طغیانی: خروج بانک‌ها از بنگاهداری روند درستی است؛ اما رعایت چارچوب قانونی مهم‌تر است
عرضه مجدد بلوک مدیریتی شفادارو که برای ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵ برنامه‌ریزی شده؛ ابهاماتی را به دنبال دارد که ورود سریع سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد را برای رفع موارد حساسیت‌برانگیز می‌طلبد.
گروه اقتصادی جهان‌نیوز: انتشار خبر واگذاری بلوک مدیریتی هلدینگ شفادارو، اگرچه ممکن است یک خبر عادی در بازار سرمایه تلقی شود اما ابهامات آن به گونه‌ای است که پاسخگویی سریع محسن سیفی، مدیرعامل بانک ملی و سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصاد و دارایی را می‌طلبد.
هلدینگ شفادارو، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان صنعت داروی کشور است که شرکت‌های داروسازی دانا، پخش رازی، داروسازی جابر ابن حیان، داروسازی اسوه، کیمیدارو و همچنین شرکت دارویی پخش رازی را زیرمجموعه خود دارد. این هولدینگ دارویی از بزرگترین زیرمجموعه‌های شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا (وابسته به بانک ملی) است. شفادارو از ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ به شرکت سهامی عام تبدیل شده و به عنوان پانصد و شانزدهمین شرکت در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته و عرضه شد.
خروج بانک از بنگاهداری؛ یک تکلیف قانونی
به گزارش جهان‌نیوز، ماده۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی)، بر واگذاری دارایی‌های منقول، غیرمنقول و سرقفلی که به تملک بانک‌ها و شرکت‌های تابعه آنها درآمده تاکید دارد؛ به گونه‌ای که ظرف ۳سال، (سالانه ۳۳درصد) این اموال باید واگذار می‌شد.
اجرای این قانون که از آن با عنوان «خروج بانک‌ها از بنگاهداری» نیز تعبیر می‌شود، یکی از مطالبات جدی رهبر شهید انقلاب از نظام مالی و بانکی کشور است. ایشان در جلسه مورخ ۷شهریور۱۳۹۷ در دیدار سالانه خود با اعضای هیات دولت به صراحت فرمودند: «بنده همین‌جا در‌همین جلسه یک بار گفتم که جلوی بنگاهداری بانک‌ها را بگیرید؛ بانک برای بنگاهداری که نیست.»
از سوی دیگر ماده۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، ضمانت اجراهایی برای عدم انجام تکالیف مقرر در نظر گرفته است. بر طبق بخشی از این بند قانونی، نظارت مستقیم بر اجرای این حکم با وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد و وزارت مذکور موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد حکم این ماده را به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
الزام قانونی به واگذاری؛ شتاب‌زدگی پر ابهام!
اخیرا دو اظهار نظر از سوی نمایندگان مجلس درباره واگذاری هلدینگ شفادارو منتشر شده است. رضا سپهوند، نماینده خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی با ابراز نگرانی درباره پیامدهای واگذاری هلدینگ شفادارو خواستار توقف این واگذاری تا روشن‌شدن ابهامات و بررسی موضوع از سوی نهادهای نظارتی شده است.
وی با بیان اینکه «نگرانی جدی خود را نسبت به پیامدهای این تصمیم بر تامین پایدار دارو، سلامت مردم و صیانت از دارایی‌های عمومی اعلام کرده‌ام» از نامه‌نگاری خود با دیوان محاسبات برای ورود به ابهامان این واگذاری خبر داد.
توضیحات مهدی طغیانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی درباره واگذاری شفادارو
از سوی دیگر، اخیرا اظهارنظری هم از سوی دکتر مهدی طغیانی، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در یک خبرگزاری رسمی منتشر و سپس در کانال‌های خبری بازنشر شد که از این واگذاری حمایت کرده بود.
طغیانی در گفتگو با خبرنگار جهان‌نیوز، درباره حمایت خود از واگذاری هلدینگ شفادارو گفت: بنده صراحتا معتقد به خروج بانک‌ها از بنگاهداری هستم اما در این قضیه به صورت مصداقی ورودی ندارم.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی افزود: اجرای قانون برای واگذاری املاک و دارایی‌های مازاد، طبیعتا باید در چارچوب قانون و مقررات باشد و اینکه شفادارو چگونه و از چه مسیری واگذار می‌شود، باید توسط دستگاه‌ها نظارتی بررسی شود.
دکتر طغیانی در ادامه به خبرنگار جهان‌نیوز گفت: حمایت بنده از این اقدام، حمایت از این واگذاری نبود؛ بلکه حمایت از یک راه درست در اقتصاد کشور؛ یعنی خروج بانک‌ها از بنگاهداری است.
برخی ابهامات در واگذاری شفادارو
ابهاماتی که در آستانه عرضه مجدد بلوک مدیریتی ۹۰.۵۲ درصدی شفادارو در بورس تهران مطرح می‌شود؛ مواردی است که نیاز به صحت‌سنجی دارد. از ثابت مانده قیمت عرضه سهام، علیرغم افزایش ۱۶۴ درصدی ارزش ریالی تولید شرکت‌های تابعه هلدینگ شفادارو در دوره شش‌ماهه نخست سال مالی ۱۴۰۵ گرفته تا رشد ارزش املاک شرکت‌های این هلدینگ بزرگ دارویی کشور.
یکی از مهمترین نقاط حساس پرونده شفادارو، سابقه عرضه قبلی آن در اول دی‌ماه ۱۴۰۴ است. در آن عرضه، رقابت بر سر بلوک ۹۰.۵۲ درصدی به ثبت معامله‌ای با‌ارزش حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان به نام میترا فرزادنیا انجامید؛ اما معامله به دلیل واریزنشدن مبلغ نقدی در مهلت مقرر ابطال شد. خانم میترا فرزادنیا؛ آن طور که برخی رسانه‌ها مدعی شده‌اند رییس هیئت مدیره شرکت لاستیک پارس و عضو هیئت مدیره چند شرکت دیگر بود و در صلاحیت او برای ورود به عرضه تولید داروی کشور، اما و اگرهای بسیاری وجود داشت.
مسئله دیگر درباره سرپرست این هلدینگ است. مهران کفاش، در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ به عنوان سرپرست این هلدینگ انتخاب شده و به در کمتر از یک ماه واگذاری این هلدینگ دارویی در حال نهایی شدن است. آیا این فرد که پیش از این، حکم سرپرستی‌اش در معاونت پارلمانی وزارت اقتصاد کمتر از ۶ ماه عمر داشت و به دلایلی که گفته‌نشده، هیچ‌گاه به حکم قطعی تبدیل نشد؛ صلاحیت لازم برای نشستن روی صندلی این شرکت بزرگ را دارد یا خیر؟
مسئله دیگر، مسئله امنیت تامین دارو در کشور است. چه تعهدی وجود دارد که خریدار این هلدینگ بزرگ دارویی، قرار است در آینده نیز دارو تولید کند یا می‌خواهد با فروش املاک و دارایی‌ها -که به برکت تورم روز افزون درحال افزایش قیمت است- به کسب سود بپردازد؟ .به بیان دیگر آیا خریدار صرفاً برای کسب بازده مالی وارد معامله شده یا برنامه‌ای روشن برای توسعه خطوط تولید، تامین سرمایه در گردش، نوسازی تجهیزات و حفظ ظرفیت تولید اقلام ضروری نیز دارد؟
