صندوق مطابق با استانداردهای بین‌المللی و متناسب با نیاز کشورمان اداره خواهد شد

 سید حمید پورمحمدی، دبیر هیات امنای صندوق توسعه ملی در ابتدای این مراسم، با تأکید بر اهمیت انتقال تجارب مدیریتی، حمایت تمام‌قد دولت و ارکان نظارتی را از مدیریت جدید این صندوق برای پیشبرد اهداف استراتژیک کشور اعلام کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، ضمن تشریح فرآیند انتخاب رئیس جدید، خاطرنشان کرد که انتصاب دکتر خداداد غریب‌پور و انتقال مدیریتی، به شکلی بهینه و با اجماع کامل و گسترده و نیز مشورت‌های تخصصی با اعضای هیئت امنا و مقامات ارشد دولتی بوده است.

وی با اشاره به سوابق تحصیلی و اجرایی ریاست جدید صندوق توسعه ملی، ایشان را مدیری شجاع، جسور و تصمیم‌گیرنده توصیف کرد که با تکیه بر تخصص و تجربه در دستگاه‌های مختلف، توانایی عبور از چالش‌های پیچیده فعلی را دارا است.

پورمحمدی در بخشی از سخنان خود به موضوع «انتقال تجربه» پرداخت و گفت: از سخاوتمندی جناب آقای غضنفری در انتقال تجارب و هم‌چنین اشتیاق جناب آقای غریب‌پور برای بهره‌مندی از این تجارب سپاسگزاریم؛ چرا که این تعامل، مسیر پیش روی مدیریت جدید را هموارتر خواهد کرد.

وی هم‏چنین با تأکید بر حمایت‌های ساختاری از اقدامات صندوق توسعه ملی، تصریح کرد: دولت، سازمان برنامه و بودجه و هیأت امنا، پشتیبانی کامل خود را از ریاست جدید این صندوق اعلام می‌کنند تا مدیریت جدید با اقتدار، قدرت و در عین حال انعطاف‌پذیری لازم، در جهت گره‌گشایی از کارهای فروبسته کشور و تحقق اهداف توسعه‌ای، نقش کلیدی ایفا کند.

وی در پایان سخنان خود، با قدردانی صمیمانه از تلاش‌های خالصانه دکتر غضنفری، از ایشان بابت تحمل سختی‌ها و کشمکش‌های فراوان در مسیر پیشبرد اهداف صندوق تشکر و ابراز امیدواری کرد حضور ریاست جدید، زمینه‌ساز تحولات جدی و اثرگذاری در اقتصاد و توسعه ملی کشور باشد.

صندوق باید در سرمایه‌گذاری‌های کلان و ارزآور، نقش‌آفرینی پیشرو داشته باشد

در ادامه این مراسم، سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضو هیأت امنای صندوق توسعه ملی، ضمن ابراز امیدواری برای موفقیت ریاست جدید و تیم همراه ایشان، بر ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت دارایی‌های ملی متناسب با شرایط جدید کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به وضعیت فعلی اقتصاد کشور و لزوم عبور از شرایط بحرانی، تصریح کرد: در مسیر توسعه کشور، توجه به مسئله سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در حوزه‌های کلان اقتصادی، یک ضرورت حیاتی است. در بسیاری از این حوزه‌ها، سایر نهادهای مالی کشور توانایی ایفای نقش در ابعاد وسیع را ندارند و اینجاست که صندوق توسعه ملی می‌تواند به عنوان یک بازوی قدرتمند و نقش‌آفرین وارد عمل شود. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تحلیل تاریخی روند شکل‌گیری صندوق توسعه ملی، خاطرنشان کرد: در زمان تصویب اساسنامه و قوانین صندوق، کشور در اوج درآمدهای نفتی بود و اولویت بر عدم ورود مستقیم منابع به اقتصاد یا سرمایه‌گذاری خارجی بود؛ اما در شرایط امروز، ضرورت‌های اقتصادی تغییر کرده و ورود فعالانه صندوق به چرخه سرمایه‌گذاری‌های کلان ملی، یک الزام است.

عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی با تأکید بر اولویت‌های سرمایه‌گذاری، افزود: نقش صندوق نباید در قالب پروژه‌های صرفا عمرانی یا عمومی تعریف شود؛ بلکه تمرکز اصلی باید بر روی پروژه‌هایی باشد که علاوه بر سودآوری بالا، دارای ظرفیت «ارزآوری» باشد تا بیشترین بهره‌وری ملی حاصل شود.

مدنی‌زاده هم‌چنین بر لزوم اتخاذ رویکردهای هوشمندانه در تخصیص منابع تأکید کرد و گفت: مدیریت جدید باید با تکیه بر تخصص و درایت، مسیرهای جدیدی برای ارتقای کارآمدی صندوق و حمایت از اهداف کلان اقتصادی دولت باز کند.

صندوق می‌تواند به عنوان لنگر اعتباری کشور در تعاملات مالی بین‌المللی ایفای نقش کند

در ادامه، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی و عضو هیأت امنای صندوق توسعه ملی، در سخنانی، ضمن تبریک انتصاب رئیس جدید، به تحلیل فضای مالی بین‌المللی و جایگاه صندوق در این چارچوب پرداخت.

وی با اشاره به محدودیت‌های فعلی در ارتباطات مالی با جهان، تصریح کرد: در شرایط فعلی، پتانسیل بالایی وجود دارد که صندوق توسعه ملی به عنوان یک "لنگر اعتباری" عمل کند تا از طریق منابع و ذخایری که در اختیار دارد، زمینه‌ساز دریافت اعتبارات و پیشبرد اقدامات مالی استراتژیک کشور در سطح جهانی شود.

همتی با ابراز امیدواری نسبت به گشایش‌های اقتصادی در آینده نزدیک، خاطرنشان کرد: بر این باور هستم که چالش‌های اقتصادی کشور در کوتاه‌مدت و حداکثر در میان‌مدت برطرف خواهد شد و با بازگشت به شرایطی که بتوانیم مجدداً از منابع مالی خارجی (فاینانس) استفاده کنیم، صندوق توسعه ملی می‌تواند نقشی بسیار اثرگذار و کلیدی در این فرآیند ایفا کند.

رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن آرزوی توفیق و شکوفایی هرچه بیشتر صندوق در دوره مدیریتی جدید، از تلاش‌های دکتر غضنفری و تمامی کارکنانی که در کنار ایشان برای پیشبرد اهداف صندوق تلاش کرده‌اند، قدردانی کرد.

وی در پایان، با اشاره به روحیه مثبت و نگاه آینده‌نگر در مدیریت جدید، ابراز امیدواری کرد که این تغییرات منجر به گشایش‌های تازه‌ای در مسیر توسعه اقتصادی کشور شود.

مدیریت استراتژیک منابع و حاکمیت شرکتی، کلید بازگشت به مسیر توسعه و سودآوری است

در ادامه این مراسم مهدی غضنفری، رئیس سابق هیئت عامل صندوق توسعه ملی، در گزارشی جامع از عملکرد خود در مراسم معارفه رئیس جدید، با تبیین ارزش دارایی‌های صندوق و معرفی نوآوری‌های مالی، بر ضرورت تفکیک «حاکمیت» از «مدیریت» و تبدیل ابزارهای سرمایه‌گذاری به منابع درآمدزای مستقل تأکید کرد.

وی ضمن ارائه گزارش از دستاوردهای دوره مدیریتی خود، بر لزوم تغییر رویکرد در مدیریت دارایی‌های ملی متناسب با نیازهای امروز کشور تأکید و با اشاره به ارزش کل دارایی‌های تحت مدیریت صندوق، سه سناریوی ارزش‌گذاری را ارائه داد.

غضنفری، تدوین و انتشار کتاب «ده فرمان» را یکی از دستاوردهای کلیدی خود برشمرد و تصریح کرد که برای ارتقای بهره‌وری، باید ساختار «حاکمیت» را از «مدیریت اجرایی» تفکیک کرد تا هیأت عامل بتواند به عنوان یک نهاد پرسش‌گر و نظارت‌گر، عملکرد مدیران را ارزیابی کند. 

صندوق توسعه ملی دریچه ای به سوی اقتصاد جهانی

در ادامه، خداداد غریب‌پور، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، ضمن قدردانی از حسن اعتماد دکتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهور محترم و رئیس هیات امنای صندوق توسعه ملی از حضور دیگر اعضای هیات امنا از جمله سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه(دبیر هیات امنای صندوق)، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، سید علی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، فتح الله توسلی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قدردانی نموده و چشم‌انداز مدیریتی خود را برای این نهاد کلیدی ترسیم کرد. 

وی با تأکید بر اینکه این حجم از دارایی تحت مدیریت، پتانسیل تبدیل شدن به یک اهرم اثرگذار در اقتصاد جهانی را دارد، افزود: باید از پنجره صندوق توسعه ملی، دانش، تکنولوژی و سرمایه را وارد کشور کنیم. 

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، با اشاره به لزوم تقویت نقش اهرمی صندوق، تصریح کرد: این اقدام باید به صورتی انجام شود که هر واحد سرمایه صندوق بتواند چند واحد از جمله بخش خصوصی، بانک‌ها، بازار سرمایه و از همه مهم تر سرمایه گذاران خارجی را بسیج کند. 

تبدیل طلب‌ها به اعتبار بین‌المللی

وی در محور اصلی سخنان خود، بر استفاده از «طلب‌های دلاری» صندوق به عنوان یک ابزار اعتباری اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که بانک‌ها و کنسرسیوم‌های خارجی، طلب‌های دولت ایران را به عنوان اعتبار (Credit) می‌پذیرند، ما می‌توانیم صندوق توسعه ملی را به پنجره ای به سوی اقتصاد جهانی تبدیل کنیم.

دکتر غریب‌پور با تاکید بر لزوم تدوین و برخورداری صندوق توسعه ملی از یک برنامه استراتژیک، خاطرنشان کرد: این برنامه باید به نحوی باشد که فارغ از تغییر مدیریت‌ها بتوان گام به گام و مطابق با آن حرکت کرد. 

لزوم بهره‌گیری از تجارب توسعه‌ای

وی با بیان اینکه تلاش خواهیم کرد صندوق را مطابق با استانداردهای بین المللی و متناسب با نیاز میهن عزیزمان ایران اداره کنیم، گفت: از طریق ظرفیت‌های قانونی موجود، می‌توان استانداردهای بین‌المللی را با ارتباط بهتر با اقتصاد جهانی، در صندوق توسعه ملی پیاده سازی کرد.

غریب‌پور با اشاره به سوابق خود در سازمان‌های توسعه‌ای و تجربه مدیریت منابع در مقیاس میلیارد دلاری، خاطرنشان کرد: نسبت به مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی از طریق صندوق توسعه ملی شناخت و آگاهی داشته و قصد دارد با تکیه بر این تجارب و در چارچوب مجوزهای قانونی، راهکارهای عملیاتی برای بهره‌برداری از این دارایی‌ها در سطح بین‌المللی را بیابد.

وی در پایان، ضمن تشکر از تمامی مهمانان حاضر در این جلسه، ابراز امیدواری کرد با حمایت هیأت امنا و همکاری نزدیک با نهادهای نظارتی و اجرایی، صندوق توسعه ملی به موتور محرک توسعه اقتصادی ایران تبدیل شود