به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی بعدازظهر امروز (چهارشنبه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای بند الحاقی ۴ تبصره ١٨ را به تصویب رساندند که براساس آن به شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی، اجازه داده می شود تا یک درصد(%۱) از سود ویژه خود (غیر از سود سهم دولت و مالیات) را در چهارچوب قوانین برای رفع محرومیت با اولویت استانهای محروم و مناطق محروم استان هایی که واحد آنها در آن استقرار دارند سرمایه
گذاری و هزینه نمایند.
ب موجب بند الحاقی ۵ تبصره ١٨ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به مزایده معادن شناسایی شده تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۹، اقدام کند.
کلیه پروانه های صادره سال های قبل که در اختیار بخش های خصوصی – تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته چنانچه تا پایان اسفند ۱۳۹۹ منجر به اکتشاف و استخراج نشده اند و همچنین سهم معادنی که در اختیار دستگاه های اجرایی و شرکت های وابسته به آنها از جمله ایمیدرو قرار گرفته، چنانچه حداکثر تا پایان تیرماه ۱۳۹۹منجر به اکتشاف و استخراج نشده باشند، لغو و از طریق مزایده در اختیار متقاضیان جدید قرار می گیرد. چنانچه معادن واگذار شده در سال ۱۴۰۰ ظرف مدت ده ماه از تاریخ واگذاری منجر به اکتشاف نشود پروانه صادره لغو و از طریق مزایده به متقاضیان جدید واگذار می شود.
سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوق دولتی معادن به ترکیب اعضای شورای عالی معادن اضافه می شوند.
انتهای پیام
