‌درنگ به تهیه آیین¬نامه اجرایی شوراها برای اداره امور محلی شهر و روستا در سراسر ایران اقدام و پس از تصویب به دولت، ابلاغ کنند تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا درآورد.
وی تصریح کرد: افزون بر این فرمان، از دیدگاه انقلابیون، نقش مردم در اداره امور کشور چنان اهمیتی داشت که اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی به شوراها اختصاص یافت. حتی در اوایل انقلاب به شکل کاملاً خودجوش، در چند شهر شوراهایی برای اداره امور شهر تشکیل شد.
این نویسنده خاطرنشان کرد: با شروع جنگ تحمیلی شوراهای محلات به وجود آمد که وظیفه توزیع کالاهای اساسی و ضروری را بر عهده گرفتند.
گودرزی اضافه کرد: در آذرماه سال ۱۳۶۱ اولین قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این قانون در تیرماه ۱۳۶۵ مورد بازنگری قرار گرفت و تغییراتی در آن داده شد. سرانجام در خرداد ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را تصویب کرد که دقیقاً بر مبنای همان قانون مصوب ۱۳۳۴ یا بهتر بگویم، لایحه ابلاغی دکتر مصدق تنظیم شده بود و تنها تغییراتی در مفاد آن داده شده بود.
وی بیان کرد: به‌رغم چنین زمینه‌هایی، دولت‌های بعد از انقلاب برای نزدیک به بیست سال، از برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا بازماندند و اولین دوره انتخابات شوراها در هفتم اسفند ۱۳۷۷ (دولت اول سید محمد خاتمی) برگزار شد و از دوم اردیبهشت ۱۳۷۸ یعنی سالروز صدور فرمان امام خمینی در رابطه با شوراها، آن‌ها کار خود را رسماً آغاز کردند.
تاریخ‌نگار بروجردی با اشاره به برگزار نشدن انتخابات تا پیش از سال ۱۳۷۷، افزود: مجموعه عواملی دست به دست هم داد و تشکیل شوراهای شهر و روستا را برای نزدیک به بیست سال به تأخیر انداخت.
گودرزی ادامه داد: به نظر من اولین و مهمترین عامل، اختلافاتی بود که میان احزاب و سازمان‌های سیاسی به اصطلاح چپ و غیرمذهبی و نیز گروه‌های تجزیه‌طلب در مناطقی مانند خوزستان و کردستان با حکومت تازه تأسیس جمهوری اسلامی به وجود آمد؛ این اختلافات خیلی زود به درگیری‌های شدید و نزاع‌های گاه خونین انجامید و کشور را تا آستانه تجزیه ارضی و فروپاشی پیش برد.
وی اظهار کرد: روشن بود که در چنان فضایی آکنده از خشم، نفرت و دشمنی، جایی برای برگزاری انتخابات مسالمت‌آمیز و بی‌دغدغه وجود نداشت.
این تاریخ‌نگار تصریح کرد: از آن گذشته، از ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ کشور به‌صورت ناخواسته به جنگی تمام عیار با عراق وارد شد و جنگ، همه امور را تحت تأثیر قرار داد و برای هشت سال، اولویت اصلی دولت و مردم بود. بااین‌حال، حتی پس از پایان گرفتن جنگ هشت‌ساله، دولت بلافاصله سراغ انتخابات شورهای شهر و روستا نرفت.
گودرزی خاطرنشان کرد: از نگاه رئیس‌جمهور وقت، اصلاحات اقتصادی و سازندگی کشور بر اموری مانند اصلاحات سیاسی و اجتماعی از جمله تشکیل شوراها مقدم بود. در جریان رقابت‌های ششمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، سید محمد خاتمی از عملی کردن برخی اصول زمین مانده قانون اساسی سخن گفت و وعده اجرایی شدن قانون شوراها را داد و همان‌گونه که گفتم، این وعده در اسفندماه ۱۳۷۷ عملی شد.
وی اضافه کرد: شوراها و شهرداری‌ها مانند دو همزاد هستند و به لحاظ قانونی این دو پیوندی ناگسستنی با یکدیگر دارند.
نویسنده بروجردی با اشاره به نبود دو دهه‌ای شوراها، بیان کرد: تقریباً تمام قانون‌های مربوط به شورا و شهرداری که در ۱۱۴ سال گذشته به تصویب رسیده بر پیوند حقوقی این دو با یکدیگر تأکید دارند؛ اما در ماده ۴۲ قانون شهرداری مصوب تیرماه ۱۳۳۴ پیش‌بینی شده بود تا زمانی که انجمن یا شورای شهر تشکیل نشده و یا شمار اعضای انجمن به حدنصاب قانونی نرسیده باشد، وزارت کشور، جانشین انجمن شهر خواهد بود.
گودرزی اظهار کرد: همین ماده‌قانون در فاصله سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۷ مورد استناد دولتمردان قرار گرفت و وزارت کشور، هم شهرداران را منصوب می‌کرد و هم توسط استانداری‌ها، گردانندگی شهرداری‌ها را بر عهده داشت. در واقع این دوره بیست‌ساله، دوره‌ای است که نهاد مردمی شهرداری بیشتر از هر زمان دیگری دولتی بود.
وی با اشاره با آسیب‌های متوجه شوراها، تصریح کرد: ابتدا باید ببینیم وظایف قانونی شوراها کدام است، زیرا با شناخت این وظایف، می‌توانیم از عملکرد شوراها و آسیب‌پذیری آن‌ها ارزیابی درستی داشته باشیم.
این تاریخ‌نگار خاطرنشان کرد: در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب یکم خرداد ۱۳۷۵، طیف گسترده‌ای از وظایف در ۳۴ بند برای شورای شهر در نظر گرفته شده که بخشی از آن‌ها به انتخاب شهردار و عملکرد نهاد شهرداری مربوط است و بخشی دیگر، به ارتباط شورا با دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و عمومی حوزه شهری ربط دارد.
گودرزی اضافه کرد: به‌عنوان مثال بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه‌حل‌های کاربردی در این زمینه‌ها جهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذی‌ربط، برنامه‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاه‌های ذی‌ربط، تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز گردشگری و تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط، اقدام در خصوص تشکیل انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونی‌های تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله آن‌ها است.
وی بیان کرد: از دیگر موارد می‌توان به نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سینماها و دیگر اماکن عمومی، که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می‌شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش‌سوزی و مانند آن اشاره کرد.
این نویسنده بروجردی ادامه داد: بعید می‌دانم بتوان در کل کشور حتی یک شورای شهر را یافت که از عهده انجام تمامی این وظایف برآید یا دست‌کم، به انجام آن وظایفِ قانونی که شورا در ارتباط با نهاد شهرداری دارد، به‌خوبی عمل کند.
وی عنوان کرد: به نظر من منظور کردن این اندازه از وظایفِ کلی، مهم، گسترده و متنوع از عهده شوراهای شهر با ساختار کنونی که دارند برنمی‌آید؛ زیرا حکم تکلیف ما لا یُطاق را دارد و مصداق ضرب‌المثل مشهور سنگ بزرگ، علامتِ نزدن است! ظاهراً نخستین نقطه آسیب‌پذیر شوراها همین است.
این تاریخ‌نگار بروجردی اظهار کرد: وقتی قرار شد بخشی از وظایف قانونی شورا زمین بماند، خود این مسئله خواه‌ناخواه به یک‌رویه تبدیل می‌شود و انبوهی از دیگر وظایف شورا نیز جنبه نمادین می‌یابند و اجرایی نمی‌شوند.
انتهای پیام
