ترامپ سیستم تجارت جهانی را نابود کرده است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین مهدی‌تبار - فارن افرز گزارش کرده است سیاست‌های تجاری رئیس‌جمهور دونالد ترامپ که در ۲ آوریل ۲۰۱۸ اعلام شد، همراه با تعویق‌ها و واکنش‌های تلافی‌جویانه، موجب بروز عدم قطعیت عظیمی در سطح جهانی شد. بخش زیادی از توجه جهان معطوف به پیامدهای کوتاه‌مدت این سیاست‌ها مانند نوسانات شدید بازار سهام، نگرانی‌ها درباره بازار اوراق قرضه آمریکا، ترس از رکود و گمانه‌زنی‌ها درباره نحوه مذاکره یا واکنش کشورهای مختلف است.

 اما هر چه در کوتاه‌مدت اتفاق بیافتد، این نکته واضح است که سیاست‌های ترامپ نشان‌دهنده تحولی در رژیم تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی است که پیش‌تر آغاز شده بود. به نوعی، تغییرات چشمگیری لازم بود تا عدم تعادل‌های اقتصادی جهانی که دهه‌ها در حال شکل‌گیری بودند، اصلاح شوند. به گزارش فارن افرز، این تغییرات می‌توانند موجب تحولاتی عمده در سیاست‌های جهانی و تجاری شوند.

تنش‌های تجاری فعلی نتیجه ناهماهنگی بین نیازهای اقتصادهای فردی و نیازهای سیستم جهانی است. برخی کشورها می‌توانند با تقویت بخش‌های تولیدی و سرکوب رشد دستمزدها سریع‌تر رشد کنند که این امر به رقابت جهانی می‌انجامد که در نهایت موجب کاهش دستمزدها می‌شود. این وضعیت به یک سیستم تجاری جهانی غیرقابل‌استمرار منتهی می‌شود. فارن افرز گزارش کرده است که چنین رقابتی می‌تواند تبعات منفی برای تمام اقتصادهای جهان به همراه داشته باشد.

رژیم تعرفه‌ای که ترامپ اعلام کرده است، بعید است که این مشکل را حل کند. برای مؤثر بودن، سیاست تجاری آمریکا باید یا عدم تعادل پس‌انداز در سایر نقاط جهان را معکوس کند یا نقش واشنگتن در تسهیل آن را محدود سازد. تعرفه‌های دوجانبه هیچ‌کدام از این موارد را انجام نمی‌دهند.

با این حال، چون چیزی باید جایگزین سیستم فعلی شود، سیاست‌گذاران باید از هم‌اکنون به طراحی یک جایگزین معقول بپردازند. بهترین نتیجه می‌تواند یک توافق تجارت جهانی جدید باشد که اقتصادها را ملزم کند تا عدم تعادل‌های اقتصادی داخلی خود را مدیریت کنند و آن‌ها را به جای برون‌سپاری در قالب مازادهای تجاری، در درون خود اصلاح کنند. فارن افرز گزارش کرده است که چنین توافقی می‌تواند به تدریج گسترش یابد و به تمام جهان تعمیم یابد و منجر به افزایش دستمزدهای جهانی و رشد اقتصادی بهتر شود.

طرح جان مینارد کینز در سال ۱۹۴۴ در کنفرانس برتون وودز برای چنین توافقی به شکست انجامید، زیرا ایالات متحده که آن زمان بزرگ‌ترین اقتصاد با مازاد تجاری بود، با آن مخالف بود. اما امروز ممکن است فرصتی برای احیاء و انطباق این پیشنهاد وجود داشته باشد. به گزارش فارن افرز، هم‌اکنون این فرصت ممکن است به واقعیت تبدیل شود، چرا که شرایط اقتصادی جهانی تغییر کرده است.

ریشه مشکلات سیستم تجارت جهانی، سرکوب دستمزدها است. دستمزدهای بالاتر معمولاً برای اقتصاد خوب هستند زیرا تقاضا را افزایش داده و انگیزه برای سرمایه‌گذاری در کارایی را بیشتر می‌کنند. اما کسب‌وکارها معمولاً برای افزایش سود خود دستمزدها را کاهش می‌دهند که این امر باعث کاهش تقاضا و در نهایت آسیب به اقتصاد گسترده‌تر می‌شود.

نتیجه سرکوب دستمزدها در کشورهای مختلف کاهش تقاضای جهانی است. کشورهایی که با سرکوب دستمزدها برای تقویت صادرات تولیدات خود، در کوتاه‌مدت سود می‌برند، اما این امر تقاضا برای کالاها در سطح جهانی را کاهش داده و در بلندمدت به همه آسیب می‌زند. فارن افرز گزارش کرده است که این روند موجب ناهماهنگی در جریان اقتصاد جهانی و عدم توازن تجاری در سراسر جهان می‌شود.

در یک اقتصاد جهانی‌شده، کشورهای با هزینه‌های نیروی کار پایین‌تر در تولید کالاها رقابتی‌تر می‌شوند. این امر باعث ایجاد شکاف بین مصرف داخلی و تولید می‌شود که باید از طریق افزایش سرمایه‌گذاری یا مازاد تجاری تعادل برقرار شود. اما برقراری مازاد تجاری، این عدم تعادل را به شرکای تجاری منتقل می‌کند.

کینز از سیستم برتون وودز به دلیل این‌که به کشورهای مختلف اجازه می‌داد تا مازاد تجاری‌های دائمی ایجاد کنند، مخالف بود. به عقیده او، این سیستم باعث کاهش تقاضای جهانی و ایجاد یک سیستم نابرابر می‌شود. فارن افرز گزارش کرده است که این انتقادات هنوز هم در تحلیل‌های اقتصادی مطرح هستند و توجه به آن‌ها ضروری است.

برای اصلاح این عدم تعادل‌ها، نیاز به یک رژیم تجاری جهانی جدید است. این می‌تواند یک اتحادیه گمرکی باشد که کشورهای عضو آن توافق کنند تا تجارت خود را به‌طور متعادل انجام دهند و از تحمیل هزینه‌های سیاست‌های داخلی خود به شرکای تجاری جلوگیری کنند. در چنین سیستمی، هر کشور می‌تواند مسیر توسعه مورد نظر خود را انتخاب کند، اما نمی‌تواند این کار را به‌گونه‌ای انجام دهد که هزینه‌های عدم تعادل‌های داخلی را بر دوش شرکای تجاری بگذارد.