اولتیماتوم ترامپ به اوکراین: توافق صلح یا قطع حمایت آمریکا

باشگاه خبرنگاران جوان - تحولات اخیر در زمینه سیاست خارجی ایالات متحده، به‌ویژه در ارتباط با بحران اوکراین، با یک ضرب‌الاجل غیرمعمول و حساس از سوی رئیس‌جمهور سابق آمریکا، دونالد ترامپ، وارد فاز تازه‌ای شده است. بر اساس تحلیل‌های منتشر شده توسط نهاد‌های فکری معتبر، از جمله شورای آتلانتیک، ترامپ ضرب‌الاجلی را تا «روز شکرگزاری» برای ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، تعیین کرده است تا طرح صلحی را بپذیرد که در محافل کارشناسی، با تعابیری، چون «یک افتضاح داغ»، «شلخته» و «پر از تناقض» توصیف می‌شود. این مهلت زمانی، فارغ از نتایج سیاسی، فشار روانی و استراتژیک بی‌سابقه‌ای را بر رهبری اوکراین وارد کرده است.



ماهیت این طرح پیشنهادی، بر اساس گزارش‌ها، شامل بند‌های حساسی است که قلب حاکمیت ارضی اوکراین را هدف قرار می‌دهد. بخش‌های قابل توجهی از خاک اوکراین، به عنوان بخشی از توافق صلح و در راستای پایان دادن به خصومت‌ها، به طرف مقابل واگذار می‌شود. نکته‌ای که بیش از همه توجه کارشناسان را به خود جلب کرده و طرح را مستعد انتقاد کرده است، این است که این واگذاری‌ها، شامل مناطقی نیز می‌شود که حتی در جریان تحولات میدانی، به تصرف طرف مقابل در نیامده‌اند. این موضوع، یعنی واگذاری قلمرو به عنوان پیش‌شرط صلح، از دید برخی ناظران، به‌عنوان یک اقدام دشوار برای کی‌یف مطرح شده است که مستلزم تصمیم‌گیری‌های سیاسی بسیار سنگینی خواهد بود. در واقع، این ایده به نوعی «پاداش دادن به یک طرف درگیری» در ازای توقف عملیات نظامی تلقی شده و از این رو، توصیفاتی مانند «احمقانه» یا «عاری از ظرافت» را به خود اختصاص داده است.



در مقابل این امتیازات ارضی، طرح ترامپ وعده تضمین‌های امنیتی برای اوکراین را می‌دهد. با این حال، جزئیات و ماهیت این تضمین‌ها به شدت مورد تردید واقع شده است. بر اساس گزارش‌ها، هرچند که اوکراین به نوعی از چتر حمایتی بین‌المللی برخوردار خواهد شد، اما خبری از استقرار نیرو‌های نظامی غربی یا تعهدات قاطع و مستقیم دفاعی وجود نخواهد داشت. این فقدان پشتوانه نظامی مستقیم، تضمین‌های امنیتی را در معرض سؤال قرار می‌دهد و بازدارندگی آنها را در برابر تکرار احتمالی خصومت‌ها تضعیف می‌کند. این شرایط، یک عدم توازن محسوس میان هزینه‌های ارضی (واگذاری خاک) و منافع امنیتی (تضمین‌های ضعیف) ایجاد می‌کند.



ترامپ، که سیاست‌های دولت فعلی بایدن را به دلیل ایجاد «بن‌بست» در جنگ مورد انتقاد قرار می‌دهد، باور دارد که واگذاری زمین، تنها راه عملی برای توقف کشتار و پایان دادن به درگیری‌های جاری است. این دیدگاه، اگرچه از نظر ظاهری بر پایان یافتن خشونت تمرکز دارد، اما نادیده گرفتن ماهیت و عمق مناقشه را در پی دارد. کارشناسان معتقدند که حتی با واگذاری‌های ارضی نیز، طرف مقابل از هدف خود برای اعمال نفوذ و کنترل بر اوکراین دست نخواهد کشید، و این صلح ممکن است صرفاً یک وقفه موقت باشد. از این منظر، طرح پیشنهادی ترامپ، در عمل، یک راه‌حل موقتی و پرخطر به نظر می‌رسد که می‌تواند عواقب جدی برای ثبات بلندمدت اوکراین و ساختار امنیتی اروپا به همراه داشته باشد.



دوراهی استراتژیک کی‌یف: عزت ملی در برابر بقای حمایت



ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، با دریافت این اولتیماتوم، اکنون خود را در یک «موقعیت تنگ» و سخت گرفتار شده می‌بیند که انتخاب‌های آن، پیامد‌های تاریخی دارد. دوراهی پیش روی اوکراین، یک انتخاب ساده میان دو گزینه نیست؛ بلکه تضادی عمیق میان «حفظ عزت ملی و آرمان‌های مردمی» در برابر «خطر از دست دادن یک شریک کلیدی و ضروری» یعنی ایالات متحده است. این بحران تصمیم‌گیری، نه‌تنها سرنوشت اوکراین، بلکه آینده‌ی ساختار حمایتی غرب از کی‌یف را تحت‌الشعاع قرار داده است.



در یک سوی این دوراهی، پذیرش طرح صلح ترامپ قرار دارد. اگرچه پذیرش این طرح می‌تواند به توقف فوری درگیری‌ها و خونریزی منجر شود، اما هزینه‌ی سیاسی و اخلاقی آن برای زلنسکی و ملت اوکراین بسیار گزاف خواهد بود. واگذاری بخش‌های قابل توجهی از قلمرو، به‌ویژه مناطقی که در جریان تحولات نظامی اخیر به تصرف طرف مقابل درنیامده‌اند، در داخل اوکراین به منزله یک تسلیم ناخواسته و نقض آرمان‌های ملی تلقی خواهد شد. میلیون‌ها اوکراینی که در برابر نیرو‌های مهاجم مقاومت کرده‌اند و آوارگانی که منتظر بازگشت به سرزمین‌های خود هستند، ممکن است این اقدام را به‌عنوان از دست دادن عزت ملی و فدا کردن اصول حاکمیت قلمداد کنند. پذیرش این طرح می‌تواند به مرگ سیاسی زلنسکی منجر شود و مشروعیت او را به‌عنوان رهبری که برای استقلال کشورش جنگیده، از بین ببرد. بنابراین، این گزینه، عملاً به‌رغم مزیت توقف درگیری، از نظر داخلی غیرقابل اجرا به نظر می‌رسد.



در سوی دیگر این دوراهی، رد قاطعانه طرح پیشنهادی ترامپ نهفته است. در حالی که رد این طرح، با اصول حاکمیت ملی و اراده‌ی عمومی اوکراین همسو است، اما عواقب آن برای بقای نظامی کی‌یف فاجعه‌بار خواهد بود. ترامپ، به‌عنوان چهره‌ی تأثیرگذار در سیاست آمریکا، صراحتاً اعلام کرده است که اگر کی‌یف این طرح را رد کند و از آنچه او «تنها راه صلح» می‌داند سرپیچی کند، ماشه «انفجار دیگری» کشیده خواهد شد که منجر به قطع کامل و بی‌بازگشت حمایت‌های نظامی و مالی ایالات متحده می‌شود. این تهدید، یک خطر وجودی است. ایالات متحده بزرگترین و حیاتی‌ترین تأمین‌کننده کمک‌های نظامی، اطلاعاتی و اقتصادی اوکراین است. قطع ناگهانی این کمک‌ها، نه تنها توانایی ارتش اوکراین را برای تداوم دفاع در برابر عملیات‌های نظامی طرف مقابل به‌شدت تضعیف می‌کند، بلکه می‌تواند به فروپاشی کامل خطوط دفاعی و از دست رفتن دستاورد‌های میدانی منجر شود. در نتیجه، رد طرح ترامپ، در حالی که عزت ملی را حفظ می‌کند، خطر از دست دادن یک شریک کلیدی و در نهایت، خطر نابودی ساختار نظامی اوکراین را به همراه دارد. زلنسکی در این مخمصه، مجبور به سنجش ارزش‌های متعارض است: ارزش‌های پایدار (حاکمیت و عزت) در برابر نیاز‌های عمل‌گرایانه (کمک‌های نظامی و بقاء).



تحلیل شورای آتلانتیک و مدیریت تقصیر در صحنه بین‌الملل



طرح صلح پیشنهادی دونالد ترامپ، نه تنها زلنسکی را در تنگنای تصمیم‌گیری قرار داده، بلکه تحلیلگران سیاست خارجی در نهادهایی، چون شورای آتلانتیک را به واکاوی عمیق‌تر وامی‌دارد. تمرکز اصلی این تحلیل‌ها، بر چگونگی مدیریت ریسک سیاسی توسط کی‌یف و جلوگیری از مقصر شناخته شدن بابت شکست احتمالی این طرح است. طرح ترامپ، که از دید کارشناسان «افتضاحی داغ» و «شلخته» است، یک «بازی مقصرنمایی» را در صحنه بین‌الملل کلید زده است.



نقد شورای آتلانتیک به طرح ترامپ، عمدتاً بر عدم واقع‌گرایی و ساختار متناقض آن متمرکز است. این طرح، با وعده‌ی تضمین‌های امنیتی بدون حضور نیرو‌های غربی، در عمل، یک «آتش‌بس متزلزل» را پیشنهاد می‌کند که فاقد پشتوانه‌ی بازدارندگی قاطع است. کارشناسان معتقدند که واگذاری قلمرو بدون تضمین‌های قوی و ملموس، صرفاً به طرف مقابل اجازه می‌دهد تا در آینده، در شرایط مساعدتر، دوباره عملیات نظامی خود را از سر گیرد. این تحلیل، طرح را نه به‌عنوان یک راه‌حل صلح‌آمیز بلندمدت، بلکه به‌عنوان یک امتیازدهی استراتژیک بی‌ثمر تلقی می‌کند. در واقع، انتقاد به طرح این است که آن به جای حل مسئله، صرفاً زمان خروج آمریکا از معادله‌ی حمایت را فراهم می‌سازد.



در مواجهه با این طرح پرریسک، هدف استراتژیک اوکراین، بنا بر توصیه تحلیلگران، دیگر نباید پیروزی نظامی کامل در کوتاه‌مدت باشد؛ بلکه باید به سمت «فرار از سرزنش» بابت شکست طرح سوق یابد. ترامپ، با تعیین ضرب‌الاجل، به دنبال آن است که در صورت قطع حمایت آمریکا در آینده (به ویژه پس از پیروزی احتمالی در انتخابات)، این اقدام را به گردن «سرپیچی» زلنسکی از پذیرش «طرح صلح» بیاندازد. بنابراین، استراتژی کی‌یف باید بر دیپلماسی بسیار محتاطانه متمرکز شود:



اولاً، باید طرح را به‌گونه‌ای رد کند که در نگاه جامعه بین‌الملل، ترامپ و طرحش به عنوان عامل اصلی شکست صلح و قطع حمایت شناخته شوند، نه زلنسکی. این امر مستلزم همسویی نزدیک با متحدان اروپایی و جلب حمایت قاطع آنها برای تداوم حمایت دیپلماتیک و مالی است. اوکراین باید نشان دهد که اصولاً به صلح متعهد است، اما طرح پیشنهادی، امنیت بلندمدت و حاکمیت ملی را به خطر می‌اندازد.



ثانیاً، کی‌یف باید تلاش کند تا در صورت تحقق تهدید ترامپ و قطع حمایت آمریکا، توانایی‌های دفاعی خود را با تکیه بر منابع اروپایی تقویت کند. هدف نهایی این استراتژی، کاهش آسیب‌پذیری در برابر تهدیدات سیاسی آمریکا و حفظ یک ساختار نظامی قابل دفاع با حمایت‌های باقی‌مانده است. این دورنمای استراتژیک، اوکراین را از یک هدف ایده‌آل‌گرایانه (پیروزی کامل) به یک هدف عمل‌گرایانه (حفظ بقا و حاکمیت بدون مقصر شناخته شدن) هدایت می‌کند. در نهایت، چالش اوکراین، مدیریت سیاسی یک تهدید در واشنگتن است تا این تهدید منجر به فروپاشی نظامی در خطوط مقدم نشود. این یک آزمون حیاتی برای دیپلماسی و مقاومت ملی اوکراین در برابر فشار یک شریک کلیدی خواهد بود.