اصلاح قانون تجارت بدون توجه به بخش خصوصی: اشتباه بزرگ!

اصلاح قانون تجارت ایران ضرورتی انکارناپذیر است، اما این تغییرات باید با توجه به نیازها و خواسته‌های تمامی فعالان اقتصادی، به‌ویژه بخش خصوصی، صورت گیرد. 

شاهین شایان آرانی، تحلیلگر مسائل مالی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه در کشوری که اقتصا تأکید بر نقش بخش خصوصی دارد، قوانین باید به گونه‌ای طراحی شوند که از رشد و توسعه این بخش حمایت کنند، نه این‌که موانع بیشتری ایجاد کنند. گفت: اگر لایحه جدید تجارت بدون در نظر گرفتن دیدگاه‌ها و نیازهای بخش خصوصی پیش رود، نه‌تنها نمی‌تواند مشکلات گذشته را حل کند، بلکه آن‌ها را تشدید می‌کند و آینده اقتصادی کشور را با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد. 

 لایحه جدید تجارت: بهبود یا پیچیدگی بیشتر؟

 شایان‌آرانی درباره‌ی قانون تجارت ایران  با اشاره به اینکه قانون تجارت فعلی کشور خیلی وقت پیش از سیستم فرانسه اقتباس شده است گفت: این قانون، قانون بدی نیست، ولی قطعاً باید به‌روز شود. یک جاهایی حالت تفکر، مدل‌ها و الگوهای فعالیت‌های قدیمی اقتصاد حاکم بوده است.

وی اظهار کرد: دنیا در بیست تا سی سال گذشته تغییر و تحول زیادی داشته است. در این اصل که باید در قانون تجارت بازنگری شود و اصلاحاتی انجام شود شکی نیست. اما بعضی وقت‌ها به دلایل درست می‌خواهیم قانون را اصلاح کنیم، آن‌وقت آن اصلاحیه فضایی را درست می‌کند که اوضاع بدتر از گذشته می‌شود. به‌ ویژه این مسئله در ایران خیلی حاکم است. من از این جهت به‌عنوان کارشناس احساس نگرانی ویژه می‌کنم.

این تحلیلگر مسائل مالی در خصوص تغییر قوانین لایحه تجارت افزود: «آیا واقعاً این لایحه جدید نکات مهم اقتصاد آینده را مد نظر قرار داده است؟ چون قانون وقتی وضع می‌شود، صحبت از بیست سال آینده می‌کنیم. لایحه جدید تجارت برای بیست سال دیگر است و بدیهی است که باید نیازها و مسائل قانونی مربوط به تجارت کشور را برای آن دوران تأمین کند.

او بیان کرد: اگر قرار است لایحه جدید بیاید و دست‌وپاگیرتر شود و فضا را به هم بریزد، که این‌طور به نظر می‌آید، حتماً مسائل را سخت‌تر می‌کند و تصمیم‌گیری‌ها را دچار چالش و اصطکاک می‌کند.

شایان آرانی  با بیان اینکه به‌هرحال هر تغییر قانونی باید بهبودی ایجاد کند، نه این‌که کار را سخت‌تر کند و آن را دچار چالش کند. همیشه اختلاف‌نظر کارشناسی بوده است گفت:دغدغه ذهن من این است که آیا این تغییرات و جایگزینی‌ها دقیق انجام شده است؟ حرفه‌ای انجام شده است؟ یا اصطکاک عملیات در حوزه‌ی تجارت را افزایش می‌دهد و کار را معطل می‌کند؟ اگر این‌طور باشد، آن‌وقت می‌گویند این قانون اصلاحش مشکل دارد، چون قانون قبلی علی‌رغم همه‌ی مشکلات و گرفتاری‌هایش کار می‌کرد. بالاخره کل نظام اقتصادی کشور در پنجاه سال گذشته خودش را عادت داده بود و با کاستی‌هایش مدیریت می‌کردند.

وی درباره‌ی نظرخواهی از بخش خصوصی اظهار  کرد: قانون که وضع می‌شود، متعلق به همه است؛ خصوصی یا دولتی ندارد. هر فعال اقتصادی، چه خصوصی، چه دولتی، و چه فردی، مشمول این قانون می‌شود. برای همین باید نظر همه را لحاظ کرد. این قاعده‌ی کلی است. یک وقتی اقتصادی صد درصد دولتی است، بخش خصوصی در آن نقشی ندارد و دولت قانون را برای خودش وضع می‌کند. اما در اقتصادی که تأکید بر توسعه و فعالیت بخش خصوصی دارد، مثل اقتصاد ایران که حاکمیت مرتب تأکید داشته است بخش خصوصی باید توسعه پیدا کند، این بخش باید در قوانین لحاظ شود. اقتصادی که محورش اقتصاد اسلامی است نیز باید نقش بخش خصوصی در آن پررنگ باشد. کار ندارم ما در عمل چه کردیم، ولی یک اقتصاد اسلامی که ما ادعا می‌کنیم هستیم، بخش خصوصی نقش پررنگی دارد.

این تحلیلگر مسائل مالی ادامه داد:  به طور قطع دیدگاه‌ها، خواسته‌ها و نیازهای بخش خصوصی باید در قوانین و مقررات لحاظ شود. این لایحه این کار را نکرده است که از اساس اشکال دارد. امیدوارم مسئولین قانون‌گذار آن‌قدر حکمت، درک و آگاهی به این مسائل داشته باشند که بدانند در اقتصادی که با لحاظ تأکید بر اسلامی بودن بر خصوصی شدن اولویت دارد، دیدگاه کسانی که قرار است بازیگران و مصرف‌کنندگان این قانون باشند باید در این فرآیند لحاظ شود. امیدوارم این تفکر دولتی متمرکز که همه چیز را دولت فکر می‌کند خودش می‌داند و می‌داند حاکم نباشد. این لایحه باید استرداد و بررسی مجدد شود.