فتح اله بیات در گفت و گو با ایسنا، ضمن انتقاد از الحاق تبصره ای به ماده ۴۱ قانون کار، اظهار کرد:متاسفانه زمزمههایی در مجلس تحت عنوان الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار مطرح است که موضوع تعیین دستمزد را در بخش روستایی آزاد و توافقی بگذارند اما این سیاستگذاری به سمت و سویی می رود که حداقل ها را از کارگران سلب می کند.
وی ادامه داد: مدام فریاد می زنیم که نیروی کار باید امنیت شغلی داشته باشد تا بتواند امرار معیشت کند ولی میبینیم از آن طرف عدهای به دنبال توافقی کردن دستمزد نیروی کار هستند تا از این طریق همان حقوق حداقلی کارگر را هم ازبین ببرند و در بازار اشتغال وارونه عمل کنند.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه این طرح دنباله روی سرمایه دارانی است که مزد کم به کارگر می دهند تا او را به استثمار بکشند، تصریح کرد: طبعا در مزد توافقی هر آنچه کارفرما بگوید باید انجام شود و کارگر اگرچه رضایت ندارد اما از سرناچاری باید بپذیرد تا بتواند امرار معاش کند ولی مگر مزد توافقی سالها قبل اتفاق نیفتاد و کارگاههای زیر ۱۰ نفر از شمولیت برخی از مواد قانون کار خارج نشدند؟
بیات افزود: مگر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یا اطراف استانها درگیری ها و نارضایتی های شغلی کارگران سر به فلک نکشیده است؟
وی گفت: متاسفانه عدهای به اسم خیریه نذر اشتغال درصد نابود کردن طبقه مظلوم و ضعیف کارگر هستند و امنیت شغلی نیروی کار را هدف قرار داده اند و بدون رضایت قطعی کارگر درصدد ایجاد شغل هستند.
این مقام مسئول کارگری درباره این مطلب که گفته می شود روستاییان در این طرح از مزایای بیمه برخوردار می شوند، اظهار کرد: روستاییان و عشایر و کشاورزان خودشان صندوق بیمه دارند و اینکه به اسم بیمه تامین اجتماعی می خواهند آنها را حمایت کنند یک شعار است. امروز هزینه های زندگی آنقدر سنگین شده که کسی حتی در روستای دور افتاده حاضر به کار در جایی نیست که مزد پایین به او بدهند لذا معتقدم همین اشتغال موجود را حفظ و امنیت شغلی نیروی کار را تضمین کنیم هنر کرده ایم و به اندازه ایجاد هزاران شغل ارزش دارد.
انتهای پیام
