عضویت در FATF، مکمل تحریم‌ها

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهدی سیف تبریزی* - در روز‌هایی که رژیم تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد به دلیل وتوی قاطع روسیه و چین عملاً از کار افتاده است، ایالات متحده و متحدان غربی‌اش به دنبال ابزار‌های تازه‌ای برای ادامه فشار بر ایران می‌گردند. مقاله‌ای که به‌تازگی در مجله معتبر فارین پالیسی منتشر شده، این راز را برملا می‌کند: گروه ویژه اقدام مالی دیگر یک نهاد فنی برای مبارزه با پول‌شویی نیست، بلکه سلاحی پنهان برای احیای تحریم‌های ازکارافتاده علیه ایران است. 

این گروه قرار است به‌عنوان سازوکاری موازی در کنار ابزار‌های سنتی مانند بازگشت خودکار تحریم‌ها که به دلیل وتوی مسکو و پکن بی‌اثر شده‌اند عمل کند. در عین حال، تصویب لوایح پالرمو و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم در ایران، غل‌وزنجیری بر دست و پای اقتصاد ملی خواهد شد و به خودتحریمی دامن می‌زند. نهادی که جز ایجاد اختلال در نظام مالی کشور و سنگ‌اندازی در سیاست خارجی مشروع ایران، هیچ کارکردی ندارد.

ناکارآمدی تحریم‌های سازمان ملل

تحریم‌های شورای امنیت که زمانی شمشیر داموکلس بر سر ایران بود، اکنون به کاغذپاره‌ای بی‌ارزش بدل شده است. فارین پالیسی صراحتاً اعتراف می‌کند که با وتوی مکرر روسیه و چین، هرگونه تلاش برای احیای این تحریم‌ها محکوم به شکست است. در مهرگذشته، سه کشور اروپایی با فعال‌سازی سازوکار بازگشت خودکار تحریم‌ها کوشیدند محدودیت‌های سازمان ملل را بازگردانند، اما مخالفت قاطع روسیه این تلاش را به بن‌بست کشاند.

روسیه نه تنها از این سازوکار حمایت نکرد، بلکه پیمان همکاری جامع با ایران را که در ژانویه ۲۰۲۵ امضا شده بود، به اجرا درآورد. نویسندگان فارین پالیسی هشدار می‌دهند: «با توجه به امتناع روسیه از پذیرش مشروعیت تحریم‌ها، هیچ راهی برای به‌روزرسانی برنامه اقدام وجود ندارد؛ زیرا هر تلاشی مطمئناً توسط مسکو وتو خواهد شد.» این فلج‌شدگی، کشور‌ها را به نادیده گرفتن تحریم‌ها تشویق می‌کند و هنجار‌های بین‌المللی در جلوگیری از اشاعه تسلیحات را به سرعت فرسوده می‌سازد.

این ناکامی، آمریکا را به جستجوی مسیر‌های جایگزین واداشته است. تحریم‌های یک‌جانبه واشنگتن هرچند گسترده‌اند، اما به دلیل عدم همکاری جهانی پر از روزنه‌اند. اینجا است که گروه ویژه اقدام مالی وارد میدان می‌شود: نهادی ظاهراً فنی که در عمل ابزاری ایدئولوژیک برای تداوم فشار حداکثری است.

سازوکار موازی برای تحریم‌های ابدی

فارین پالیسی بی‌پرده گروه ویژه اقدام مالی را تنها امید برای اجرای واقعی تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران می‌نامد. این گروه که در سال ۱۹۸۹ توسط گروه هفت و کمیسیون اروپا تأسیس شد، با ۴۰ عضو رسمی و بیش از ۲۰۰ کشور متعهد، استاندارد‌های جهانی ضدپول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم را دیکته می‌کند. قدرت واقعی آن در فهرست سیاه نهفته است: کشور‌هایی که سرپیچی کنند، از نظام مالی جهانی طرد می‌شوند و سرمایه‌گذاری خارجی و دسترسی به بانکداری بین‌المللی را برای همیشه از دست می‌دهند.

در سال ۲۰۱۲، این گروه توصیه شماره ۷ را برای مقابله با تأمین مالی اشاعه تسلیحات وضع کرد که کشور‌ها را ملزم به اجرای تحریم‌های هدفمند شورای امنیت می‌کند. نویسندگان مقاله پیشنهاد می‌دهند دامنه این توصیه گسترش یابد تا نه تنها تحریم‌های سازمان ملل، بلکه فعالیت‌های نامشروع ایران مانند خرید فناوری غربی را نیز هدف قرار دهد. گزارشی که این گروه در ژوئن گذشته منتشر کرد، الگو‌های تأمین مالی اشاعه را به رسمیت شناخت، اما نویسندگان تأکید می‌کنند این کافی نیست. آنان گروه ویژه اقدام مالی را سازوکار موازی با سازمان ملل می‌خوانند که رژیم‌های تحریمی را تقویت می‌کند و از پراکندگی اقدامات یک‌جانبه جلوگیری می‌نماید.

این اعتراف صریح، نقاب از چهره واقعی این گروه برمی‌دارد. جایی که شورای امنیت فلج است، گروه ویژه اقدام مالی با فرآیند بررسی همتایان مبتنی بر اجماع فنی و شواهد، وتو را دور می‌زند. در فوریه ۲۰۲۳، عضویت روسیه را به دلیل اقداماتی که با اصول اصلی این گروه در تضاد بود تعلیق کرد؛ اقدامی که نشان می‌دهد تمرکز بر یکپارچگی مالی جهانی است، نه مذاکرات سیاسی. بدون چنین سازوکاری، هنجار‌های ضد اشاعه در رقابت قدرت‌های بزرگ فرومی‌پاشد. این احیای تحریم‌ها در عمل به معنای تداوم فشار بر ایران است؛ فشاری که آمریکا پس از شکست در ساختار‌های سازمانی و یک‌جانبه، به آن پناه خواهد برد.

فهرست سیاه ابدی برای ایران

غرب در حالی گروه ویژه اقدام مالی را ابزاری بی‌طرف جلوه می‌دهد، دوگانگی آشکار خود را پنهان نمی‌کند. حتی اگر تمام تحریم‌های غربی برچیده شوند، ایران در فهرست سیاه این گروه باقی خواهد ماند و در تحریم مالی جهانی شمول گرفتار است.

تصمیم این گروه در پایان نشست پاریس (۲۲ تا ۲۴ اکتبر ۲۰۲۵) این واقعیت را تأیید کرد: علی‌رغم تصویب پالرمو و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم در ایران همراه با حفظ حق شرط‌های مشروع و تکمیل ۴۱ مورد از خواسته‌های برنامه اقدام، ایران همچنان در فهرست کشور‌های پرخطر ماند.

این گروه شش ایراد کلیدی برشمرد: جرم‌انگاری کامل تأمین مالی تروریسم بدون استثنا، مسدودسازی دارایی‌های تروریستی بر اساس قطعنامه‌های سازمان ملل، رژیم شناسایی مشتری، تحریم انتقال پول غیرمجاز، اجرای کامل کنوانسیون‌ها و تأیید اطلاعات بانکی. این ایراد‌ها بر پایه تعاریف غربی از تروریسم استوارند؛ تعاریفی که گروه‌های ضداستعماری را تروریست می‌خواند، اما شبکه‌های مالی گروه‌های تکفیری را نادیده می‌گیرد. در همین حال، این گروه چهار کشور آفریقایی را از فهرست خاکستری خارج کرد؛ انعطافی که برای ایران هرگز وجود ندارد. این استاندارد‌های دوگانه تحت نفوذ آمریکا، گروه ویژه اقدام مالی را به ابزاری کاملاً ایدئولوژیک و سیاسی تبدیل کرده است.

یک دهه تجربه نشان می‌دهد این گروه قول تعلیق اقدامات مقابله‌ای در صورت پیشرفت می‌دهد، اما ایران را در فهرست نگه می‌دارد. در دولت پیشین، ۳۹ مورد از ۴۱ خواسته اجرا شد، اما تنها ۲۴ مورد تأیید گردید. این نبرد ایدئولوژیک فراتر از مسائل فنی است و دسترسی به شبکه جهانی سوئیفت، وام‌های صندوق بین‌المللی پول و شعب بانکی ایرانی را برای همیشه محدود می‌کند.

خودتحریمی جدید

تصویب لوایح پالرمو و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم در ایران فاجعه‌بار خواهد بود. این لوایح که ظاهراً برای خروج از فهرست سیاه طراحی شده‌اند، در عمل صف اول تحریم‌ها هستند. آنها اقتصاد ایران را به زنجیر می‌کشند: الزام به افشای اطلاعات بانکی، مسدودسازی دارایی‌های تروریستی بر اساس معیار‌های غربی و ممنوعیت انتقال پول بدون نظارت خارجی. نتیجه خودتحریمی عمیق‌تر است؛ جایی که ایران نه تنها تحریم‌های بیرونی را تحمل می‌کند، بلکه نظام مالی خود را نیز فلج می‌سازد.

حامیان داخلی این لوایح با وعده رشد اقتصادی فریبنده عمل می‌کنند، اما واقعیت این است که گروه ویژه اقدام مالی حتی پس از تصویب، پیشرفت را ناکافی می‌داند و فهرست سیاه را تداوم می‌بخشد. این حامیان، نادانسته یا آگاهانه، به کمپین فشار آمریکا یاری می‌رسانند. تصمیم اخیر این گروه عبرتی است برای جریان‌هایی که هنوز به امتیاز دادن از غرب امیدوارند. پیوستن به این نهاد، استقلال مالی ایران را قربانی می‌کند و سیاست خارجی مشروع آن مانند حمایت از محور مقاومت را مختل می‌سازد.

کارکرد واقعی گروه ویژه اقدام مالی

این گروه جز ایجاد اختلال در نظام مالی کشور‌ها هیچ کارکردی ندارد. اقدامات مقابله‌ای آن ممنوعیت شعب بانکی جدید، گزارش‌های سیستماتیک تراکنش‌ها و حسابرسی خارجی در واقع جنگ اقتصادی پنهان علیه ایران است. این اختلال، روابط بانکی ایران را به چند کشور محدود می‌کند و حتی در همکاری با چین مشکلات جدی ایجاد می‌نماید. در سیاست خارجی، این گروه مانع حمایت از گروه‌های ضدصهیونیستی می‌شود؛ تعریفی که تروریسم را بر اساس قطعنامه‌های غربی دیکته می‌کند و حق مقاومت ایران را انکار می‌نماید.

آمریکا پس از ناکامی در تحریم‌های سازمان‌ مللی و یک‌جانبه، به این گروه پناه خواهد برد. فارین پالیسی این را تأیید می‌کند: گسترش دامنه گروه ویژه اقدام مالی به خرید‌های ایران، اجماع جهانی را برای انزوای مالی تهران بسیج می‌کند. این کمپین فشار حداکثری جهان چندقطبی را به چالش می‌کشد، اما ایران می‌تواند با تنوع شرکا، توسعه رمزارز‌های ملی و تجارت با پول ملی مقاومت کند. عضویت در بریکس و سازمان همکاری شانگهای مسیر‌های جایگزین می‌سازد. این گروه زنجیر پنهان تحریم‌های ابدی آمریکاست؛ نهادی که غرب را از هرگونه صداقت در مبارزه با پول‌شویی برهنه می‌کند. 

*کارشناس مسائل بین الملل