ارائه بسته‌ای از تسهیلات و مشوق‌های ارزی برای صادرکنندگان خرد

باشگاه خبرنگاران جوان - بنا بر اعلام سازمان توسعه تجارت، در جدیدترین اقدام برای حمایت از صادرکنندگان خرد، وزارت اقتصاد و سازمان توسعه تجارت بسته‌ای از تسهیلات و مشوق‌های ارزی را برای این گروه ارائه کرده‌اند. هدف از این اقدام، تسهیل تأمین ارز و تقویت صادرات غیرنفتی کشور است تا صادرکنندگان کوچک و متوسط بتوانند فعالیت‌های خود را با سرعت و امنیت بیشتری ادامه دهند. با توجه به شرایط اقتصادی فعلی و نوسانات ارزی، صادرکنندگان خرد اغلب با مشکلات تأمین ارز و محدودیت در دسترسی به بازار‌های بین‌المللی مواجه بودند. این بسته حمایتی با هدف کاهش موانع مالی و اداری، فراهم کردن فرصت رقابت برابر برای صادرکنندگان کوچک و تشویق آنها به توسعه فعالیت‌های صادراتی طراحی شده است.

بر اساس مصوبه جدید، طیف وسیعی از صادرکنندگان کالا و خدمات غیرکلان، از جمله صنایع خلاق، خدمات فنی و مهندسی، حوزه‌های فناوری و سایر خدمات تخصصی، به عنوان صادرکنندگان خرد شناخته شده‌اند. این دسته‌بندی به معنای آن است که صادرکنندگان مذکور می‌توانند ارز خود را به راحتی در سامانه مرکز مبادله عرضه کنند، از آن استفاده کنند یا به دیگر فعالان اقتصادی منتقل کنند. علاوه بر این، امکان دریافت تخصیص ارز خارج از نوبت برای انجام امور صادراتی و تأمین مالی زنجیره تولید و صادرات نیز برای آنها فراهم شده است تا سرعت فعالیت‌های صادراتی افزایش یابد و ریسک‌های مربوط به تأمین ارز کاهش پیدا کند.

برای تضمین شفافیت و به‌روزرسانی اطلاعات، کارگروهی ویژه به مسئولیت سازمان توسعه تجارت نیز تشکیل شده است. این کارگروه موظف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ مصوبه، لیست صادرکنندگان خرد را بازنگری کرده و در صورت لزوم اقلام جدیدی را به آن اضافه کند. هدف از این اقدام، اطمینان از شمول کامل صادرکنندگان خرد در بهره‌مندی از تسهیلات و ایجاد سازوکار نظارت دقیق است تا مزایای مصوبه به گروه‌های هدف به‌طور مؤثر برسد.

محمدصادق قنادزاده، معاون سازمان توسعه تجارت گفت: تکلیف برنامه هفتم مقرر شده بود که مصادیق صادرکنندگان خرد، برای بهره‌مندی از مشوق‌ها و تسهیلات ارزی، با همکاری وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت میراث فرهنگی و معاونت علمی تدوین و به دولت اعلام شود. این موضوع پس از جلسات متعدد کارشناسی در سطح کارگروهی که قبلاً تشکیل شده بود، نهایی شد و اواسط مرداد ماه برای وزارتخانه ارسال شد. در روز‌های گذشته نیز به وزیر ارائه شد تا مراحل تصویب نهایی در دولت انجام شود.

وی افزود: در واقع ما در این پیشنهاد، مصوبه‌ای ارائه کردیم که صادرکنندگان مشمول بند ۲ آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را شامل می‌شوند. این بند تقریباً طیف وسیعی از صادرکنندگان اصلی کشور را در بر می‌گیرد، به جز پتروشیمی‌ها و فلزات رنگین اساسی که میزان صادرات آنها کمتر از ۵۰۰ میلیون یورو در سال باشد. این گروه به عنوان صادرکنندگان خرد تلقی می‌شوند. همچنین، کل صادرکنندگان خدمات، اعم از خدمات فنی و مهندسی، صنایع خلاق و سایر حوزه‌های خدمات، به طور کلی جزو مصادیق صادرکنندگان خرد محسوب می‌شوند.

قنادزاده ادامه داد: صادرکنندگان خرد می‌توانند ارز خود را در سامانه مرکز مبادله عرضه کنند و آن را شخصاً استفاده یا به غیر منتقل کنند. علاوه بر این، آنها می‌توانند تخصیص ارز خارج از نوبت دریافت کنند تا بتوانند تأمین ارز لازم برای انجام فعالیت‌های صادراتی خود را داشته باشند.

معاون سازمان توسعه تجارت گفت: در نهایت، مجموعه این مصوبه را ما پیشنهاد کردیم و کارگروهی که در قانون بودجه پیش‌بینی شده بود، به مسئولیت سازمان توسعه تجارت متولی شد تا بازنگری در فهرست‌ها و اضافه کردن برخی اقلام بند یک را، در صورت لزوم، به فهرست صادرکنندگان خرد انجام دهد. این کار باید ظرف دو ماه پس از ابلاغ مصوبه انجام شود تا صادرکنندگان بتوانند از مزایای آن بهره‌مند شوند.