شورای هماهنگی حقوقی دولت، محور ایجاد رویه‌های واحد و حل اختلافات بین دستگاه‌ها

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- محمود صابر، معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی عمومی دستگاه‌های اجرایی پیرامون نشست هفتاد و سوم شورای هماهنگی حقوقی دولت، به تبیین نقش مهم این شورا در هم‌افزایی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی پرداخت و گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری به عنوان مرکز ثقل حقوقی دولت، وظیفه ایجاد رویه‌های واحد و حل اختلافات حقوقی بین دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارد.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی هرکدام دارای قوانین و مقررات خاص خود هستند و با وجود معاونت‌ها و ادارات حقوقی جداگانه، گاهی برداشت‌های مختلف و ابهامات حقوقی بین آنها بروز می‌کند. شورای هماهنگی حقوقی دولت با برگزاری جلسات منظم، از جمله این جلسه هفتاد و سوم، به بررسی مشکلات و چالش‌های حقوقی پرداخته و راهکار‌های متحد و هماهنگی را برای حل و فصل آنها ارائه می‌کند.

معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی عمومی دستگاه‌های اجرایی به موضوعات مهم جلسه امروز اشاره کرد و گفت: تشکیل شورا‌های حقوقی در دستگاه‌های اجرایی با استفاده از ظرفیت نخبگان حقوقی، دانشگاهی و اجرایی، یکی از مباحث کلیدی است. همچنین راهکار‌های کاهش دعاوی و اختلافات حقوقی از دیگر محور‌های جلسه بود. بر اساس ماده ۱۶ و تبصره ۴ قانون دیوان عدالت اداری، دستگاه‌ها موظفند سازوکار‌های داخلی برای بررسی و رسیدگی به شکایات و ادعا‌های حقوقی داشته باشند.

صابر با اشاره به نمونه‌های موفق در برخی دستگاه‌ها ادامه داد: وزارت بهداشت، وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش، سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت دادگستری از جمله دستگاه‌هایی هستند که ساختار‌های موفقی در ایجاد رویه‌های واحد حقوقی دارند که سایر دستگاه‌ها می‌توانند از آنها الگوبرداری کنند.

وی در خصوص رویکرد معاونت حقوقی در دفاع از حقوق شهروندان خاطرنشان کرد: واحد‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی صرفاً مدافع منافع دستگاه نیستند بلکه در راستای حمایت از حقوق شهروندان و اقشار مختلف جامعه فعالیت می‌کنند. در صورت مشاهده تضییع حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی، معاونت حقوقی به عنوان راس حقوقی دستگاه‌ها اقدام به حمایت قانونی و الزام دستگاه‌ها به رعایت قانون می‌کند.

معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی عمومی دستگاه‌های اجرایی به موضوع حمایت از کسب‌وکار‌ها نیز اشاره کرد و افزود: کمیته حمایت حقوقی از کسب‌وکار‌ها که به تازگی تشکیل شده است، به بررسی مشکلات حقوقی بخش خصوصی پرداخته و تلاش می‌کند تا در صورت بروز تضییع حقوق، اقدام قانونی لازم صورت گیرد.

صابر در پایان با تاکید بر اهمیت همکاری و هم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی گفت: شورای هماهنگی حقوقی دولت با برگزاری جلسات مستمر، زمینه‌ساز ایجاد رویه‌های واحد و کاهش دعاوی حقوقی شده و نقش بسزایی در بهبود عملکرد حقوقی دستگاه‌ها و ارتقای حقوق شهروندان دارد.