فراتر از یک پرونده ارزی!
در حالی فریادهای استاندار سمنان درباره یک پرونده ارزی این روزها در رسانه‌ها بازتاب یافته که موضوع مهم‌تر، توجه به مرز باریک مدیریت اقتصادی است؛ آنجا که غلبه «پرونده‌محوری» بر «مسأله‌محوری» زنگ خطر شکل‌گیری آسیب‌هایی پنهان در آینده را به صدا درمی‌آورد.
خبرگزاری فارس- معصومه رشیدی: موضوع فریادهای محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان در نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان درباره رسیدگی به یک پرونده ارزی که ویدئوی آن را دستیار وی منتشر کرد، در حالی این روزها در فضای رسانه‌ای استان پرمخاطب شده است که باید دانست در حوزه مدیریت اقتصادی، مهم‌تر از «فریادها»، «روندها» هستند که آینده را رقم می‌زنند.
اگر بخواهیم بدون پیش‌داوری یا حتی قضاوت درباره انگیزه اشخاص، صرفاً بر بررسی و نقد یک الگوی مدیریتی در اداره امور اقتصادی تمرکز کنیم، باید توجه داشت که «پرونده‌محوری» وقتی جای «مسأله‌محوری» را بگیرد، خود به خود و با گذر زمان به آسیبی پنهان در مدیریت اقتصادی تبدیل می‌شود که شاید اثرات مخرب آن بیش از مسکن‌های موقتی امروزی‌اش باشد.
استاندار سمنان در فرازی از فریادهایش در این ویدئو، خطاب به آنچه «مسؤولان ارشد اقتصادی استان سمنان» عنوان شده، می‌گوید: «شما (احتمالاً مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان) دسته‌بندی بکن و گزارش را بده به من. بگو من دسته‌بندی کردم و 50 پرونده، 6 پرونده، 2 پرونده، 3 پرونده این هست؛ من چه کار کنم؟ تا من بگویم چه کار کنید».
شاید در نگاه نخست، اینکه استانداری از مدیرکل تعزیرات حکومتی یک استان می‌خواهد پرونده‌های ارزی در اختیارش را به گروه‌هایی با تعداد مشخص تقسیم کند و گزارش دهد، امر ساده و مرسومی به نظر برسد.
این درخواست از منظر داده‌محوری و برنامه‌ریزی در مدیریت قابل‌توجه است؛ اما کیفیت چنین گزارشی، بیش از تعداد پرونده‌ها به معیارهای دسته‌بندی آنها و تصمیم‌هایی که بعد از دریافت این گزارش اتخاذ می‌شود، وابسته خواهد بود.
به عبارت دیگر، اینجاست که مرز باریک مدیریت اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد تا پرونده‌ها به دستورهای بالادستی گره نخورند؛ امری که زنگ خطر تضعیف رویه‌های قانونی را در آینده به صدا درمی‌آورد.
شاید حتی بتوان ورود استاندار یک استان در امور ویژه یک دستگاه تخصصی را هم به شکلی توجیه کرد؛ اما علم اقتصاد و تجربه زیسته کاردانان و خاک‌خورده‌های پرونده‌های ارزی می‌گوید که جملاتی نظیر «تا من بگویم چه کار کنید»، صرفاً در حد یک دستور اداری باقی نخواهد ماند و به‌سرعت آنچنان فراگیر می‌شود که آینده را با بیم و تردیدهایی در مسیر قانونمداری همراه می‌سازد.
در پرونده‌های مربوط به «عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی» که دستیار استاندار سمنان عنوان می‌کند علت فریادهای استاندار در نشست اخیر بوده، حتماً پرونده‌ها از نظر ماهیت و وضعیت حقوقی تفاوت‌های مهمی دارند.
کارشناسان اقتصادی عقیده دارند: در این پرونده‌ها نمی‌توان تصمیمات واحد اتخاذ کرد و از قضا، بهتر است دستگاه تخصصی که وظیفه رسیدگی به پرونده‌های این‌چنینی را بر عهده دارد و کارشناسان و قضات متخصص شعب ارزی درباره ماهیت و چگونگی برخورد با خواندگان پرونده‌ها تصمیم بگیرند تا رویه‌های قانونی خدشه‌دار نشود.
یکی از کارشناسان متخصص در پرونده‌های ارزی می‌گوید: در برخی پرونده‌ها، ممکن است اصل ورود کالا، میزان ورود و اسناد مربوط به ایفای تعهد محل اختلاف بوده و در برخی دیگر، واردکننده مدعی انجام تعهد یا آمادگی برای بازپرداخت ارز باشد، اما نحوه پرداخت، پذیرش ارز یا سازوکار بانکی آن نیازمند بررسی باشد.
او که سال‌ها در حوزه رفع تعهدات ارزی کار تخصصی کرده، توضیح می‌دهد: در گروهی دیگر از پرونده‌ها، ممکن است ابهام در مقررات، تأخیر دستگاه‌های مسؤول، اختلاف بر سر محاسبات یا وجود اسناد ناقص، رسیدگی را پیچیده کرده باشد و هر یک از این پرونده‌ها، پروسه خاص رسیدگی منحصر به خود را دارند که در شعب ارزی تعزیرات حکومتی، همه ابعاد آن به دقت مورد توجه قرار می‌گیرد.
بنابراین، اگر هدف از دسته‌بندی، شناسایی گلوگاه‌های ایجاد مشکل باشد، این کار نوعی ابزار مدیریتی و پسندیده است؛ اما اگر قرار باشد درخواست دریافت گزارش پرونده‌ها مبنای صدور دستور درباره نوع روند رسیدگی قرار گیرد، به گونه‌ای دستورهای بالادستی جایگزین بررسی‌های حقوقی پرونده‌ها شده است و باید از آن دوری کرد.
در حکمرانی اقتصادی، یک خطر ساختاری زمانی شکل می‌گیرد که مسأله جای حل‌شدن از طریق اصلاح رویه‌ها و رفع موانع عمومی، از طریق دستورهای موردی درباره پرونده‌های مشخص پیگیری شود.
در چنین شرایطی که حل مسأله جای خود را به حل‌وفصل موردی پرونده‌ها یا سر دادن فریادهای رسانه‌ای می‌دهد، مرز باریک مدیریت اقتصادی بهینه زیر پا گذاشته می‌شود و آینده را برای فعالان اقتصادی مبهم و همراه با تردید می‌سازد.
برای نمونه، اگر سازوکار بازپرداخت ارز مبهم یا ناکارآمد باشد، راه‌حل پایدار، روشن‌کردن مسؤولیت بانک مرکزی و دستگاه‌های مرتبط، تدوین رویه شفاف و رفع موانع قانونی و اجرایی است؛ در حالی که اگر این مشکل فقط در ارتباط با یک یا چند پرونده یا فعال اقتصادی مورد توجه قرار گیرد، ممکن است مسأله اصلی همچنان برای دیگران بی‌شماری باقی بماند.
از سوی دیگر، موضوع زمانی جدی می‌شود که میان پرونده‌ها، بدون معیارهای عمومی و قابل ارزیابی، تفاوت در نحوه برخورد ایجاد یا فشار سازمانی و اداری جایگزین معیارهای قانونی تصمیم‌گیری شود.
از این منظر، دسته‌بندی پرونده‌ها می‌تواند فرصتی برای اصلاح سیاست‌های اجرایی باشد؛ به این شرط که نتیجه آن به شناسایی موانع مشترک، تعیین مسؤولیت دستگاه‌ها و تدوین راه‌حل‌های عام و شفاف منتهی شود؛ نه اینکه رسیدگی به هر پرونده به یک دستور موردی وابسته بماند.
در نهایت، باید به این پرسش‌ها و ده‌ها پرسش مهم دیگر پاسخ داد که آیا مشکلات ساختاری پرونده‌های ارزی با دستورهای موردی برای همیشه رفع می‌شوند؟
تغییر مسیر رسیدگی به پرونده‌های ارزی از مجراهای قانونی به احضارهای مدیریتی و صدور دستورهای بالادستی در طول زمان، قانون را تضعیف نمی‌کند و مدخل‌های فساد را نمی‌گشاید؟
اصلاح سازوکارهای معیوب در مدیریت اقتصادی اهمیت دارد یا مداخله موردی در پرونده‌هایی که تردیدهایی درباره آنها مطرح است؟
هماهنگی بین‌دستگاهی اگر جای خود را به تصمیم‌های موردی بدهد، چالش حکمرانی اقتصادی در آینده نخواهد شد؟
مسأله امروز، صرفاً انعکاس فریادها نیست که هر رسانه خردی می‌تواند آن را همرسانی کند؛ مهم‌تر از این‌ها، توجه به اصالت قانون در همه امور است؛ امری فراتر از یک پرونده ارزی!
به‌منظور دسترسی پایدار به اخبار و مطالب ما، آخرین نسخه اپلیکیشن خبرگزاری فارس را می‌توانید از «اینجا» و در فروشگاه‌های «کافه بازار» و «مایکت» دانلود و نصب کنید.
#تعزیرات_حکومتی #ارز #پرونده_ارزی #قاچاق_ارز #تعهدات_ارزی #رفع_تعهدات #استاندار_سمنان #استانداری_سمنان #قوه_قضائیه
