صدور نخستین گواهی‌های صرفه‌جویی در پروژه‌های کاهش قاچاق طی دو ماه آینده
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - سید اسماعیل سقاب اصفهانی رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و راهبردی انرژی در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سوخت با اشاره به همکاری مشترک این سازمان با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: در ابتدای فعالیت نماینده ویژه رئیس‌جمهور و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، چارچوب‌های مناسبی برای همکاری در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه انرژی، طراحی و ابلاغ شد که بخشی از آن‌ها اجرایی شده و برای تکمیل اجرای این چارچوب‌ها و طراحی محورهای جدید همکاری نیز برنامه‌ریزی شده است.
وی افزود: پس از برگزاری جلسات کارشناسی و مدیریتی متعدد با مسئولان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اکنون همکاری‌ها به مرحله اجرای اقدامات منسجم در چارچوب جدید رسیده است و تلاش داریم ظرفیت‌های قانونی و اجرایی دو مجموعه را در کنار یکدیگر قرار دهیم.
رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با اشاره به مأموریت‌های محول‌شده به این سازمان در ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه گفت: این سازمان با رویکردی جدید شکل گرفته است تا از طریق تغییر نظام‌های انگیزشی در زنجیره تولید، انتقال، توزیع و مصرف انرژی، میزان هدررفت، اسراف و مصرف بالای انرژی را کاهش دهد.
سقاب اصفهانی ادامه داد: برخلاف برخی قوانین و مقررات گذشته که عمدتاً بر اعمال محدودیت و کنترل مصرف متمرکز بودند، قانون‌گذار در ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم به این جمع‌بندی رسیده است که باید نظام انگیزشی جدیدی طراحی شود تا تمام حلقه‌های زنجیره انرژی، از تولیدکنندگان و شرکت‌های انتقال و توزیع گرفته تا مصرف‌کنندگان نهایی در کارخانه‌ها و منازل، برای کاهش هدررفت و بهینه‌سازی مصرف انگیزه اقتصادی داشته باشند.
وی با بیان اینکه هدف اصلی این ماده قانونی تبدیل بهینه‌سازی مصرف انرژی به یک فعالیت اقتصادی سودآور است، تصریح کرد: تلاش ما این است که ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در ماده ۴۶ را با قواعد، مطالعات، بررسی‌های میدانی و گزارش‌های کارشناسی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیوند دهیم تا اقدامات و برنامه‌هایی که پیش‌تر طراحی و ابلاغ شده‌اند، با قدرت و اثربخشی بیشتری اجرا شوند.
تبدیل انگیزه قاچاق به انگیزه بازگرداندن انرژی به چرخه رسمی
رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با اشاره به ضرورت تغییر انگیزه‌های اقتصادی در حوزه قاچاق انرژی گفت: هرجا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این جمع‌بندی برسد که بخشی از انرژی از چرخه رسمی خارج شده و زمینه قاچاق آن فراهم است، می‌توان با تغییر مدل انگیزشی، شرایطی ایجاد کرد که به جای سود بردن از قاچاق، فعالان اقتصادی برای بازگرداندن انرژی به جریان اصلی و رسمی آن انگیزه پیدا کنند.
سقاب اصفهانی افزود: یکی از محورهای مهم این همکاری، توسعه فناوری‌های جدید برای پیشگیری از قاچاق و کاهش هدررفت انرژی است. این فناوری‌ها از تجهیزات ردیابی و سامانه‌های موقعیت‌یاب گرفته تا ابزارهای کنترل هوشمند را شامل می‌شود که توسعه و استقرار آن‌ها به منابع مالی نیاز دارد و در بسیاری از موارد، محدودیت‌های بودجه‌ای مانع اجرای گسترده آن‌ها شده است.
وی بیان کرد: در چارچوب جدید، سرمایه‌گذاران می‌توانند برای تولید و استقرار تجهیزات و فناوری‌هایی وارد میدان شوند که بر اساس مطالعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان مشخصی از مصرف یا قاچاق انرژی را کاهش می‌دهند. در این مدل، منابع حاصل از صرفه‌جویی به سرمایه‌گذار بازمی‌گردد تا ضمن تأمین هزینه سرمایه‌گذاری، امکان کسب سود اقتصادی نیز فراهم شود.
تأمین منابع توسعه زیرساخت از محل صرفه‌جویی انرژی
سقاب اصفهانی با تأکید بر اهمیت پیوند رویکردهای حاکمیتی و اقتصادی در مدیریت انرژی اظهار کرد: امروز دو نگاه باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند؛ از یک سو نگاه حاکمیتی، دستوری و مبتنی بر قوانین و مقررات و از سوی دیگر نگاه انگیزه‌بخش، داوطلبانه و اقتصادی. معتقدیم ترکیب این دو ابزار می‌تواند به تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در حوزه مقابله با قاچاق و بهینه‌سازی مصرف انرژی در مدت‌زمان کوتاه‌تری کمک کند.
وی ادامه داد: در این الگو، اجرای طرح‌ها لزوماً به منابع بودجه‌ای دولت وابسته نخواهد بود، بلکه بخشی از منابع مورد نیاز از محل همان انرژی و ظرفیتی تأمین می‌شود که پیش از این به دلایل مختلف از جریان اصلی خارج شده و به مسیرهای غیررسمی یا خارج از کشور هدایت می‌شد.
رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی تأکید کرد: منابع حاصل از این ظرفیت می‌تواند برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید، توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد انگیزه در میان عوامل مختلف زنجیره انرژی مورد استفاده قرار گیرد. این عوامل ممکن است در سطح ملی یا منطقه‌ای فعالیت کنند و متناسب با شرایط هر منطقه، برای کاهش قاچاق و هدررفت انرژی نقش‌آفرینی داشته باشند.
وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد میان کارشناسان و مدیران دو مجموعه گفت: در این جلسات، چارچوب مشترکی طراحی شده است که با حضور مسئولان مربوطه، وارد مرحله اجرایی می‌شود تا ظرفیت‌های سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در قالب یک سازوکار هماهنگ به کار گرفته شود.
سقاب اصفهانی خاطرنشان کرد: سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی به دنبال کاهش مصرف و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دنبال کاهش قاچاق است؛ از آنجا که قاچاق و خروج انرژی از چرخه رسمی یکی از عوامل مؤثر در افزایش مصرف و شدت مصرف انرژی محسوب می‌شود، کاهش قاچاق می‌تواند به کاهش مصرف نیز منجر شود. بنابراین، هر دو مجموعه اهداف مشترکی دارند و با وجود تفاوت ابزارهای قانونی و اجرایی، می‌توان این ابزارها را در قالب یک سازوکار واحد به کار گرفت و اثربخشی اقدامات را گسترش داد.
سقاب اصفهانی با اشاره به محورهای اصلی تفاهم‌نامه همکاری با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: این تفاهم‌نامه دو محور اصلی دارد که محور نخست آن اصلاح فرایندهای توزیع، انتقال، تبدیل و ذخیره‌سازی انرژی با تأکید بر سنجش، ثبت و پایش کمی جریان حامل‌های انرژی است.
وی افزود: هدف این است که علاوه بر سامانه‌های موجود، یک نظام جدید پایش و رصد جریان انرژی در کشور ایجاد شود تا بتوانیم در پایان دولت، گزارش دقیقی از میزان اشراف اطلاعاتی و نظارتی بر جریان حامل‌های انرژی از مرحله تولید تا مصرف ارائه کنیم. این نظام پایش بر پشتوانه قانونی استوار است و برای بخش‌های مختلف آن در قانون، احکام و قواعد مشخصی پیش‌بینی شده است.
رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی ادامه داد: در این مسیر، سازمان ملی استاندارد نیز با توجه به وظایف خود در زمینه استانداردسازی به اجرای این برنامه کمک خواهد کرد. همچنین سازمان بهینه‌سازی در بخش تأمین مالی اقدامات صرفه‌جویی و اجرای احکام مرتبط با اصلاح فرایندها نقش‌آفرینی می‌کند و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز مسئولیت اجرای احکام قانونی مربوط به حوزه مأموریتی خود را برعهده خواهد داشت.
سقاب اصفهانی با اشاره به محور دوم تفاهم‌نامه، یعنی مدیریت کانون‌های مصرف غیرمتعارف و عمده انرژی، گفت: در این بخش، حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل، نیروگاه‌ها و بخش کشاورزی مورد توجه قرار گرفته‌اند و سیاست ما این است که با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، میزان صرفه‌جویی قابل تحقق در هر بخش مشخص شود و ارزش اقتصادی این صرفه‌جویی به خود ذی‌نفعان و عوامل اصلاح‌کننده فرایند بازگردد.
وی توضیح داد: برای مثال، اگر در بخش کشاورزی تعهدی برای کاهش مصرف انرژی ایجاد شود، ارزش اقتصادی میزان کاهش مصرف، متناسب با قیمت بازار، به همان بخش بازمی‌گردد تا برای اصلاح ماشین‌آلات کشاورزی، تغییر شیوه‌های کشت، ارتقای فناوری، آموزش نیروی انسانی و ایجاد انگیزه در بهره‌برداران هزینه شود.
وی تأکید کرد: هر فرد یا نهادی که در حوزه مصرف فعالیت می‌کند باید بداند از این پس هر میزان مصرف خود را کاهش دهد، ارزش اقتصادی آن صرف اصلاح و ارتقای همان بخش خواهد شد. بنابراین، صرفاً به ابلاغ تکالیف قانونی و الزام دستگاه‌ها به کاهش مصرف اکتفا نمی‌کنیم، بلکه در کنار تعیین تکلیف قانونی، برای تأمین مالی و بازگشت منافع حاصل از صرفه‌جویی نیز سازوکار در نظر گرفته‌ایم
رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی سومین محور همکاری را تدوین گزارش‌های سیاستی مشترک عنوان کرد و گفت: کارشناسان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطالعات و بررسی‌های متعددی درباره ریشه‌های قاچاق انجام داده‌اند و قرار است با همکاری مشترک، گزارش‌هایی تهیه شود تا تصمیم‌گیران نهایی و مسئولان عالی کشور به‌درستی از منشأ مشکلات، مناطق درگیر و عوامل مؤثر بر قاچاق انرژی مطلع شوند و بتوانند در سایر حوزه‌های سیاست‌گذاری و مقررات‌گذاری برای رفع این مشکلات اقدام کنند.
سقاب اصفهانی با تأکید بر اینکه این تفاهم‌نامه جایگزین اقدامات نظارتی و برخوردهای قهری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیست، تصریح کرد: هیچ‌یک از اقداماتی که به آن‌ها اشاره شد، نافی مسئولیت ستاد در حوزه برخورد سخت با قاچاق نیست. برخوردهای بازدارنده و اقدامات میدانی ستاد همچنان به قوت خود ادامه خواهد داشت و این تفاهم‌نامه ناظر بر تقویت ظرفیت‌های پیشگیرانه و اقتصادی برای مقابله با قاچاق است.
وی افزود: از ابتدای فعالیت دولت نیز شاهد جدیت رئیس‌جمهور در برخورد با این موضوع بوده‌ایم و اقدامات مؤثری در زمینه مقابله با قاچاق و کاهش آن انجام شده است؛ با این حال، معتقدیم ظرفیت جدیدی که در این تفاهم‌نامه دنبال می‌شود، می‌تواند در کنار برخوردهای قانونی و بازدارنده، زمینه پیشگیری پایدار از قاچاق را فراهم کند.
بازگشت منابع حاصل از کاهش قاچاق به سرمایه‌گذاران و شرکت‌های دانش‌بنیان
وی با اشاره به نحوه تأمین مالی طرح‌های پیشگیرانه گفت: برای نمونه، اگر بر اساس مطالعات کارشناسی مشخص شود که اصلاح یک فرایند در مرحله تولید یا انتقال انرژی می‌تواند میزان مشخصی از قاچاق و مصرف غیرضروری را کاهش دهد، می‌توان دستگاه اجرایی مربوطه را به اجرای آن ملزم کرد؛ اما معمولاً در این مرحله، دستگاه‌ها به دلیل کمبود منابع مالی، اجرای طرح را به تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه موکول می‌کنند.
سقاب اصفهانی ادامه داد: پیشنهاد ما این است که اگر سرمایه‌گذار یا شرکتی آمادگی داشته باشد در طراحی و اجرای سازوکارهای کاهش قاچاق انرژی مشارکت کند، منابع حاصل از میزان کاهش قاچاق به آن بازگردانده شود. برای مثال، یک شرکت دانش‌بنیان ممکن است اعلام کند که با استفاده از فناوری کنترل هوشمند شبکه توزیع می‌تواند میزان مشخصی از قاچاق را کاهش دهد؛ در این صورت، می‌توان توافق کرد که ارزش اقتصادی صرفه‌جویی یا کاهش قاچاق طی یک دوره مشخص، برای مثال سه سال، به آن شرکت بازگردد.
وی خاطرنشان کرد: چنین سازوکاری باعث ایجاد انگیزه برای شرکت‌های دانش‌بنیان، مجموعه‌های علمی و فعالان حوزه فناوری می‌شود تا برای تولید خدمات و تجهیزات جدید در حوزه انرژی با یکدیگر رقابت کنند. در واقع، هدف ما تحریک تقاضا برای خدمات دانش‌بنیان و فناوری‌های نوین و تبدیل مقابله با قاچاق انرژی به یک فرصت اقتصادی برای سرمایه‌گذاران است.
رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با اشاره به مراحل بعدی اجرای تفاهم‌نامه گفت: در گام بعدی، کارشناسان و نمایندگان دو مجموعه باید به‌صورت مشترک اولویت‌های اجرایی را مشخص کنند؛ به این معنا که ابتدا تعیین شود کدام بخش‌ها و اقدامات در اولویت اصلاح فرایندها قرار دارند و سپس برای تأمین مالی زنجیره اقدامات، پروژه‌های مشخصی تعریف شود.
سقاب اصفهانی افزود: برای مثال، ممکن است اصلاح فرایند فعالیت ناوگان حمل سوخت و خودروهای حمل گازوئیل به‌عنوان یکی از اولویت‌ها انتخاب شود. در این صورت باید پروژه مشخصی برای آن تعریف کنیم، میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز را برآورد کنیم و سازوکار بازگشت منابع حاصل از کاهش قاچاق را نیز مشخص کنیم.
وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای تأمین مالی این طرح‌ها اظهار کرد: امیدواریم با موافقت و همراهی مسئولان مربوطه، طی دو ماه آینده نخستین گواهی‌های صرفه‌جویی برای پروژه‌های کاهش قاچاق صادر شود. یکی از اهدافی که به‌دنبال تحقق آن هستیم، تأمین منابعی در حدود ۱۰ همت برای گواهی‌های صرفه‌جویی و اصلاح زنجیره‌ای فرایندها با هدف کاهش قاچاق است.
وی ادامه داد: اگر بتوانیم این سازوکار را عملیاتی کنیم، برای نخستین بار این رویکرد را محقق خواهیم کرد که میزان کاهش قاچاق به عوامل و مجموعه‌هایی که در اصلاح فرایندها نقش دارند، بازگردانده شود.
سقاب اصفهانی ابراز امیدواری کرد: طی سه ماه آینده بتوانیم نخستین گزارش اجرایی این تفاهم‌نامه را به رسانه‌ها ارائه کنیم و اعلام کنیم که چند پروژه مشخص در زنجیره انرژی به قرارداد رسیده‌اند، هر پروژه چه میزان کاهش قاچاق را به دنبال خواهد داشت و چه میزان گواهی صرفه‌جویی برای تأمین مالی آن منتشر شده است.
رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با قدردانی از همراهی مسئولان و رسانه‌ها در پیگیری موضوعات مرتبط با انرژی گفت: امروز مسئله انرژی به جایگاه اصلی خود در تصمیم‌گیری‌های کشور رسیده است و این موضوع را می‌توان در مواضع رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و سایر مقامات عالی کشور مشاهده کرد.
وی افزود: امروز در میان دستگاه‌های مختلف نیز برای مشارکت بیشتر در حل مسائل انرژی هم‌افزایی شکل گرفته است؛ از وزارت کشور و معاونت علمی گرفته تا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، معاونت اجرایی و دفتر رئیس‌جمهور و وزارت جهاد کشاورزی، همگی نسبت به این موضوع دغدغه‌مند شده‌اند.
سقاب اصفهانی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در این مسیر تصریح کرد: همراهی رسانه‌ها و توجه آن‌ها به موضوع انرژی می‌تواند به افزایش حساسیت عمومی و تسریع اجرای برنامه‌ها کمک کند. امروز یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های کشور مسئله انرژی است، اما با همت مسئولان و همراهی مردم می‌توان این چالش را به یکی از بزرگ‌ترین فرصت‌های جهش اقتصادی و تولیدی کشور تبدیل کرد.
وی اظهار کرد: امیدواریم مسئله انرژی که به دلیل برخی بی‌تدبیری‌ها به یکی از چالش‌های اقتصادی و تولیدی کشور تبدیل شده است، با اجرای برنامه‌های اصلاحی و استفاده از ظرفیت‌های موجود، به فرصتی برای جهش اقتصاد و تولید کشور تبدیل شود.
