راننده‌محوری چگونه می‌تواند ناترازی بیمه شخص ثالث را کاهش دهد؟
باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - آمار عملکرد صنعت بیمه در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ بیانگر آنست که بیمه شخص ثالث و مازاد با وجود سهم قابل توجه در پرتفوی صنعت، با رشد خسارت‌هایی مواجه بوده که سرعت آن از رشد حق‌بیمه این رشته بیشتر است. شخص ثالث و مازاد حدود ۱۴.۷ درصد از حق‌بیمه تولیدی و ۱۷.۳ درصد از خسارت پرداختی صنعت را به خود اختصاص داده است. مقایسه ارقام با پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، رشد تقریبی ۴۴ درصدی حق‌بیمه و رشد حدود ۶۷ درصدی خسارت در رشته ثالث و مازاد را نشان می‌دهد بدان معنا که سرعت رشد خسارت ثالث حدود ۲۳ واحد درصد بیشتر از رشد حق‌بیمه بوده که علامت مهمی برای مدیریت ریسک این رشته محسوب می‌شود.
وحید نوبهار، پژوهشگر و کارشناس صنعت بیمه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی اظهار کرد: رشته بیمه شخص ثالث، اجباری است و هرگونه تغییر در قیمت آن باید هم توان اقتصادی مردم و حفظ پوشش بیمه‌ای و هم توان ایفای تعهدات شرکت‌های بیمه گر را در نظر بگیرد نرخ پایه حق‌بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۵ با توجه به شرایط اقتصادی، وضعیت معیشت اقشار مختلف و توان ایفای تعهدات بیمه‌گران تعیین شده است، لذا راه‌حل پایدار برای کنترل فشار خسارت را باید در اصلاح مدیریت ریسک جست‌و‌جو کرد.
نوبهار گفت: اگر دو خودرو از نظر مدل، ارزش و کاربری مشابه باشند لکن توسط دو راننده با سابقه خسارت و رفتار رانندگی متفاوت استفاده شوند، نمی‌توان انتظار داشت ریسک این دو وسیله نقلیه یکسان باشد. بخشی از ریسک شخص ثالث به رفتار راننده مربوط بوده و صنعت بیمه باید بتواند تفاوت مذکور را در ارزیابی ریسک وارد کند.
قانون از سال ۱۳۹۵ مسیر راننده‌محوری را پیش‌بینی کرده است
این کارشناس صنعت بیمه با اشاره به قانون بیمه اجباری شخص ثالث ادامه داد: راننده‌محوری در بیمه شخص ثالث یک ایده جدید نبوده و قانون مصوب سال ۱۳۹۵ مسیر آن را پیش‌بینی کرده است. تبصره یک ماده ۱۸ قانون بیمه اجباری شخص ثالث، بیمه مرکزی را مکلف کرده با همکاری نیروی انتظامی امکان صدور بیمه‌نامه شخص ثالث بر اساس ویژگی‌های راننده را فراهم کرده و تا اجرای کامل این سازوکار، سوابق رانندگی و بیمه‌ای فرد و خسارت‌های منتسب به او مورد توجه قرار گیرد.
نوبهار افزود: در تبصره دوم همین ماده نیز افزایش یا تخفیف پلکانی حق‌بیمه متناسب با خسارت‌های مالی و بدنی پیش‌بینی شده است. فلذا اصل حرکت به سمت قیمت‌گذاری متناسب با ریسک راننده در قانون دیده شده و مساله امروز بیشتر به تکمیل زیرساخت داده و تبدیل آن به نظام اجرایی دقیق مربوط می‌شود.
چرا باید «نمایه ریسک راننده» ایجاد شود؟
او در ادامه گفت: شرکت بیمه گر برای قیمت‌گذاری دقیق باید بتواند نمایه ریسک برای راننده ایجاد کند به طوری که سابقه تصادف، تعداد و شدت خسارات، تخلفات مؤثر بر ریسک، سابقه بیمه، مدت رانندگی و تغییر رفتار راننده می‌تواند بخشی از نمایه مذکور باشد راننده‌ای که طی چند سال سابقه خسارت مؤثر ندارد نباید از نظر ریسک در یک طبقه با فردی قرار گیرد که به‌صورت مستمر خسارت ایجاد می‌کند. اگر تفاوت فوق در قیمت‌گذاری منعکس شود، انگیزه اقتصادی هم برای کاهش رفتار پرخطر ایجاد خواهد شد.
نوبهار با اشاره به اقدامات گذشته بیمه مرکزی گفت: در سال ۱۴۰۱ نیز از آماده شدن سامانه برآورد ریسک راننده صحبت شده بود و در همان زمان بر ضرورت فرهنگ‌سازی و مقررات جانبی برای اجرای آن تأکید شد. این موضوع نشانگر آن است که زیرساخت راننده‌محوری سال‌هاست در دستور کار صنعت بیمه قرار دارد لکن تبدیل داده‌های موجود به نظام کامل قیمت‌گذاری همچنان نیازمند اقدام اجرایی است.
آیا فناوری می‌تواند بیمه شخص ثالث را دقیق‌تر کند؟
او درباره مرحله بعدی توسعه بیمه راننده‌محور گفت: حرکت از سوابق گذشته نگر به سمت رفتار واقعی راننده، گام مهم بعدی است. در بیمه مبتنی بر نحوه استفاده (UBI) و فناوری‌های تلماتیک، اطلاعات مربوط به شیوه استفاده از خودرو باید در ارزیابی ریسک مورد استفاده قرار گیرد در بیم سنجی تخصصی شدت ترمزگیری، شتاب‌گیری، ساعات استفاده از خودرو، الگوی پیمایش و برخی شاخص‌های رفتاری، در صورت ایجاد زیرساخت فنی و حقوقی مناسب، می‌تواند تصویر دقیق‌تری از ریسک راننده ایجاد کند استفاده از این داده‌ها باید با تعیین دقیق قواعد مربوط به حریم خصوصی، مالکیت داده، نحوه دسترسی، مدت نگهداری اطلاعات و امکان اعتراض راننده همراه باشد.
راننده‌محوری؛ افزایش حق‌بیمه یا مدیریت ریسک؟
او گفت: هدف راننده‌محوری نباید افزایش حق‌بیمه برای گروهی از رانندگان باشد. هدف اصلی آن است که ریسک واقعی هر راننده بهتر شناسایی شده و بین راننده کم‌ریسک و پرریسک تفاوت بیمه‌ای منطقی ایجاد شود وزارت امور اقتصادی و دارایی و بیمه مرکزی امسال بر کنترل ناترازی، حفظ توان ایفای تعهدات بیمه‌گران و اصلاح عملکرد بیمه گران تأکید داشته و انتشار منظم آمار عملکرد رشته‌های بیمه‌ای نیز امکان حرکت به سمت نظارت داده‌محور را تقویت کرده است. ادامه مسیر در رشته بیمه شخص ثالث به ایجاد نظام واقعی مدیریت ریسک راننده منجر خواهدشد.
او تصریح کرد: مساله‌ای که امروز با آن مواجهیم این است که حق‌بیمه پرداختی هر راننده تا چه اندازه با ریسکی که همان راننده وارد شبکه حمل‌ونقل می‌کند تناسب دارد فاصله حدود ۲۳ واحد درصدی بین رشد تقریبی خسارت و حق‌بیمه شخص ثالث در پنج‌ماهه نخست ۱۴۰۵، ضرورت پاسخ به مساله مذکور را جدی‌تر کرده است. اگر داده‌های رانندگی، سوابق خسارت و رفتار واقعی راننده به یک نظام دقیق قیمت‌گذاری متصل شود، بیمه شخص ثالث از محصولی که اغلب پس از حادثه هزینه را جبران می‌کند، به ابزار پیشگیری و مدیریت ریسک پیش از حادثه تبدیل شود؛ که می‌تواند فشار خسارت بر بیمه‌گران را کاهش داده و عدالت بیشتری در پرداخت حق‌بیمه برای رانندگان ایجاد کند.
