رشد نقدینگی باید متناسب با رشد تولید باشد/ منابع ارزی کشور باید بر اساس اولویت‌ها تخصیص یابد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی، با اشاره به مصوبات شورای فقهی درباره نحوه نرخ‌گذاری در تأمین مالی اظهار کرد: بانک نباید برای تأمین مالی‌های مبتنی بر عقود مشارکتی نرخ تعیین کند؛ چراکه اصولاً نرخ‌گذاری در این عقود معنا ندارد.

او افزود: سیاست بانک مرکزی معمولاً تعیین سقف نرخ برای تسهیلات مرابحه و عقود مبادله‌ای است، اما در عقود مشارکتی، هر میزان بازده سرمایه که حاصل شود، باید میان شرکا تقسیم شود.

مصباحی‌مقدم ادامه داد: در مواردی که بانک نیز در تأمین مالی سهیم است، برای مثال بخشی از منابع متعلق به بانک و بخشی متعلق به سپرده‌گذاران باشد، سود نیز باید متناسب با میزان مشارکت میان طرف‌ها تقسیم شود.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به طراحی دو نوع تأمین مالی عام و خاص گفت: در تأمین مالی عام، سپرده‌گذاران که عمدتاً ریسک‌گریز هستند، منابع خود را در اختیار بانک قرار می‌دهند و بانک می‌تواند این منابع را عمدتاً در قالب مرابحه برای فعالیت‌های اقتصادی به کار گیرد که معمولاً بازدهی مشخص‌تری دارد.

او تصریح کرد: در مقابل، برای فعالیت‌ها و پروژه‌های خاص نیز تأمین مالی خاص در نظر گرفته شده است که می‌تواند از طریق راه‌اندازی صندوق پروژه انجام شود. در اینجا تعیین نرخ معنا ندارد؛ زیرا افراد با حضور در صندوق پروژه یا خرید گواهی‌های آن، در یک پروژه مشخص مشارکت می‌کنند و بازدهی سرمایه‌گذاری نیز تابع عملکرد همان پروژه خواهد بود.

مصباحی‌مقدم تأکید کرد: البته بانک و تأمین‌کننده مالی باید هنگام ارزیابی پروژه، نظارت و کنترل لازم را انجام دهند و پروژه‌هایی را برای تأمین مالی انتخاب کنند که از بازدهی مناسب برخوردار باشند؛ چراکه مصلحت سپرده‌گذاران و تأمین‌کنندگان مالی اقتضا می‌کند منابع به سمت فعالیت‌های پربازده هدایت شود.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع کنترل تورم گفت: عوامل مختلفی در ایجاد تورم نقش دارند، اما در اقتصاد ایران یکی از عوامل مهم، رشد بی‌حساب نقدینگی است.

او با اشاره به ماهیت پول اعتباری افزود: پول امروز عمدتاً ارزش مبادله‌ای دارد و ارزش مصرفی مستقلی ندارد؛ بنابراین اگر حجم آن افزایش پیدا کند، در صورت نبود رشد متناسب تولید، ارزش و قدرت خرید آن کاهش می‌یابد.

مصباحی‌مقدم اظهار کرد: هنگامی که مردم در حساب‌های خود نقدینگی دارند و همزمان حجم نقدینگی از سوی بانک مرکزی یا شبکه بانکی افزایش پیدا می‌کند، قدرت خرید پول موجود در حساب‌های مردم کاهش می‌یابد و این مسئله از منظر فقهی نیازمند توجه جدی است.

ا  ادامه داد: رشد نقدینگی باید متناسب با رشد تولید باشد؛ به این معنا که هر میزان تولید افزایش پیدا می‌کند، رشد نقدینگی نیز در همان حدود یا اندکی بیشتر باشد، نه اینکه شاهد کاهش تولید و در عین حال رشد بسیار بالای نقدینگی باشیم.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با انتقاد از رشد شتابان نقدینگی گفت: در سال‌های گذشته شاهد کاهش نرخ رشد نقدینگی از حدود ۴۲ درصد به کمتر از ۲۵ درصد بودیم که با مدیریت بانک مرکزی محقق شد، اما بار دیگر رشد شتابان نقدینگی را شاهد هستیم.

او یکی از مشکلات اصلی را محل مصرف نقدینگی دانست و گفت: مسئله این است که نقدینگی در جایی که باید باشد، یعنی بخش تولید، تأمین مالی بنگاه‌ها و سرمایه در گردش، به اندازه کافی وجود ندارد، اما در بخش دلالی و واسطه‌گری حجم زیادی از نقدینگی در گردش است.

مصباحی‌مقدم افزود: حجم قابل توجهی از نقدینگی برای خرید ارز، طلا و فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گری به کار گرفته می‌شود که نشان می‌دهد هدایت نقدینگی به سمت تولید آن‌گونه که باید محقق نشده است.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در ادامه با اشاره به وضعیت تراز تجاری کشور گفت: بر اساس گزارشی که از قائم‌مقام بانک مرکزی دریافت کردم، مجموع تجارت کشور در سال گذشته حدود ۱۱۰ میلیارد دلار بوده که شامل حدود ۵۱ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و ۵۸ میلیارد دلار واردات بوده است.

او افزود: با احتساب صادرات نفتی که حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار اعلام شده، در مجموع تراز تجاری کشور با احتساب نفت مثبت است؛ بنابراین این سؤال مطرح است که چرا با وجود این میزان صادرات، همچنان برای تأمین ارز مورد نیاز کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی با مشکل مواجه هستیم.

مصباحی‌مقدم تصریح کرد: این مسئله نشان می‌دهد ارز حاصل از صادرات به‌موقع در اختیار بانک مرکزی قرار نمی‌گیرد تا برای تأمین مواد اولیه و نیاز‌های تولیدکنندگان مورد استفاده قرار گیرد.

او با اشاره به مشکلات واحد‌های تولیدی گفت: تولیدکننده ممکن است چهار ماه، ۶ ماه، یک سال یا حتی یک سال و نیم در انتظار تأمین ارز و انجام فرآیند ثبت سفارش بماند و در نهایت برای تأمین نیاز خود به بازار آزاد مراجعه کند.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی تأکید کرد: اگر قرار است بازار آزاد ارز غیرقانونی تلقی شود، باید ارز حاصل از صادرات نیز به‌سرعت در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد تا امکان تأمین فوری ارز مورد نیاز واردکنندگان و واحد‌های تولیدی فراهم شود.

او تأکید کرد: منابع ارزی کشور باید بر اساس اولویت‌ها تخصیص یابد و هدف اصلی، حمایت از تولید باشد؛ زیرا اولویت‌بندی صحیح منابع می‌تواند نقش مؤثری در رونق تولید و جلوگیری از توقف فعالیت واحد‌های صنعتی داشته باشد.