فرانسه در آستانه موج جدید ناآرامی‌ها؛ دولت از برخورد قاطع خبر داد
باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دولت فرانسه در آستانه دور جدید اعتراضات سراسری در روز شنبه، ۷۰ هزار نیروی پلیس را برای مهار ناآرامی‌های احتمالی بسیج می‌کند.
این اعتراضات که با نارضایتی از هزینه‌های زندگی، وضعیت خدمات عمومی و عملکرد دولت امانوئل مکرون شکل گرفته، در سومین هفته خود قرار دارد.
این تجمعات دو هفته پس از شورش‌ها و غارت‌هایی برگزار می‌شود که نیرو‌های امنیتی را غافلگیر کرد و به تخریب مغازه‌ها، ساختمان‌های عمومی و کسبوکارها در شهر‌های مختلف فرانسه انجامید.
لوران نونز، وزیر کشور فرانسه با اشاره به خطر بسیار بالای بروز ناآرامی گفت: «همه نیرو‌ها آماده‌اند تا در برابر هرگونه آشوب، واکنشی بسیار قاطع نشان دهند.»
مقام‌های فرانسوی همچنین درباره احتمال استفاده آشوبگران از ماسک‌های هالووین برای پنهان کردن هویت خود هشدار داده‌اند. نونز یادآور شد که قوانین موجود در شرایط تهدید نظم عمومی، به پلیس اجازه ممنوعیت پوشاندن صورت را می‌دهد.
سفارت آمریکا نیز به مسافران توصیه کرده است از مناطقی که قرار است در آنها تظاهرات یا تجمع‌های بزرگ برگزار شود، دوری کنند.
اعتراضات از اواخر سپتامبر و هم‌زمان با آغاز مذاکرات دولت اقلیت مکرون درباره بودجه سال ۲۰۲۷ شدت گرفت. در شرایطی که بدهی عمومی فرانسه به حدود ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی نزدیک شده و هزینه استقراض افزایش یافته است، دولت برای مهار مخارج با فشار فزاینده‌ای روبه‌روست.
دانش‌آموزان معترض به فرسودگی مدارس، کلاس‌های شلوغ و نظام پذیرش دانشگاه‌ها که از نظر بسیاری ناعادلانه است، در کنار اتحادیه‌های کارگری و جنبش جلیقه‌زرد‌ها خواستار رسیدگی به بحران هزینه‌های زندگی شده‌اند.
گسترش اعتراضات در اروپا
اعتراضات فرانسه به تجمع‌های جوانان در دیگر کشور‌های اروپایی نیز الهام بخشیده است؛ به‌طوری‌که قرار است روز شنبه در بیش از ۳۰ شهر آلمان تظاهرات برگزار شود.
وعده‌های دولت فرانسه برای اصلاح نظام آموزشی و کاهش هزینه سوخت نیز تاکنون نتوانسته است از نارضایتی عمومی بکاهد.
آرون برتیه دو گراندرای، دانش‌آموز ۱۵ ساله‌ای از حومه پاریس که قصد دارد برای سومین آخر هفته متوالی در اعتراضات شرکت کند، گفت: «وقتی کوچک بودم، به من می‌گفتند جوانان آینده هستند؛ اما اگر ما به‌عنوان آینده فرانسه از منابع کافی برخوردار نباشیم، فرانسه در نهایت فرو خواهد پاشید.»
رویترز گزارش داد که ناآرامی‌ها به تقویت موقعیت سیاسی مارین لوپن، رهبر راست افراطی فرانسه منجر شده است؛ کسی که در نظرسنجی‌های پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری آوریل پیشتاز است. در مقابل، گزینه‌های میانه‌رو برای جانشینی مکرون همچنان دچار اختلاف هستند.
این اعتراضات در شرایطی ادامه دارد که اقتصاد فرانسه نیز در سه‌ماهه سوم سال جاری میلادی برخلاف انتظار دچار انقباض شده است.
اتاق بازرگانی فرانسه برآورد کرده است خسارت واردشده به خرده‌فروشان از یک میلیارد یورو فراتر رفته است. برخی برآورد‌های دیگر با احتساب خسارت‌های بیمه‌نشده و درآمد‌های ازدست‌رفته، این رقم را دو برابر اعلام می‌کنند.
دولت همچنین در حال پیشبرد قانونی بحث‌برانگیز است که بر اساس آن، افرادممکن است به پرداخت حداکثر ۱۰ هزار یورو برای خسارت‌هایی که شخصاً یا به‌عنوان عضوی از گروه‌های مسئول وارد کرده‌اند، محکوم شوند. گروه‌های حقوق بشری و برخی حقوقدانان هشدار داده‌اند که این قانون ممکن است حق برگزاری اعتراضات مسالمت‌آمیز را تضعیف کند.
منبع: رویترز
