مجمع تشخیص «اصلاح قانون بانک مرکزی» را مغایر سیاست‌های کلی ندانست

باشگاه خبرنگاران جوان ـ هیئت عالی نظارت مجمع به ریاست آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، عصر روز سه‌شنبه ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۴ با حضور اکثریت اعضا، نمایندگان رؤسای قوای مقننه و قضائیه و رئیس کل بانک مرکزی تشکیل جلسه داد.

در این جلسه، ابتدا گزارش کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع در خصوص لایحه «اصلاح بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی» ارائه شد و پس از توضیحات بانک مرکزی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در موضوع تبصره یک ماده واحده، اعضای هیئت به تبادل نظر پرداختند و این مصوبه را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانستند.

در ادامه مصوبه اصلاحی مجلس برای «طرح قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران» مورد بررسی قرار گرفت و نظر کمیسیون‌های «علمی، فرهنگی و اجتماعی» و «حقوقی و قضائی» مجمع در این خصوص ارائه شد. پس از بحث و تبادل نظر اعضا، آن را مغایر سیاست‌های کلی قانون‌گذاری دانستند و این مصوبه به منظور رفع ابهام به مجلس شورای اسلامی عودت داده شد.

اعضای هیئت عالی نظارت در ادامه به بررسی «نقشه راه نظارت بر سیاست‌های کلی» در بخش «اقتصادی، تولیدی و زیربنایی» پرداختند و ادامه بررسی آن، به جلسه فوق‌العاده بعد هیئت عالی موکول شد.