تنظیم بازار روغن‌کاری می‌خواهد!

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، محدودبودن روغن خوراکی در قفسه‌های فروشگاه‌ها، این روز‌ها بار دیگر به یک معضل تبدیل شده است. این کمبود که گاه با شایعات احتکار و گاه با انتقاد از ناکارآمدی‌ها همراه می‌شود، بار دیگر پای بحث مدیریت بازار را به میان کشیده است. برخی نمایندگان مجلس با لحنی صریح و انتقادی از ضعف نظارت دولت بر تولید و توزیع کالا‌های اساسی سخن گفته و تأکید می‌کنند مجلس با تخصیص بودجه‌های کلان وظیفه خود را انجام داده است، اما چرا این بودجه‌ها به پرشدن قفسه‌ها منجر نشده، این گزارش به دنبال پاسخی برای این پرسش است. 

پول هست، روغن نیست

این نمایندگان با اشاره به قانون بودجه سال جاری می‌گویند: مجلس اعتبارات قابل‌توجهی برای تأمین کالا‌های اساسی مانند روغن، برنج و دیگر اقلام ضروری در نظر گرفته است. این اعتبارات، قرار بود سپری در برابر کمبود‌ها باشد، اما حالا که بازار با چالش مواجه شده است، سؤال اینجاست پول‌ها کجا خرج شده‌اند؟ آنها معتقدند دولت وظیفه دارد با مدیریت بازار و نظارت بر زنجیره تولید و توزیع از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کند. مدیریت بازار فقط به معنای تزریق پول نیست، بلکه نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی بین دستگاه‌ها و اراده‌ای قوی برای اجراست. 

این اظهارات تلنگری است به دستگاه‌های اجرایی که به نظر می‌رسد در تبدیل بودجه به نتیجه ملموس، کم‌کاری کرده‌اند، اما مشکل فقط در اجراست؟ یا عوامل دیگری هم مثل مشکلات ارزی و ناکارآمدی‌های ساختاری در این میان نقش دارند؟

بخش خصوصی زیر ذره‌بین

یکی از محور‌های مهم سخنان نمایندگان، نقش بخش خصوصی در تولید کالا‌های اساسی است. کارخانه‌های تولید روغن خوراکی که بخش عمده آنها در دست بخش خصوصی است، حالا زیر تیغ انتقاد قرار دارند. دولت باید نظارت دقیق‌تری بر قیمت‌گذاری و عرضه محصولات این بخش داشته باشد. به عبارت دیگر، وقتی قیمت تولید از کنترل خارج می‌شود یا محصول تولیدشده به جای بازار در انبار‌ها خاک می‌خورد، نتیجه‌اش چیزی جز گرانی و کمبود نیست. نبود نظارت کافی راه را برای سودجویی باز می‌گذارد. راه‌حل مشخصی برای این معادله پیچیده پیشنهاد نمی‌شود، اما تلویحاً تأکید می‌شود ابزار‌های قانونی برای مدیریت این وضعیت وجود دارد، پس چرا این ابزار‌ها به کار گرفته نمی‌شوند؟

احتکار، شبحی که بازار را می‌ترساند

شاید نگران‌کننده‌ترین بخش سخنان وکلای ملت، اشاره به احتمال تولید روغن و عدم عرضه آن به بازار باشد. در چنین مواردی، سازمان تعزیرات حکومتی باید با قدرت وارد عمل شود. احتکار، کلمه‌ای که در سال‌های اخیر بار‌ها در رسانه‌ها و محافل اقتصادی شنیده شده و مثل شبحی است که هر بار با کمبود کالایی سر و کله‌اش پیدا می‌شود، اما چرا با وجود قوانین سفت و سخت همچنان شاهد چنین پدیده‌هایی هستیم؟ انتظار می‌رود این سازمان با چشمان بازتر و دستانی محکم‌تر متخلفان را به دام قانون بیندازد. تصور انبار‌های پر از روغن در حالی که مردم در صف‌های طولانی به دنبال یک بطری هستند، تصویری است که نه‌تنها خشم عمومی را برمی‌انگیزد، بلکه اعتماد به نظام اقتصادی را هم خدشه‌دار می‌کند. 

وزارت صمت، زیر فشار انتظارات

برخی نمایندگان مستقیماً وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) را خطاب قرار می‌دهند و از این وزارتخانه می‌خواهند که مدیریت بازار را جدی‌تر دنبال کند. وزارت صمت، به عنوان فرمانده میدان تنظیم بازار، حالا زیر فشار انتقاد‌های نمایندگان و شهروندان قرار دارد. ضعف قانونی برای مدیریت بازار وجود ندارد و مجلس هر آنچه لازم بوده را در قالب قانون فراهم کرده است. این یعنی توپ حالا در زمین دولت است و وزارت صمت باید نشان دهد که می‌تواند بازی را به نفع مردم تمام کند. با این حال، نباید فراموش کرد چالش‌هایی وجود دارد؛ از کمبود ارز برای واردات مواد اولیه گرفته تا پیچیدگی‌های زنجیره تأمین، اما وقتی قفسه‌های فروشگاه‌ها خالی است، این توضیحات برای مردم عادی چندان قانع‌کننده به نظر نمی‌رسد. آنها فقط یک چیز می‌خواهند روغنی که روی سفره‌شان باشد نه در انبار‌های نامعلوم. 

ریشه‌های یک بحران تکراری

برای فهم بهتر ماجرا بد نیست نگاهی به ریشه‌های کمبود روغن خوراکی بیندازیم. تولید روغن در ایران به دو بال نیاز دارد؛ تولید داخلی دانه‌های روغنی و واردات مواد اولیه، اما وابستگی شدید به واردات، مشکلات ارزی و مشکلات بانکی این بال‌ها را ضعیف کرده است. در بخش توزیع هم نظارت ناکافی بر انبار‌ها و شبکه‌های توزیع مثل سوراخی در کشتی اقتصاد، باعث نشت منابع می‌شود. با این حال، همانطور که نمایندگان می‌گویند، بودجه‌های مصوب نشان می‌دهد که دولت ابزار‌هایی برای مدیریت این چالش در دست دارد. شاید آنچه بیش از همه کم است، هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف باشد. وزارت صمت، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و تعزیرات حکومتی هر کدام تکه‌ای از این پازل را در دست دارند، اما به نظر می‌رسد هنوز نتوانسته‌اند تصویر کامل را کنار هم بچینند. 

چه باید کرد؟

با توجه به شرایطی که بازار تجربه می‌کند، چند راهکار می‌تواند گره از این مشکل باز کند:

* نظارت هوشمند: استفاده از سامانه‌های دیجیتال برای رصد زنجیره تأمین از تولید تا توزیع، می‌تواند جلوی احتکار و نشتی‌ها را بگیرد. 

* حمایت از کشاورزان: سرمایه‌گذاری در تولید دانه‌های روغنی داخلی، وابستگی به واردات را کم می‌کند و در بلندمدت، بازار را باثبات‌تر. 

* شفافیت مالی: دولت باید به مردم گزارش دهد که بودجه‌های کلان کالا‌های اساسی کجا و چگونه خرج شده است. 

* برخورد بی‌رحم با متخلفان: باید نشان داده شود که احتکار، هزینه‌ای سنگین‌تر از سودش دارد. 

* هماهنگی بین دستگاه‌ها: یک کارگروه مشترک از وزارتخانه‌ها و نهاد‌های مرتبط، می‌تواند سیاست‌ها را هم‌راستا کند. 

وقت عمل است

کمبود روغن خوراکی، چیزی بیش از یک مشکل ساده اقتصادی است؛ نشانه‌ای از شکاف بین سیاستگذاری و اجرا بین وعده‌ها و واقعیت. نمایندگان مجلس با صدای بلند از دولت می‌خواهند که وارد گود شود و بازار را به آرامش برساند. مجلس بودجه را داده، قانون را نوشته، حالا نوبت دولت است که نشان دهد می‌تواند قفسه‌ها را پر کند و اعتماد را به سفره‌های مردم برگرداند. آیا این بار داستان به خیر و خوشی تمام می‌شود؟ پاسخ را باید در روز‌های آینده نه در حرف‌ها که در قفسه‌های فروشگاه‌ها جست‌و‌جو کرد.

منبع: جوان

انتهای پیام/