فرسایش دموکراسی در ترکیه با بازداشت رقیب اردوغان

منتقدان، رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان را متهم می‌کنند که از سیستم قضایی و رسانه‌ها برای تحکیم قدرت خود سوءاستفاده می‌کند و اکنون در تلاش است تا مانع نامزدی یکی از جدی‌ترین رقبای خود در انتخابات ریاست‌جمهوری شود.

رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، سال جدید را در حالی آغاز کرد که با چالش‌های بی‌سابقه‌ای در عرصه سیاست داخلی مواجه بود. تورم بالا خشم رأی‌دهندگان را برانگیخته بود، محبوبیت حزب حاکم کاهش یافته بود و مخالفان حول محور اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول، متحد شده بودند؛ کسی که عزم خود را برای رقابت در انتخابات ریاست‌جمهوری نشان داده بود.



اما چهار روز پیش از آنکه امام‌اوغلو به‌عنوان نامزد اصلی اپوزیسیون معرفی شود، نیرو‌های پلیس به خانه او یورش بردند و وی را به اتهام فساد و ارتباط با گروه‌های تروریستی بازداشت کردند. مخالفان اردوغان این بازداشت را تلاشی برای از بین بردن شانس امام‌اوغلو در انتخابات پیش از آغاز رقابت‌ها می‌دانند. به باور تحلیلگران، رهبران اپوزیسیون و مقامات خارجی، مسئله اصلی تنها تعیین رئیس‌جمهور آینده ترکیه نیست، بلکه این است که آیا ترکیه همچنان می‌تواند به‌عنوان یک دموکراسی در نظر گرفته شود یا نه.



عارفه کوسه، دانشجوی دکترای علوم سیاسی در دانشگاه آنگلیای شرقی در انگلیس، می‌گوید: "ترکیه هرگز یک دموکراسی کامل نبوده است، اما بازداشت یک نامزد ریاست‌جمهوری، این نقص را به سطحی جدید ارتقا می‌دهد. استفاده از قدرت دولتی برای جلوگیری از برگزاری انتخابات رقابتی به معنای حرکت ترکیه به‌سوی یک حکومت کاملاً استبدادی است. "



کنترل اردوغان بر سیاست ترکیه



اردوغان از سال ۲۰۰۳ تاکنون، ابتدا به‌عنوان نخست‌وزیر و سپس رئیس‌جمهور، بر سیاست ترکیه تسلط داشته است. او در این مدت رشد اقتصادی چشمگیری را هدایت کرده و بار‌ها حزب عدالت و توسعه را به پیروزی در انتخابات رسانده است. اما در دهه اخیر، منتقدان او را به تضعیف دموکراسی متهم کرده‌اند؛ از تصاحب رسانه‌ها و انتصاب افراد وفادار در نهاد‌های دولتی گرفته تا بهره‌گیری از دستگاه قضایی برای سرکوب مخالفان.



ترکیه به سوی یک نظام اقتدارگرا؟



با وجود انتقادات، ترکیه همچنان به‌عنوان یک «دموکراسی ناقص» در نظر گرفته می‌شد، چراکه اپوزیسیون در برخی انتخابات موفق عمل کرده بود، از جمله در انتخابات شهرداری‌ها که سال گذشته در آن پیروز شد. اما به باور تحلیلگران، بازداشت امام‌اوغلو می‌تواند ترکیه را به جمع کشور‌هایی همچون روسیه، بلاروس و آذربایجان بپیوندد که در آنها انتخابات برگزار می‌شود، اما نتیجه آن از پیش مشخص است.



حسن سینار، استاد حقوق جزا در دانشگاه آلتین‌باش استانبول، می‌گوید: "در این کشورها، رئیس‌جمهور خود تصمیم می‌گیرد که چه کسی قرار است رقیبش باشد. اگر ترکیه از حضور نامزد‌های واقعی در انتخابات جلوگیری کند، دیگر نمی‌توان آن را یک دموکراسی دانست. " در همین حال، اردوغان درخواست‌های اپوزیسیون برای برگزاری تظاهرات در اعتراض به بازداشت امام‌اوغلو را «نمایش سیاسی» توصیف کرده و گفته است: "اپوزیسیون هرگز به اتهاماتی که از سوی قوه قضائیه مطرح شده پاسخ نمی‌دهد، بلکه مسئله را به شعار‌های سیاسی تقلیل می‌دهد و مردم را تحریک می‌کند. "



واکنش بین‌المللی و فشار‌های خارجی



بازداشت امام‌اوغلو در شرایطی رخ داده که ترکیه از تحولات جهانی سود برده است. دولت این کشور از گروه‌های شورشی در سوریه حمایت کرده، در حالی که نگرانی‌های آمریکا درباره تضعیف اوکراین موجب شده کشور‌های اروپایی به دنبال روابط دفاعی قوی‌تر با آنکارا باشند.



اگرچه مقامات آمریکایی واکنش چندانی به بازداشت امام‌اوغلو نشان نداده‌اند، اما برخی رهبران اروپایی از این اقدام ابراز نگرانی کرده‌اند. اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، آن را «نشانه‌ای بسیار منفی» برای روابط ترکیه و اتحادیه اروپا خوانده و خواستار پایان فوری این روند شده است.



سرکوب مخالفان و محدودیت‌های جدید



بازداشت امام‌اوغلو تنها بخشی از سرکوب گسترده مخالفان در ماه‌های اخیر بوده است. از ابتدای سال جاری، یک روزنامه‌نگار برجسته و مدیر یک آژانس هنری به اتهام مشارکت در اعتراضات ضددولتی بازداشت شده‌اند. همچنین دو مقام ارشد یک انجمن تجاری که سیاست‌های اقتصادی دولت را مورد انتقاد قرار داده بودند، به «انتشار اطلاعات نادرست» متهم شده و با خطر محکومیت به پنج سال و نیم زندان روبه‌رو هستند.



علاوه بر این، سه شهردار مناطق استانبول به اتهام فساد و ارتباط با گروه‌های تروریستی برکنار شده و یکی از آنها با انتصاب دولتی جایگزین شده است. حتی یک منجم نیز به جرم «اهانت به اردوغان» بازداشت شده و یک منتقد غذایی که از رستوران‌های تحت حمایت شهرداری امام‌اوغلو حمایت کرده بود، تحت تحقیق قرار گرفته است.



آینده انتخابات در ترکیه



طبق قانون اساسی ترکیه، اردوغان تنها تا سال ۲۰۲۸ می‌تواند در مقام ریاست‌جمهوری باقی بماند، اما در صورتی که پارلمان انتخابات زودهنگام برگزار کند، او می‌تواند برای سومین دوره نامزد شود. انتظار می‌رود که چنین انتخاباتی برگزار شود و در این صورت، اردوغان ۷۱ ساله بار دیگر با امام‌اوغلو ۵۴ ساله رقابت کند.



اما به نظر می‌رسد که دولت از هم‌اکنون در حال برنامه‌ریزی برای حذف امام‌اوغلو از رقابت‌ها است. علاوه بر پرونده‌های فساد و اتهام حمایت از تروریسم، دانشگاه استانبول اخیراً اعلام کرده که مدرک دانشگاهی امام‌اوغلو را باطل کرده است. طبق قانون اساسی ترکیه، نامزد‌های ریاست‌جمهوری باید دارای مدرک دانشگاهی باشند و این تصمیم می‌تواند او را از رقابت حذف کند.



محدودیت‌های جدید برای اعتراضات



در پی دستگیری امام‌اوغلو، اپوزیسیون اعلام کرده که انتخابات مقدماتی خود را برای تعیین نامزد ریاست‌جمهوری طبق برنامه در روز یکشنبه برگزار خواهد کرد و خواستار تظاهرات عمومی شده است. اما دولت در واکنش، تجمعات عمومی را در شهر‌های استانبول، آنکارا و ازمیر ممنوع کرده و بسیاری از خیابان‌ها و ایستگاه‌های مترو را بسته است. همچنین دسترسی به پلتفرم‌های اجتماعی که معترضان از آنها برای سازماندهی تظاهرات استفاده می‌کنند، محدود شده است. ییلماز تونچ، وزیر دادگستری ترکیه، تأکید کرده که دستگاه قضایی مستقل است و گفته است: "ارتباط دادن تحقیقات قضایی به رئیس‌جمهور نه‌تنها غیرمسئولانه بلکه گستاخانه است. "



با این حال، منتقدان بر این باورند که تحولات اخیر نشان‌دهنده حرکت ترکیه به سمت اقتدارگرایی کامل است. در حالی که اردوغان همچنان بر پایبندی به اصول دموکراتیک تأکید دارد، این پرسش مطرح است که آیا ترکیه در مسیر حفظ دموکراسی قرار دارد یا به سمت سیستمی پیش می‌رود که در آن، رقابت سیاسی معنای خود را از دست داده است.