توضیحات سخنگوی شورای نگهبان درخصوص حق پخش مسابقات ورزشی

حق پخش مسابقات ورزشی و حقوق ناشی از آن در سایه تضمین اصول قانون اساسی

پس از انجام بررسی‌های کارشناسی لایحه «نظام جامع باشگاه‌داری جمهوری اسلامی ایران» شورای نگهبان ایرادات ماهوی و شکلی متعددی را در این مصوبه خصوصاً ماده ۱۷ آن در خصوص موضوع حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی شناسایی و برای اصلاح به مجلس اعلام کرد.

با این حال این تصمیم نه به معنای رد حقوق ناشی از پخش مسابقات ورزشی برای باشگاه‌ها، بلکه تأکیدی بر ضرورت تطبیق این موضوع با اصول قانون اساسی است.

تفکیک مبنایی: حق پخش و حقوق ناشی از پخش

شورای نگهبان در بررسی ماده ۱۷، میان دو موضوع حق پخش و حقوق یا منافع ناشی از پخش تفکیک قائل شده است. مفهوم «حق پخش» به معنای صلاحیت نهادی برای پخش مسابقات ورزشی است و مفهوم «حقوق ناشی از پخش» در واقع حقوقی نظیر درآمدهای حاصله ناشی از پخش است که عموماً در رسانه‌ها به آن حق پخش می‌گویند.

بر اساس ماده ۱۷ مصوبه مجلس، کلیه حقوق مالی، معنوی، سمعی و بصری و تولید و پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی متعلق به باشگاه‌ها شناخته شده و متقاضیان بهره‌برداری مکلف به توافق با صاحبان آن شده بودند. با این حال حق پخش (به مفهوم صلاحیت و حق انتشار مسابقات ورزشی) در نظام حقوقی ایران، طبق اصل ۴۴ قانون اساسی و نظر تفسیری شماره ۷۹/۲۱/۹۷۹ شورای نگهبان از این اصل، منحصراً در اختیار سازمان صداوسیما است. با عنایت به آنکه اطلاق مصوبه مجلس به گونه‌ای بود که می‌توانست به باشگاه‌ها این امکان را بدهد که با عدم توافق با صداوسیما، عموم مردم را از تماشای رایگان مسابقات ورزشی باز دارند، مشروط دانستن پخش مسابقات ورزشی به توافق با باشگاه‌ها در فروضی که منجر به عدم پخش از رسانه ملی شود، مغایر تفسیر مذکور دانسته شد.

البته این ایراد شورا همانطور که بیان شد مربوط به حق پخش به معنای صلاحیت و حق انتشار و پخش مسابقات ورزشی بود و تعلق حقوق ناشی از پخش به باشگاه‌ها مورد اشکال شورای نگهبان واقع نشد؛ بنابراین کماکان براساس مصوبه، باشگاه‌ها حق دارند از منافع و آورده‌های ناشی از پخش مسابقات ورزشی منتفع شوند.

ایرادات حقوقی به سازوکار مالی لایحه

باید توجه داشت ایرادات شورای نگهبان محدود به بحث انحصار پخش نبوده، بلکه ایرادات دیگری به نحوه تأمین مالی و تخصیص اعتبارات دبه تبصره ۱ ماده ۱۷ وارد شده است. این ایرادات نشان می‌دهد که مجلس نتوانسته است سازوکار مالی مصوبه را در چارچوب اصول قانون اساسی طراحی کند.

تبصره ۱ ماده ۱۷ سازمان برنامه و بودجه را مکلف به تأمین و تخصیص اعتبارات لازم برای پرداخت حق پخش تلویزیونی و حقوق چندرسانه‌ای مسابقات کرده بود. از آنجا که این حکم در لایحه ارسالی دولت وجود نداشته و موجب افزایش هزینه‌های عمومی و تحمیل بار مالی جدید بر دولت شده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد. این ایراد به این معنی است که هرچند پرداخت حقوق ناشی از پخش به باشگاه‌ها قابل توجیه است، اما الزام به تأمین آن از محل بودجه عمومی کشور توسط مجلس، آن هم بدون تعیین منبع درآمدی جایگزین، مغایر قانون اساسی است.

همچنین در تبصره ۱ مقرر شده بود که تأمین و تخصیص اعتبارات مذکور بر اساس آیین‌نامه‌ای باشد که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. شورای نگهبان این موضوع را مغایر اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی دانست؛ زیرا براساس این اصول، کلیه هزینه‌کرد کشور باید به تفصیل در قانون بودجه مصوب مجلس تعیین تکلیف شود، نه اینکه به آیین‌نامه‌های اجرایی واگذار گردد.

ابهامات ساختاری در متن مصوبه

علاوه بر ایرادات ماهوی و شکلی، ابهاماتی در متن ماده ۱۷ نیز وجود داشت که نیازمند رفع است. نخست آنکه مفهوم «ذی‌نفع اصلی» که در صدر ماده آمده و نسبت آن با واژه «صاحبان» که در ذیل ماده ذکر شده است، از حیث اثرات حقوقی مبهم تشخیص داده شد. دیگر آنکه در تبصره ۲، عناوین «بهره‌برداری از نشان‌ها» و همچنین «وظایف دستگاه‌های مرتبط» از حیث عدم بیان ضابطه، واجد ابهام دانسته شده و نیازمند رفع ابهام است.

در نهایت باید اشاره داشت که لایحه نظام جامع باشگاه‌داری پس از اظهارنظر شورای نگهبان و بازگشت به مجلس، مانند لوایح دیگر در دستورکار اصلاح مجلس قرار گرفته و امید است با اصلاحات مجلس شورای اسلامی زمینه برای تصویب قانونی بدون اشکالات بالا و مطابق با قانون اساسی فراهم گردد.

منبع: شورای نگهبان