امیر سرتیپ آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح در نشست با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت دفاع در اکثر شاخص‌های عملکردی در ۳۳ ماه اخیر رشد جهشی داشته است، گفت: تعداد شرکت‌های همکار دانش‌بنیان ما از ۸۰۰ شرکت به ۱۳۰۰ شرکت افزایش یافته و حجم همکاری‌ها رشد سه‌ونیم برابری داشته است.

وی ادامه داد: افزایش میانگین حقوق و مزایا برای بازنشستگان نیرو‌های مسلح در ۳ سال اخیر رشد دوبرابری نسبت به سال ۱۴۰۰ داشتیم و میانگین حقوق بازنشستگان بین ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان شد.

وزیر دفاع با بیان اینکه وزارت دفاع در بسیاری از حوزه‌ها از جمله مهندسی، دیپلماسی دفاعی، دعاوی حقوقی نیرو‌های مسلح و… فعالیت می‌کند، افزود: وزارت دفاع در هر زمینه‌ای به سمت راهبرد‌های کلان حرکت کرده است و پیشرفت و رشد‌های اخیر نشان دهنده‌ی مسیر و برنامه ریزی درست است.

همچنین اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از سازمان صنایع دفاع وزارت دفاع بازدید کردند و در جریان جدیدترین دستاورد‌های فناورانه و دفاعی این وزارت خانه در حوزه رزم زمینی قرار گرفتند.

ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در جریان این بازدید ضمن تشکر از مجاهدت‌های خاموش متخصصین و تلاشگران وزارت دفاع گفت: وزارت دفاع شعار "ما می‌توانیم " را به شعار "ما توانستیم" تبدیل کرده است و امروز کارکنان این وزارت خانه با ایمان، تقوا، اراده و از خودگذشتگی وزارت دفاع را به نماد اقتدار، قدرتمندی و قابلیت بازدارندگی تبدیل کرده است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه دستاورد‌های وزارت دفاع فقط در حوزه صنایع نظامی نیست بلکه این وزارت خانه در زمینه نیاز‌های حیاتی کشور مانند تولید خودرو‌های برقی نیز ورود کرده است، افزود: مسیری که وزارت دفاع طی کرده است، زمینه امید، اعتماد، رشد و بالندگی و سازندگی کشور را در همه ابعاد فراهم کرده است و مجلس شورای اسلامی به خصوص کمیسیون امنیت ملی وظیفه دارد تمام موانع مسیر را برای رشد و ارتقای بیشتر با تصویب قوانین مورد نیاز و با تامین منابع در تلفیق و با حمایت در قوانینی که نیاز است برطرف سازد.

سردار طلایی نیک معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی راهبردی و امور مجلس وزارت دفاع در جریان این بازدید با اشاره به تعامل بسیار نزدیک و حمایت‌های بسیار موثر نمایندگان مجلس به خصوص اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس از نیرو‌های مسلح و وزارت دفاع گفت: یکی از مهم‌ترین احکامی که در ماده ۱۰۲ قانون برنامه هفتم توسعه باید از امسال در کشور اجرا شود، تبادل فناوری‌ها و همکاری‌ها بین شرکت‌های خصوصی، شرکت‌های دانش بنیان، بنگاه‌ها و بخش‌های دفاعی است که در این راستا مرکز مشارکت ملی، دفاعی ایجاد شده است.

سردار طلایی نیک با بیان اینکه یکی از مولفه‌های قدرت ملی قابلیت امکان برخورداری از صادرات محصولات دفاعی است، تصریح کرد: صادرات محصولات دفاعی علاوه بر ارزآوری و کمک به اقتصاد کشور وابستگی به بودجه‌های دولتی را نیز کاهش می‌دهد.

معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی راهبردی و امور مجلس وزارت دفاع ادامه داد: در وزارت دفاع در کنار کارکنان متعهد و متخصص ۸۰۰۰ محقق و طراح نیز حضور دارند که از نخبگان کشور هستند که می‌تواند کمک بسیار خوبی به سرریز فناوری‌های نظامی به بخش‌های غیرنظامی باشد.