خبرگزاری مهر- گروه جامعه: فرزاد علیزاده فعال محیط زیست در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر گذاشته است از شیوه مدیریت و برخورد با شکارچیان از سوی مسئولان حوزه محیط زیست انتقاد کرده و نوشته است:

همین چند روز پیش بود که باز هم یک اتفاق تلخ دیگر در محیط زیست کشور رقم خورد. دو محیط‌بان وظیفه شناس به ضرب گلوله‌ی شکارچیان سابقه دار محلی در منطقه حفاظت شده فیله خاصه در زنجان به شهادت رسیدند. شرح این ماجرا آنقدر هولناک است که پس از گذشت چند روز، تصور و یادآوری آن نیز نمی‌تواند از عمق قساوت و بی رحمی آن بکاهد.

مطابق معمول اما، مدیران مسئول یکی پس از دیگری هر چند دیر، برای دلجویی به دیدار خانواده محیط‌بانان شهید رفتند. کار به جایی رسید که دکتر نمکی وزیر فعلی وزارت بهداشت که خود از شکارچیان قدیمی و مشاور سابق عیسی کلانتری بود نیز به دیدار ایشان رفت.

مدافعان شکار (در پوشش کارشناسان و فعالان محیط زیست) هم که همواره به دنبال فرصتی هستند تا زیرپوستی و موذیانه بر طبل حیوان کشی و خون فروشی بکوبند، این فرصت را مغتنم شمرده و با سو استفاده از شرایط، فضایی ایجاد کردند که گناه را به گردن پروانه‌های شکار و نادیده انگاشته شدن حقوق ازدست رفته شکارچیان بیندازند.

انگار نه انگار که شکارچیان (در زیر چتر حمایت سازمان محیط زیست به طور قانونی، و در زیر سایه عدم اجرای قانون به طور غیر قانونی) در این مدت به هر تخلفی که خواسته مبادرت کرده‌اند و می‌کنند.

مدافعان شکار ادعا می‌کنند که در این میان تضاد منافع وجود دارد! و کشته شدگان طرف مقابل را هم به پای وجود قوانین دست و پاگیر می‌اندازند. تصور کنید که ما برای قاچاقچیان تا دندان مسلح مواد مخدر هم برای جولان دادن و انجام تخلفات خود حق و حقوقی قائل شویم و در خصوص اعمال قانون مماشات کنیم! خیر در همه جای دنیا با متخلف بسته به نوع جرمی که اتفاق افتاده است برخورد قانونی می‌شود. در بسیاری از کشورهایی که حفاظت از حیات وحش اولویت دارد (نه مانند کشور ما در حد شعار و تعارف) ورود بدون مجوز به مناطق تحت حفاظت می‌تواند مرگ متخلف را درپی داشته باشد.

حال تصور کنید افرادی با اسلحه جنگی به ضابطین قضائی شلیک می‌کنند؛ آنها را از خودرو پیاده کرده و با قساوت و بی‌رحمی باور نکردنی به آنها تیر خلاص می‌زنند (تا مطمئن شوند که شاهدی وجود ندارد!). با این اوصاف، باید به دنبال کدام منافع و تضاد منافع مورد ادعای آقایان بگردیم؟

سال گذشته چندین پلنگ بوسیله تله‌های دست ساز کشته شدند. این تازه شامل مواردی می‌شود که اخبارشان درز پیدا می‌کند. پیدا کردن فردی که تله گذاری کرده است بسیار ساده است. عموماً گله دارهایی که دام خود را وارد مناطق چهارگانه و زیستگاه پلنگ می‌کنند از بیم آنکه پلنگ به دام‌ها حمله کند این کار را انجام می‌دهند. آیا تا کنون شنیده‌اید که یک فرد متخلف در این خصوص دستگیر شود و یا جریمه ی ۱۲۰ میلیونی مندرج در قانون از ایشان اخذ شود؟

یا سال گذشته که چندین بار محموله‌های چند ده تایی از پرندگان شکاری عموماً" شاهین در جنوب کشور کشف شد، آیا جریمه ۲۰۰ میلیون تومانی بابت هر فرد شاهین دریافت شد؟

آنهایی که ادعا می‌کنند وجود جریمه‌های سنگین مسبب رویارویی و گستاخی بیشتر شکارچیان متخلف شده است، باید پاسخگو باشند که در مورد کدام اعمال قانون صحبت می‌کنند؟

اما چرا برخی از کارشناسان محیط زیست و حیات وحش که در افکار عمومی نیز از جایگاهی برخورد اند و از قضا طرفدار سینه چاک قرق های اختصاصی هستند و آن را عامل ثبات وضعیت متشنج موجود بین محیط‌بان ها و شکارچیان می‌دانند؟

عده‌ای نیز با بی شرمی هرچه تمام تر گناه را به گردن منتقدان شکار می‌اندازند! با این استدلال که اگر شما انتقاد نکنید و شکارچیان هر چه دلشان می‌خواهد شکار کنند چنین نمی‌شود و چنان می‌شود.

در حال حاضر ۵ قرق اختصاصی در کشور وجود دارد (منصورآباد-دربید-علی آباد چهل گزی –روباز و چاشلوبار) سازمان محیط زیست با واسطه گری بین بخش خصوصی و سازمان جنگل‌ها، بخش عمده‌ای از منابع طبیعی و اراضی ملی را که می‌تواند به مناطق چهارگانه ارتقا پیدا کرده و تحت حفاظت قرار بگیرد، در اختیار افرادی که عموماً شکارچیان سابقه داری هم هستند قرار می‌دهد تا ایشان در پوشش حفاظت گاه مشارکتی! با ساخت آبشخورهای مصنوعی و پخش علوفه دستی در ۱۲ ماه سال حیات وحش را از مناطق مجاور به درون قرق کشانده بعد هم با ارائه آمار دروغ از سازمان پروانه‌ی شکار دریافت می‌کنند. پروانه‌ی شکاری که یک چهارم تعرفه‌ی دولتی آنکه بین ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ دلار است به خزانه‌ی دولت واریز و آن پروانه در بازارهای جهانی توسط تور گردان‌های شکار عموماً به قیمت‌های گزاف بین ۲۰ تا ۵۹ هزار یورو فروخته می‌شود و این سود سرشار و بادآورده بین قرقدار و تور گردان تقسیم می‌شود.

همین سال گذشته قرار بود ۱۱ قرق اختصاصی جدید به کشور اضافه شود و اگر تلاش و افشاگری فعالان محیط زیست، برخی کارشناسان شریف سازمان و البته اعتراضات رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی نبود این امر در دستور کار شورای عالی محیط زیست قرار گرفته بود.

سازمان محیط زیست ادعا می‌کند در سال ۹۸ در قرق های شکار کلاً تعداد ۶۴ پروانه برای شکارچیان داخلی و ۱۱ پروانه برای شکارچیان خارجی صادر کرده است که مبلغ ۱۴۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال از محل فروش پروانه‌های داخلی و ۲۲.۹۰۰ دلار از محل فروش پروانه به خارجی‌ها به خزانه دولت واریز شده است. مجموع این ارقام با احتساب قیمت دلار در بازار آزاد در سال ۹۸ که ۱۳ هزار تومان بوده است معادل ۳.۱۲۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال است. که به گفته‌ی سازمان محیط زیست این مبلغ به خزانه‌ی دولت واریز شده است.

در سال ۹۹ هم به دلیل وجود کرونا که خارجی‌ها برای شکار به ایران نیامدند فقط ۷۳ پروانه شکار به شکارچیان داخلی (در قرق های اختصاصی) فروخته شده است که مبلغ آن ۲.۷۳۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال بوده است.

این مبلغ ناچیز (در مقایسه با تعرفه‌های جهانی ۲۰ تا ۶۰ هزار یوروئی) حاصل شکار فروشی سازمان محیط زیست است و الباقی سود بادآورده و سرشاری است که به جیب قرق داران و تورگردانان توریست شکار می‌رسد.

با توجه به داده‌های فوق، آیا نباید به گفتار و رفتار مدافعان سینه چاک قرقهای اختصاصی اعم از دولتی، خصولتی و به ظاهر مستقل شک کنیم؟ که در پس پرده چه خبر است و چه منافعی قرار است برای این افراد حاصل شود؟ و مهم‌تر از همه، آیا جان محیط بانه‌ای ما تا این حد بی ارزش است که قربانی چنین زد و بندهای خرده رانتی شوند؟