به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسوشیتدپرس، رئیس جمهور بلاروس از برگزاری همه پرسی ملی در خصوص قانون اساسی این کشور در فوریه سال آینده میلادی خبر داد.
بر اساس این گزارش، لوکاشنکو در عین حال قول داد که اجازه ندهد، رهبران اپوزیسیون در این کشور به قدرت برسند و تاکید کرد که بر اساس قانون اساسی جدید، قدرت تنها میان شاخه‌های اصلی دولت فعلی توزیع شده و همین شاخه‌ها بدنه دولت جدید را شکل خواهند داد.
لوکاشنکو گفت: هدف از اعمال این تغییرات، قدرت انطباق و موازنه بیشتر از طریق بازتوزیع قدرت رئیس جمهور، پارلمان و دولت و ایجاد جایگاه قانونی جدید برای مجلس خلق بلاروس خواهد بود.
لوکاشنکو افزود: تصمیم‌گیری نهایی بر عهده مردم است. همه پرسی دیرتر از فوریه سال آینده میلادی انجام نخواهد شد.
وی توضیح بیشتری در خصوص چگونگی فرآیند توزیع قدرت در مجلس خلق بلاروس نداد.
