سیمیاری: دولت‌های میزبان تروریست‌ها مکلف به استرداد متهمین هستند
مرتضی سیمیاری، کارشناس مسائل امنیتی و سیاسی، با تأکید بر تغییر رویکرد امنیتی ایران می‌گوید دیگر زمان مدارا با سرپنجه‌های همکار با دشمن به پایان رسیده و دولت‌های میزبان باید این عناصر را به ایران مسترد کنند.
مرتضی سیمیاری، کارشناس و پژوهشگر مسائل امنیتی و سیاسی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس ضمن اشاره به فعالیت چهره‌ها و گروه‌های ضدایرانی مستقر در آمریکا و برخی کشورهای اروپایی و نیز منطقه‌ای، تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران در رویکرد امنیتی خود نسبت به عوامل ناامن‌ساز، دیگر صرفاً به جلوگیری از فعالیت آن‌ها در داخل مرزهای کشور بسنده نمی‌کند. بازگرداندن و استرداد این افراد، رسیدگی قضایی به اقدامات آن‌ها و بازنگری در توافق‌های امنیتی با برخی کشورها می‌تواند در دستور کار ایران قرار گیرد.
وی افزود: استرداد تروریست‌ها به ایران، نه یک مطالبه صرفاً حقوقی یا سیاسی، بلکه یک ضرورت مبرم است که تأخیر در آن، هزینه‌های آنی و آینده‌نگرانه‌ای بر امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور تحمیل می‌کند. تهدید این عناصر، تهدیدی «دور از مرز» نیست؛ بلکه از پایگاه‌های امن در کشور همسایه علیه امنیت کشور سازماندهی می‌شود.
این کارشناس و پژوهشگر مسائل امنیتی و سیاسی عنوان کرد: نخستین ضرورت ، حذف پایگاه‌های فعال تروریستی است. تداوم حضور سرکردگان گروهک‌هایی تجزیه طلب مانند پژاک، کومله و دموکرات در شمال عراق، به معنای حفظ یک «زیرساخت تهدید» در مجاورت مرزهای ایران است. این گروهک‌ها طی دو دهه گذشته، حداقل هشت پایگاه نظامی در نزدیکی مرزهای مشترک ایجاد کرده‌اند و عملیات‌های خود را از همان‌جا هدایت می‌کنند. استرداد، این زیرساخت را از سرکردگانش خالی می‌کند و توان بازسازی آن را به‌طور جدی تضعیف می‌نماید.
سیمیاری گفت: دومین ضرورت، مقابله با تهدیدهای فرامرزیِ نوظهور است. خطر این عناصر به درگیری‌های مرزی محدود نمی‌شود؛ بلکه برخی از آن‌ها تحت آموزش‌های تخصصی سرویس‌های اطلاعاتی خارجی بوده‌اند که استرداد، دسترسی این عناصر به چنین قابلیت‌هایی را قطع می‌کند.
وی ادامه داد: سومین ضرورت، شکستن چرخه مصونیت و بازدارندگی است. تجربه نشان داده است که تعلل در استرداد، به «رها شدگی» سرکردگان تروریستی می‌انجامد و آن‌ها را به ادامه فعالیت تشویق می‌کند. در حالی که برخی قدرت‌های خارجی فعالانه مانع تحویل این افراد به ایران می‌شوند، تثبیت اصل استرداد، هزینه سیاسی و امنیتی پناه‌دهی را برای میزبانان افزایش می‌دهد و معادله بازدارندگی را به نفع ایران تغییر می‌دهد.
این کارشناس و پژوهشگر مسائل امنیتی و سیاسی با بیان اینکه در نهایت، استرداد تروریست‌ها اجرای تعهدات امنیتی دوجانبه است، گفت: توافق امنیتی ۲۰۲۳ تهران و بغداد، دولت عراق را به خلع سلاح و دور کردن این گروه‌ها از مرزهای ایران ملزم کرده است؛ اما اجرای ناقص آن، تهدید را پایدار نگه داشته است. بنابراین، استرداد را باید ابزار سنجش جدیت طرف مقابل در اجرای این تعهدات و جلوگیری از تبدیل شدن خاک همسایگان به «بهشت امن» تروریست‌ها دانست؛ اصلی که هیچ کشوری نمی‌تواند از آن عقب‌نشینی کند.
تغییر رویکرد ایران در مواجهه با عناصر همکار با دشمن
سیمیاری در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تبدیل بازگرداندن چهره‌های ضدایرانی مستقر در آمریکا، از جمله مسیح علی‌نژاد و دیگر افرادی که از خاک این کشور علیه امنیت و منافع ملی ایران فعالیت می‌کنند، به یکی از شروط توافق احتمالی تهران و واشنگتن، گفت: جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با مؤلفه‌های ضد امنیتی و عوامل ناامن‌ساز، رویکردهای مشخصی دارد. منظور از این عوامل، مجموعه‌ای از عناصر است که طی سال‌های اخیر، با دریافت حمایت‌های مالی و اطلاعاتی از سوی دشمن، به سمتی هدایت شده‌اند که هم در حوزه ادراکی و هم در عرصه اقدامات میدانی، از جمله برخی آشوب‌ها، نقش‌آفرینی کنند.
وی افزود: این مجموعه از سال ۱۴۰۱ و در جریان حوادث آن مقطع، رشد و گسترش پیدا کرد و به‌تدریج با حمایت‌های مالی و اطلاعاتی آمریکا توانست جایگاه و ظرفیت خود را افزایش دهد. به یاد داریم پس از پایان آشوب‌های سال ۱۴۰۱، وزیر اطلاعات رژیم صهیونیستی با برخی خبرنگاران و فعالان سیاسی جلسه برگزار کرد. پس از آن نیز رضا پهلوی، به‌عنوان لیدر جریان سلطنت‌طلب، با همکاری رژیم صهیونیستی به مناطق اشغالی منتقل شد و در آنجا همکاری‌هایی شکل گرفت.
این کارشناس مسائل سیاسی عنوان کرد: از این مقطع به بعد، روشن شد که با فضایی مواجه هستیم که در آن عناصر همکار با دشمن، در قالب شبکه پیاده‌نظام و سرپنجه‌های عملیاتی، در مسیر اقدامات ضدایرانی فعالیت می‌کنند.
فعالیت گروه‌های تروریستی علیه ایران، موضوع تازه‌ای نیست
سیمیاری با اشاره به سابقه فعالیت گروه‌های معاند علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: این مسئله موضوع تازه‌ای نیست. از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، عناصر تروریستی و گروهک‌های مختلف، به‌عنوان پیوست عملیاتی دشمن عمل کرده‌اند.
وی ادامه داد: از گروهک‌هایی مانند پیکار و فرقان گرفته تا سازمان مجاهدین خلق (منافقین)، همواره شاهد همکاری برخی از این جریان‌ها با دشمن و ایفای نقش به‌عنوان ستون پنجم بوده‌ایم. منافقین حتی در سال ۱۳۶۷ نیز وارد عرصه درگیری و عملیات علیه ایران شدند. بنابراین آنچه امروز در صحنه مشاهده می‌کنیم، تکرار همان الگوی گذشته است؛ با این تفاوت که شکل و ابزارهای فعالیت این جریان‌ها تغییر کرده است.
پایان مدارا با عناصر ناامن‌ساز در خارج از مرزها
این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به تغییر رویکرد امنیتی ایران پس از جنگ اخیر، گفت: تا پیش از جنگ ۴۰ روزه، جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با برخی گروهک‌های ضدانقلاب مستقر در خارج از مرزهای کشور نگاهش توقف تروریسم در بیرون از مرزها و کنترل آن بود در حال حاضر این رویکرد به سمت محو و نابودی کامل عوامل ناامن‌ساز تغییر جهت داده است که امری منطقی است.
وی یادآور شد: اما اکنون مسئله متفاوت است. ایران دیگر نه‌تنها فعالیت عوامل ناامن‌ساز را در اطراف مرزهای خود نمی‌پذیرد، بلکه نسبت به فعالیت آن‌ها در مکان‌ها و محیط‌های مرتبط با ساختارهای اطلاعاتی غرب نیز حساسیت دارد.
این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: ما نمی‌پذیریم که افرادی مانند مریم رجوی یا عناصر گروهک منافقین در فرانسه فعالیت کنند. همچنین فعالیت گروهک‌های تروریستی و تجزیه‌طلب در کشورهایی مانند آلمان، هلند، دانمارک، سوئد و آمریکا، به‌گونه‌ای که با صدور بیانیه و فراخوان موجب التهاب اجتماعی در داخل ایران شوند، قابل پذیرش نیست. البته ظرفیت عملیاتی این گروه‌ها بسیار محدود است، اما همین ظرفیت محدود نیز از نگاه جمهوری اسلامی ایران قابل تحمل نیست.
پیگیری قضایی و استرداد؛ مسیر برخورد با عناصر ضدایرانی
سیمیاری در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: یکی از ابتکارعمل‌های مهم در این زمینه، اقدامات قوه قضائیه و برگزاری دادگاه‌های مرتبط با پرونده عناصر ضدایرانی است. خروجی این روند، صدور احکامی در دادگاه‌های ایران است که اجرای آن‌ها از طریق سازوکارهای بین‌المللی، از جمله اینترپل، قابل پیگیری خواهد بود.
وی افزود: هدف این است که این افراد در صورت استرداد به ایران، بر اساس اقدامات و جرائمی که مرتکب شده‌اند، در یک فرآیند قضایی عادلانه محاکمه شوند. طبیعتاً نوع برخورد قضایی نیز متناسب با جرم ارتکابی خواهد بود؛ اگر فردی مرتکب قتل شده باشد، احکام مربوط به قصاص درباره او مطرح می‌شود و در سایر موارد نیز مطابق قوانین و مقررات موجود با پرونده رسیدگی خواهد شد. مسئله اصلی این است که ایران بتواند با عوامل اجرایی و بازیگردانان اقدامات ضدایرانی برخورد کند.
گروهک‌های ضدایرانی برای آمریکا مهره‌های مصرفی هستند
این کارشناس مسائل سیاسی در پاسخ به این پرسش که آمریکا تا چه اندازه حاضر است برای حفظ منافع خود از چهره‌هایی مانند مسیح علی‌نژاد و دیگر مخالفان جمهوری اسلامی عبور کند و آیا این افراد چیزی فراتر از مهره‌های مصرفی در معادلات واشنگتن هستند، اظهار داشت: تجربه نشان داده است که گروهک‌های تروریستی، تجزیه‌طلب، مسلح و سایر عوامل ضدانقلاب، برای ساختارهای اطلاعاتی غرب چیزی بیشتر از ابزارهای مصرفی نیستند.
وی افزود: این گروه‌ها تا زمانی که کاربرد مورد نظر را داشته باشند، مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما پس از پایان کارکردشان کنار گذاشته می‌شوند. به عبارت دیگر، این جریان‌ها برای حامیان خود تاریخ انقضا دارند. آمریکایی‌ها همواره نشان داده‌اند که در صورت اقتضای منافعشان، حاضرند وارد چنین معاملاتی شوند و از این عناصر عبور کنند.
سیمیاری گفت: اما نکته مهم این است که از نگاه تهران، موضوع معامله بر سر تروریست‌ها مطرح نیست؛ بلکه بحث استرداد آن‌هاست. ما به دنبال این هستیم که این افراد به ایران بازگردانده شوند و در قبال اقدامات و جرائمی که مرتکب شده‌اند، مورد رسیدگی قضایی قرار گیرند.
پایان پیام/
#استرداد_تروریست‌ها
#استرداد_متهمین
#مبارزه_با_تروریسم
#امنیت_ملی
#عناصر_ضدایرانی
#گروهک‌های_تروریستی
#گروهک‌های_تجزیه‌طلب
#بازدارندگی
#ایران
#آمریکا
#عراق
#اینترپل
