گره صدور سند آپارتمان‌های فاقد پایان کار باز می‌شود/ ۷۷ درصد اراضی کشاورزی کشور سند دارند
باشگاه خبرنگاران جوان - نشست خبری اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، محسن طاهریان، معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی و پریسا نجفی، مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد.
محسن طاهریان معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه ارائه خدمات ثبتی اظهار کرد: سازمان در این مسیر سه رویکرد اصلی را دنبال می‌کندنخست ارائه خدمات به‌صورت هوشمند دوم ارائه خودکار خدمات به مردم و هم‌وطنان و سوم امکان ارائه خدمات از طریق کارگزاران.
وی افزود: تلاش کرده‌ایم معماری ارائه خدمات را به‌گونه‌ای تعریف کنیم که هر شهروند در هر نقطه از کشور بتواند خدمات موردنیاز خود را بدون محدودیت زمانی و مکانی دریافت کند به این معنا که زمان و مکان حضور افراد، مانعی برای دریافت خدمات نباشد.
طاهریان ادامه داد: برای آن دسته از هم‌وطنانی که شرایط استفاده از خدمات به‌صورت خودکاربری را ندارند نیز پیش‌بینی کرده‌ایم که بتوانند خدمات موردنیاز خود را از طریق کارگزاران ثبتی دریافت کنند.
معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به نقش دفاتر اسناد رسمی در ارائه خدمات به مردم گفت: دفاتر اسناد رسمی از سال‌های گذشته یکی از کارگزاران سازمان در ارائه خدمات به مردم بوده‌اند و همچنان این خدمات را به نحو احسن به مردم عزیز ایران ارائه می‌کنند.
وی تصریح کرد: در ادامه این مسیر ان‌شاءالله کارگزاران دیگری نیز به مجموعه اضافه خواهند شد تا خدمات حوزه املاک را به مردم ارائه کنند. همچنین برخی سکو‌های بخش خصوصی نیز به این مجموعه اضافه خواهند شد تا بتوانند بخشی از خدمات را در اختیار مردم قرار دهند.
طاهریان در ادامه با اشاره به یکی از پروژه‌های مهم شکل‌گرفته در قوه قضاییه به تشریح فرایند وثیقه‌گذاری پرداخت و گفت: یکی از پروژه‌های مهم قوه قضاییه، موضوع وثیقه است. در شرایط پیشین هنگامی که فردی به‌عنوان متهم به دادگاه مراجعه می‌کرد و قاضی برای او قرار وثیقه صادر می‌کرد فرد باید مالی را برای وثیقه معرفی می‌کرد که در برخی موارد این مال غیرمنقول بود.
معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در چنین شرایطی فرد باید برای انجام کارشناسی و ارزیابی ملک مراجعه می‌کرد. همچنین مکاتباتی میان سازمان ثبت و دادسرا‌ها انجام می‌شد و در نهایت پس از طی این مراحل و مراجعه به شعبه مربوطه فرایند به پایان می‌رسید.
وی با بیان اینکه این فرایند در برخی موارد زمان‌بر بود و هزینه‌هایی را نیز به متقاضی تحمیل می‌کرد، اظهار کرد: سازمان ثبت سرویس‌های مهمی را در اختیار این سامانه قرار داده است که امکان تسریع و تسهیل فرایند وثیقه‌گذاری را فراهم می‌کند.
طاهریان با تشریح خدمات ارائه‌شده از سوی سازمان ثبت در این زمینه گفت: چهار سرویس در اختیار این سامانه قرار گرفته است نخست سرویس استعلام برخط مالکیت، دوم سرویس استعلام اصالت و وضعیت سند مالکیت، سوم سرویس بازداشت برخط املاک حدنگاری‌شده و چهارم سرویس رفع بازداشت.
وی درباره نحوه عملکرد این خدمات توضیح داد: به‌محض اینکه قضات تصمیم به صدور قرار وثیقه می‌گیرند با جست‌وجوی مالکیت فرد، تمام اموالی که به نام او ثبت شده است، قابل رصد و پیگیری خواهد بود.
معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: در این فرایند اصالت سند بررسی می‌شود و در صورت احراز شرایط لازم با استفاده از سرویسی که از سازمان امور مالیاتی دریافت شده است ارزش ملک محاسبه خواهد شد و ملک به‌صورت برخط بازداشت می‌شود. با اجرای این فرایند دیگر نیازی به طی مراحل زمان‌بر پیشین برای بازداشت ملک وجود ندارد و این اقدام در لحظه انجام می‌شود.
طاهریان با اشاره به اجرای این فرایند در برخی شعب گفت: در حال حاضر در شعبی که این سازوکار در آنها اجرا می‌شود گزارش‌هایی از انجام کل فرایند در مدت ۸۶ ثانیه اعلام شده است. البته اگر بخواهم دقیق‌تر توضیح دهم این فرایند در کشور در کمترین زمان ممکن انجام می‌شود و این موضوع یک خبر بسیار خوب و مهم است.
معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به شهروندانی که اسناد ملکی دفترچه‌ای دارند، گفت: از همه شهروندان درخواست می‌کنیم اگر برای املاک خود سند دفترچه‌ای دارند حتماً برای تبدیل آن به سند تک‌برگ اقدام کنند تا اگر در آینده مجبور شدند ملک خود را به‌عنوان وثیقه معرفی کنند شرایط استفاده از این خدمات برای آنها فراهم باشد.
وی با اشاره به مزایای این خدمت اظهار کرد: این خدمت چند دستاورد مهم دارد نخست اینکه دیگر نیازی به پرداخت هزینه نیست و دوم اینکه فرایند در کمترین زمان ممکن انجام می‌شود. فرایندی که پیش از این در برخی موارد چند روز طول می‌کشید، اکنون به چند دقیقه کاهش یافته است و برخی از این فرایندها، همان‌طور که اشاره کردم، در مدت دو تا سه دقیقه انجام می‌شوند.
وی با تأکید بر نقش فناوری در تسهیل فرایند‌های قضایی گفت: در این فرایند فناوری توانسته است به مهار اطاله دادرسی کمک کند و آسیب‌های ناشی از بازداشت‌های کوتاه‌مدت و غیرضروری را کاهش دهد.
قویدل: مشکل صدور سند آپارتمان‌های فاقد پایان کار برطرف می‌شود
اعظم قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به آیین‌نامه‌های اجرایی پیش‌بینی‌شده در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: در این قانون ۱۴ آیین‌نامه اجرایی پیش‌بینی شده است که تصویب ۶ آیین‌نامه بر عهده قوه قضاییه و تصویب ۸ آیین‌نامه دیگر بر عهده هیئت وزیران بوده است.
قویدل افزود: از ۶ آیین‌نامه‌ای که باید به تصویب قوه قضاییه می‌رسید ۵ آیین‌نامه تصویب شده و تنها یک آیین‌نامه باقی مانده است. این آیین‌نامه مربوط به تبصره ۵ ماده ۱ قانون الزام است که در حال حاضر مراحل نهایی شدن را طی می‌کند و به‌زودی به تصویب خواهد رسید.
وی ادامه داد: از مجموع ۸ آیین‌نامه‌ای که تصویب آنها بر عهده هیئت وزیران بود پیش از این ۵ آیین‌نامه به تصویب رسیده بود و طبق اطلاعات واصله در چند روز اخیر نیز سه آیین‌نامه باقی‌مانده در هیئت وزیران تصویب شده است.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با قدردانی از دولت برای تصویب این آیین‌نامه‌ها تصریح کرد: تصویب تمامی آیین‌نامه‌های اجرایی یکی از موضوعات مهم و ضروری برای اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بود و از دولت بابت تصویب آیین‌نامه‌های باقی‌مانده تشکر می‌کنیم.
تعیین تکلیف آپارتمان‌های فاقد پایان کار با اجرای آیین‌نامه تبصره ۶ ماده ۱۰
قویدل با اشاره به یکی از آیین‌نامه‌های مورد انتظار مردم اظهار کرد: یکی از آیین‌نامه‌هایی که بسیاری از مردم در انتظار تصویب آن بودند آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است. این آیین‌نامه هنوز ابلاغ نشده است، اما بر اساس کلیاتی که تاکنون به اطلاع ما رسیده در آن با توجه به مفاد تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام و بند پ ماده ۵۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت که مؤخر بر قانون الزام است سازوکار تعیین تکلیف برخی آپارتمان‌های فاقد پایان کار پیش‌بینی شده است.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توضیح داد: بر اساس این سازوکار اگر ساختمانی فاقد پایان کار باشد و اشخاص آپارتمان‌های آن را با قولنامه عادی خریداری کرده باشند پس از پرداخت جریمه و بدهی‌های مربوط به نسبت سهم مشاعی و سهم اختصاصی خود امکان صدور پایان کار برای واحد آپارتمانی مربوط از سوی شهرداری فراهم خواهد شد.
وی ادامه داد: پس از آن صورت‌مجلس تفکیکی و سند مالکیت برای همان واحد آپارتمانی تنظیم و صادر می‌شود. به این ترتیب مشکلات مردم در خصوص آپارتمان‌هایی که فاقد پایان کار هستند برطرف خواهد شد.
قویدل با اشاره به ضرورت انجام تغییرات سامانه‌ای برای اجرای این فرایند گفت: پس از ابلاغ آیین‌نامه باید تغییراتی در سامانه ثبت ادعا انجام شود. به‌محض ابلاغ آیین‌نامه و مشخص شدن جزئیات پیش‌بینی‌شده در آن این تغییرات نیز انجام خواهد شد تا امکان ثبت ادعای مربوط به این آپارتمان‌ها در سامانه فراهم شود.
صدور بیش از ۱۱.۵ میلیون سند مالکیت حدنگار سبزرنگ
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت اسناد مالکیت سبزرنگ و الزامات قانونی معاملات این املاک اشاره کرد و گفت: مطابق تبصره ۴ ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اسناد مالکیتی که پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، یعنی سوم تیرماه ۱۴۰۳ صادر شده‌اند و می‌شوند از حیث نحوه انجام معاملات مشمول ماده ۱ قانون الزام هستند.
قویدل افزود: بر این اساس تمامی اعمال حقوقی مربوط به این املاک باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد. تاکنون بیش از ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار برگ سند مالکیت تک‌برگ یا حدنگار سبزرنگ صادر شده است.
اسناد مالکیت آجری‌رنگ نیز از اول خرداد ۱۴۰۶ مشمول قانون الزام می‌شوند
قویدل با اشاره به راه‌اندازی رسمی سامانه ثبت در اول خردادماه ۱۴۰۵ گفت: با توجه به راه‌اندازی رسمی این سامانه در گام نخست ادعا‌های مربوط به اسناد مالکیت حدنگاری که پس از اول فروردین‌ماه ۱۳۹۶ صادر شده‌اند مشمول این مرحله از راه‌اندازی رسمی سامانه هستند.
وی ادامه داد: بر اساس ماده ۱ قانون الزام یک سال پس از راه‌اندازی رسمی سامانه یعنی از اول خردادماه ۱۴۰۶ اسناد مالکیت حدنگاری صادرشده پیش از این مرحله نیز از حیث نحوه انجام معاملات مشمول قانون الزام خواهند شد از جمله اسناد مالکیت آجری‌رنگ.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: در حال حاضر اسناد مالکیت سبزرنگ مشمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول هستند و از اول خردادماه ۱۴۰۶ نیز اسناد آجری‌رنگ مشمول این قانون خواهند شد. در خصوص املاک مشمول قانون نباید به تنظیم اسناد عادی و قولنامه‌ای اکتفا کرد و معاملات باید مطابق الزامات قانونی به ثبت برسند.
اجرای قرار وثیقه ملکی در کمتر از دو دقیقه با استفاده از اطلاعات ۳۰ میلیون ملک
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه، به یکی از پروژه‌های فناورانه قوه قضاییه در حوزه وثیقه الکترونیک اشاره کرد و گفت: همان‌طور که می‌دانید، پیش از این برای صدور و اجرای قرار وثیقه ملکی در مراجع قضایی مراحل متعدد و رفت‌وآمد‌های زیادی وجود داشت.
وی توضیح داد: این فرایند از انتخاب کارشناس رسمی دادگستری آغاز می‌شد. کارشناس باید از محل بازدید می‌کرد و نظریه کارشناسی خود را ارائه می‌داد. در نهایت نیز پس از صدور قرار و ارسال مکاتبات مربوط به اداره ثبت محل ملک در وثیقه قرار می‌گرفت.
قویدل افزود: خوشبختانه با ارائه این سرویس از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و قرار گرفتن داده‌های ۳۰ میلیون ملک در اختیار این سامانه، امکان اجرای قرار وثیقه در کمتر از دو دقیقه فراهم شده است.
وی با اشاره به ثبت رکورد ۸۶ ثانیه در اجرای این فرایند اظهار کرد: حتی در یکی از موارد اجرای قرار در قوه قضاییه رکورد ۸۶ ثانیه نیز ثبت شده است. در این فرایند ملک به‌راحتی و بدون پرداخت هیچ‌گونه هزینه و بدون نیاز به رفت‌وآمد‌های پیشین در وثیقه قرار گرفته است. این موضوع بسیار مهم است و خدمت خوبی به شمار می‌رود که در راستای ارائه خدمات سریع، به‌موقع، ارزان و کریمانه از سوی قوه قضاییه به مردم عزیز کشورمان در حال انجام است.
وصول بیش از ۶۱۵ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی در شش ماهه نخست سال
قویدل در پاسخ به سوالی درباره درباره عملکرد اجرای اسناد رسمی در شش‌ماهه نخست سال اعلام کرد: تعداد پرونده‌های جاری اجرا در این مدت به ۳۹۲ هزار و ۶۲۰ فقره رسید. همچنین ۳ هزار و ۵۷۲ مزایده برگزار شد.
وی افزود: تعداد پرونده‌های جاری مهریه ۱۷۹ هزار و ۳۰۸ فقره و تعداد پرونده‌های مختومه مهریه در شش‌ماهه نخست سال ۶۸ هزار و ۴۴ فقره بوده است.
قویدل همچنین از وصول بیش از ۶۱۵ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی در این مدت خبر داد و گفت: میزان وصول معوقات بانکی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۸ درصد رشد داشته است.
تسهیل ثبت برند و علائم تجاری با توسعه خدمات الکترونیکی
اعظم قویدل در پاسخ به سؤالی درباره اقدامات انجام‌شده برای تسهیل فرایند ثبت برند و علائم تجاری و حمایت از تولیدکنندگان اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا فرایند ثبت برند و علائم تجاری نیز مانند ثبت شرکت‌ها به‌صورت کاملاً الکترونیکی و از طریق سامانه مربوط انجام شود.
وی افزود: در مواردی که تشابهی وجود داشته باشد یا موضوع با قوانین و مقررات مغایرت پیدا کند ممکن است اشکالاتی در فرایند ثبت به وجود بیاید با این حال در این زمینه به دنبال آن هستیم که این اشکالات برطرف شود تا تولیدکنندگان و صنعتگران بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن علائم تجاری و برند‌های خود را به ثبت برسانند.
فعالیت شبانه‌روزی سامانه وثیقه‌گذاری الکترونیکی و نحوه ارزیابی املاک
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره نحوه فعالیت سامانه وثیقه‌گذاری الکترونیکی در ساعات کشیک و امکان استفاده از آن در خارج از ساعات اداری اظهار کرد: سازوکار این سامانه به این صورت است که اطلاعات مربوط به ۳۰ میلیون ملک دارای سند مالکیت حدنگار که در بانک جامع کاداستر تثبیت شده‌اند از طریق سرویس‌های الکترونیکی در اختیار سامانه قرار گرفته است.
وی ادامه داد: یکی از معیار‌های مورد استفاده سازمان امور مالیاتی برای قیمت‌گذاری املاک مشخص بودن محل وقوع ملک است به همین دلیل. اطلاعات مربوط به این املاک از طریق سرویس‌های برقرارشده در اختیار سامانه وثیقه‌گذاری الکترونیکی قرار گرفته است.
قویدل با تأکید بر اینکه این سامانه محدود به ساعات اداری نیست گفت: از آنجا که دسترسی به اطلاعات از طریق سرویس‌های الکترونیکی انجام می‌شود سامانه به‌صورت شبانه‌روزی در دسترس است؛ بنابراین هر زمان که بازپرس قرار وثیقه صادر کند و بخواهد از این سامانه استفاده کند، امکان استفاده از آن وجود دارد.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در توضیح نحوه ارزش‌گذاری ملک و امکان اعتراض به آن اظهار کرد: در این فرایند سند مالکیت به نام شخص صادر شده و موضوع مورد بررسی قرار وثیقه و ارزش‌گذاری ملک بر اساس قیمت‌هایی است که سازمان امور مالیاتی ارائه کرده است.
قویدل ادامه داد: برای مثال اگر فردی به‌عنوان متهم ملکی را برای قرار وثیقه معرفی کند چه از طریق معرفی ملک به قاضی و چه از طریق جست‌و‌جو بر اساس کد ملی، ملک موردنظر در سامانه مشخص می‌شود و ارزش تعیین‌شده برای آن نیز نمایش داده خواهد شد.
وی افزود: اگر متهم به ارزش تعیین‌شده اعتراض داشته باشد و معتقد باشد قیمت اعلام‌شده کمتر از ارزش واقعی ملک است می‌تواند درخواست کند که موضوع وثیقه بدون استفاده از سامانه به کارشناس رسمی ارجاع شود تا از آن طریق اقدام کند.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: اگر مالک یا متهمی که برای او قرار وثیقه صادر شده است اعتراضی نداشته باشد، این فرایند به‌صورت خودکار و الکترونیکی در سامانه انجام می‌شود.
بیش از ۷۷ درصد اراضی کشاورزی کشور از نظر مساحت سند دارند
قویدل درباره آخرین وضعیت صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی کشور اظهار کرد: در حال حاضر، از نظر وسعت و مساحت بیش از ۷۷ درصد اراضی کشاورزی کشور دارای سند مالکیت هستند، اما اگر آمار را بر اساس تعداد قطعات بررسی کنیم حدود ۳۵ درصد از املاک زراعی کشور سند مالکیت دارند.
وی درباره یکی از موانع صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی توضیح داد: یکی از موانع موجود برای صدور سند مالکیت شش‌دانگ یا صدور سند برای قطعات مفروز اراضی کشاورزی، قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی بود. با توجه به اینکه در موارد متعددی مساحت این اراضی کمتر از حدنصاب تعیین‌شده بود امکان صدور سند مالکیت شش‌دانگ برای آنها وجود نداشت.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، دو حکم مهم برای رفع این موانع پیش‌بینی شده است. بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۰ این قانون قانون‌گذار سازمان امور اراضی و وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرده است که درباره اراضی کشاورزی خارج از محدوده شهرها، اقدامات لازم برای نقشه‌برداری و شناسایی متصرفان را انجام دهند.
قویدل ادامه داد: بر این اساس نقشه‌های تهیه‌شده باید با درج مشخصات متصرف ملک و مدارک و مستندات مربوط به آن در سامانه ثبت ادعا بارگذاری شود. چنانچه پس از بارگذاری نقشه در این سامانه ظرف مهلت شش‌ماهه اعتراضی واصل نشود، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است سند مالکیت این اراضی را با قید کاربری زراعی صادر کند. این فرایند هنوز به‌طور کامل اجرا نشده است، اما در برخی مناطق کشور اقدامات مربوط به آن آغاز شده است.
وی در ادامه به حکم دوم پیش‌بینی‌شده در این قانون اشاره کرد و گفت: بر اساس تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول قطعات اراضی کشاورزی که در زمان ابلاغ این قانون یعنی خردادماه ۱۴۰۳ به‌صورت مفروز وجود داشته‌اند می‌توانند با هر میزان مساحت سند مالکیت دریافت کنند مشروط بر اینکه املاک مجاور متعلق به شخص متقاضی یا افراد تحت تکفل او نباشد و وزارت جهاد کشاورزی نیز کاربری کشاورزی و بهره‌برداری کشاورزی از این اراضی را تأیید کند. در این حالت حدنصاب مساحت ملاک صدور سند نیست و امکان صدور سند مالکیت برای اراضی واجد شرایط، با هر میزان مساحت وجود دارد.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: کشاورزان می‌توانند از طریق فرایند تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و سامانه مربوط برای دریافت سند مالکیت اراضی خود درخواست ثبت کنند. در صورت تأیید بهره‌برداری کشاورزی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و احراز این شرط که املاک مجاور متعلق به متقاضی یا افراد تحت تکفل او نباشد، سند مالکیت با قید کاربری کشاورزی و بدون الزام به رعایت حدنصاب مساحت صادر خواهد شد.
صدور برخی اسناد مالکیت در کمتر از یک هفته
قویدل در پاسخ به سؤالی درباره میزان رضایتمندی مردم از خدمات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و انتقاد‌های مطرح‌شده درباره تأخیر در ارائه خدمات اظهار کرد: در نظرسنجی‌ای که خارج از قوه قضاییه درباره خدمات سازمان ثبت انجام شده است میزان رضایتمندی حدود ۸۲ درصد بوده است البته ما مشکلات موجود را می‌پذیریم و این‌طور نیست که همه افرادی که به واحد‌های ثبتی مراجعه می‌کنند بدون مشکل خدمات دریافت کنند.
وی با اشاره به اینکه درخواست‌های مراجعان را می‌توان در چند دسته بررسی کرد، گفت: یکی از این گروه‌ها افرادی هستند که بر اساس قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، برای دریافت سند مالکیت درخواست ثبت می‌کنند. درخواست صدور سند مالکیت برای املاکی که فاقد سند رسمی هستند و متقاضیان آنها مدارک عادی در اختیار دارند از طریق سامانه ثبت درخواست می‌شود و مدارک به واحد ثبتی محل وقوع ملک ارجاع داده می‌شود.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: با توجه به تعداد درخواست‌ها و حجم تقاضا در هر واحد ثبتی، ممکن است مدتی طول بکشد تا پرونده به کارشناس ارجاع شود. پس از آن، کارشناس از محل بازدید می‌کند و با بررسی قوانین و مقررات مربوط تصرفات مالکانه متقاضی را احراز می‌کند.
قویدل با اشاره به مراحل بعدی رسیدگی به این پرونده‌ها اظهار کرد: پس از بررسی‌های کارشناسی موضوع در هیئت مربوط مطرح می‌شود. این هیئت سه عضو دارد که یکی از اعضای آن قاضی است. در صورت احراز تصرفات مالکانه و بررسی سوابق و زنجیره نقل‌وانتقالات، رأی مقتضی صادر می‌شود.
وی افزود: این فرایند همچنین مستلزم انتشار آگهی در دو نوبت و رعایت مهلت ۶۰روزه برای اعتراض است. تمام این مراحل تشریفات قانونی دارند و طبیعتاً زمان‌بر هستند. در نهایت در صورت احراز شرایط و تأیید تصرفات مالکانه، سند مالکیت متقاضی صادر می‌شود.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه با اشاره به گروه دیگری از درخواست‌های مردم درباره تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به اسناد تک‌برگ توضیح داد: در سال گذشته تعداد درخواست‌های مربوط به تبدیل اسناد دفترچه‌ای نسبت به سال قبل از آن ۳۰۳ درصد افزایش داشت.
وی افزود: تعداد زیادی از این اسناد بدون نیاز به مراجعه حضوری و با استفاده از سوابق موجود در واحد‌های ثبتی و اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌ها بررسی و مراحل مربوط به تبدیل آنها انجام شده است و در این پرونده‌ها، صرفاً چاپ سند باقی مانده بود. به همین دلیل در تعداد زیادی از این موارد به‌محض اینکه مردم درخواست خود را ارائه کنند، امکان صدور سند مالکیت حتی در کمتر از یک هفته وجود دارد.
قویدل با اشاره به اینکه برخی پرونده‌ها به بررسی‌های بیشتری نیاز دارند، گفت: در تعدادی از اسناد مالکیت دفترچه‌ای اطلاعات مربوط به طول و ابعاد ملک درج نشده است یا مشخصات درج‌شده در سند با وضعیت موجود ملک یا نقشه‌های کاداستری موجود در بانک جامع کاداستر تطبیق ندارد.
قویدل تصریح کرد: رسیدگی به این موارد مستلزم طی مراحل تکمیلی است. برای مثال ممکن است لازم باشد از محل ملک بازدید شود یا در صورتی که نقشه ملک در بانک اطلاعاتی سازمان موجود نباشد، نقشه‌برداری و نقشه جدید تهیه شود. تعداد این اسناد در مقایسه با مجموع اسناد دفترچه‌ای زیاد نیست، اما به دلیل ضرورت انجام بررسی‌های تکمیلی، صدور آنها نسبت به سایر اسناد زمان بیشتری می‌برد.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین درباره تأخیر‌های پیش‌آمده در ارسال اسناد مالکیت به متقاضیان اظهار کرد: قرارداد‌های مربوط به خدمات پستی تغییر کرد و قرارداد جدیدی با شرکت دیگری برای ارسال مرسولات در سراسر کشور منعقد شد. در ابتدای این فرایند مشکلاتی به وجود آمد که خوشبختانه به‌تدریج برطرف شده است.
وی افزود: در حال حاضر مشکلات مربوط به ارسال مرسولات تا حد زیادی کاهش یافته و مدت‌زمان ارسال محصولات از طریق شرکت طرف قرارداد نیز کوتاه‌تر شده است. امیدواریم که مشکلات باقی‌مانده این شرکت نیز هرچه سریع‌تر برطرف شود تا اسناد مالکیت مردم در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دست آنها برسد.
نجفی: سامانه جدید ثبت شرکت‌ها با هدف کاهش خطا و ایجاد بانک اطلاعاتی معتبر طراحی شده است
پریسا نجفی مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشریح ویژگی‌های سامانه جدید ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری گفت: این سامانه با هدف تسریع و ساده‌سازی فرایند‌های ثبت کاهش خطا‌های انسانی، هوشمندسازی کنترل‌های قانونی و ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق و قابل اتکا از اشخاص حقوقی طراحی شده است.
نجفی اظهار کرد: سامانه جدید ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری طراحی شده و در حال حاضر به‌صورت عملیاتی در حال ارائه خدمات است. بیش از ۶ ماه است که خدمات ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در سراسر کشور از طریق این سامانه ارائه می‌شود.
مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری با تأکید بر اهمیت فرایند ثبت شرکت‌ها بیان کرد: فرایند ثبت شرکت صرفاً یک فرایند اداری نیست بلکه نقطه آغاز فعالیت اقتصادی در کشور به شمار می‌رود؛ بنابراین اگر هدف از طراحی سامانه جدید را صرفاً سریع‌تر کردن فرایند ثبت شرکت بدانیم در واقع بخش مهمی از اقدامات و تلاش‌های انجام‌شده برای طراحی آن را نادیده گرفته‌ایم.
وی افزود: هدف اصلی ارائه اطلاعات دقیق، هوشمندسازی کنترل‌ها و در نهایت ایجاد بانک اطلاعاتی معتبر و دقیق از اشخاص حقوقی ثبت‌شده در کشور بوده است.
نجفی ادامه داد: در طراحی این سامانه تلاش شده است بسیاری از کنترل‌هایی که پیش‌تر به‌صورت انسانی انجام می‌شد به کنترل‌های هوشمند تبدیل شود. این تغییر علاوه بر کاهش خطا، موجب به حداقل رسیدن مراجعات متقاضیان خواهد شد و دقت و اعتبار اطلاعات موجود در بانک‌های اطلاعاتی را افزایش می‌دهد.
وی گفت: اطلاعات دقیق‌تر و معتبرتر اشخاص حقوقی می‌تواند در تبادل اطلاعات با دستگاه‌های نظارتی کشور و نظام پولی و بانکی نیز مورد استفاده قرار گیرد و زمینه دسترسی این نهاد‌ها به اطلاعات قابل اعتمادتر را فراهم کند.
مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به رویکرد اصلی در طراحی سامانه جدید تصریح کرد: تمام تلاش انجام‌شده در بازطراحی سامانه جدید بر ساده‌سازی فرایندها متمرکز بوده است، اما این ساده‌سازی از طریق کاهش کنترل‌ها صورت نگرفته بلکه با هوشمندسازی کنترل‌های قانونی محقق شده است.
وی ادامه داد: تمامی کنترل‌هایی که بر اساس قانون باید در فرایند ثبت شرکت‌ها انجام شود اکنون به‌صورت الکترونیکی و از طریق سرویس‌های برخط صورت می‌گیرد. به همین دلیل ممکن است متقاضی هنگام ورود به سامانه و انجام مراحل ثبت شرکت حتی متوجه بخش زیادی از این کنترل‌ها نشود چراکه بررسی‌ها و تبادل اطلاعات موردنیاز در کسری از ثانیه و از طریق سرویس‌های الکترونیکی انجام می‌شود.
مدیر کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری خاطرنشان کرد: در نتیجه این تغییرات علاوه بر تحقق هدف تسریع فرایند ثبت ساده‌سازی مراحل و کاهش خطا نیز محقق شده است.
نجفی یکی دیگر از تحولات مهم حاصل از بازطراحی سامانه را طراحی و تدوین سند الکترونیک شخص حقوقی عنوان کرد و گفت: این سند در واقع شناسنامه هویت دیجیتال شخص حقوقی محسوب می‌شود و ایجاد آن تحول مهمی در فرایند‌های مربوط به ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری به شمار می‌رود. نخستین گام برای صدور شناسنامه دیجیتال یا سند الکترونیک هویت شخص حقوقی، به‌روزرسانی اطلاعات آن شرکت یا مؤسسه است.
وی گفت: در جریان صدور این سند، علاوه بر اینکه شناسنامه هویت اشخاص حقوقی به‌صورت الکترونیکی و دیجیتال ارائه می‌شود اطلاعات ثبت‌شده شرکت‌ها و مؤسسات نیز به‌روزرسانی خواهد شد.
مدیر کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری با اشاره به قدمت اطلاعات موجود درباره شرکت‌ها و مؤسسات ادامه داد: با توجه به سابقه طولانی ثبت شرکت‌ها در کشور، بخشی از اطلاعات موجود مربوط به سال‌های گذشته است و طبیعتاً اطلاعات قدیمی از نظر اعتبارسنجی، به اندازه کافی قابل اتکا نیست. به همین دلیل فرایند تدوین و صدور سند الکترونیک شخص حقوقی به‌گونه‌ای طراحی شده است که امکان به‌روزرسانی اطلاعات شرکت‌های قدیمی نیز فراهم شود.
نجفی تأکید کرد: هدف این است که بانک اطلاعاتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حوزه اشخاص حقوقی به یک مرجع اطلاعاتی معتبر و قابل اتکا تبدیل شود موضوعی که با توجه به تبادل اطلاعات این سازمان با بیش از ۱۳۵ دستگاه و نهاد اهمیت ویژه‌ای دارد. پاکیزگی، دقت و قابلیت اتکای داده‌ها اهمیت بسیار زیادی دارد. سامانه جدید ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری نیز با هدف ارتقای کیفیت اطلاعات، هوشمندسازی فرایندها و افزایش اعتبار داده‌های اشخاص حقوقی طراحی و عملیاتی شده است.
